فرنسا تتحدث عن صفقة بخصوص تعليق محاكمة البشير

أشارت فرنسا إلى أنها قد تساند تعليق توجيه اتهامات دولية إلى رئيس السودان عن جرائم حرب، إذا لبّت الخرطوم عدة شروط، منها منع حوادث القتل في دارفور.
وفي يوليوز الماضي طلب كبيرو المدّعين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس شاربونو أوكامبو، من قضاة المحكمة، إصدار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عن جرائم الحرب في منطقة دارفور التي يعصف بها الصراع في السودان.
واتهم مورينو أوكامبو، البشير بشن حملة إبادة جماعية عام 2003 أودت بحياة 35 ألفا على الفور ومائة ألف آخرين من خلال الجوع والمرض، وأجْبرت 2.5 مليون على ترك ديارهم.
وحث الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وتحالفات أخرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على استخدام سلطاته بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعرقلة اتخاذ إجراءات لمقاضاة البشير لتفادي إفساد عملية السلام الهشة في دارفور.
وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة، جان موريس ريبير للصحفيين، إن باريس قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد أي إجراء من جانب المحكمة الدولية في حق البشير، بشرط تلبية عدة شروط.
وأوضح ريبير أنه يجب أن تتوقف الهجمات، وأعمال القتل في دارفور، وقال أيضا إنه يتعين على الخرطوم أن تفتح «حوارا سياسيا شاملا».. مع كل الجماعات في دارفور، وأن تتحسن علاقات السودان مع جاره تشاد، وأن تحاكم الخرطوم رجلين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب.
وقال ريبير أنه إذا وفت حكومة السودان بهذه الشروط الأربعة «فَلِمَ لا؟».
ولم تستبعد بريطانيا، أيضا احتمال أن تساند التجميد بموجب المادة 16، وكان دبلوماسيون أوروبيون قالوا إن موقف لندن مماثل لموقف فرنسا.
وعبرت منظمة العفو الدولية ومفوضة الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، لويز أربور، عن رفضهما لتجميد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.
وقالت أربور في مقال بصحيفة «انترناشيونال هيرالد تريبيون»، تجميد إجراءات المحكمة الدولية في دارفور، سيرسل رسالة خطرة إلى من يريدون ارتكاب جرائم حرب مفادها أن العدالة قابلة للتفاوض، وأن مجلس الأمن يمكن احتجازه رهينة لتهديداتهم».
وقال ألان لوروي، الرئيس الجديد لحفظ السلام في الأمم المتحدة (وهو في فرنسا) للصحفيين، إنه قلق جدا بشأن كيف ستنتقم الخرطوم لو قررت المحكمة الجنائية الدولية اتهام البشير.
ويقول دبلوماسيون إن الخرطوم هددت بطرد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، إذا وجه اتهام إلى البشير، لكن بعض مسؤولي الأمم المتحدة يُهَوِّنُون من هذا الاحتمال.
وقال لوروي «هناك رسائل متضاربة لا أدري هل حسموا رأيهم أم لا».