القنيطرة:مدير مجموعة مدارس سيدي بنداود يتحدى القانون

في عز المخطط الاستعجالي وفي ظل دولة الحق والقانون وفي الوقت الذي تعيش فيه بلادنا تحديات كبيرة على مستوى إصلاح المنظومة التربوية ودعم مدرسة النجاح والحد من ظاهرة الهدر المدرسي لازال التعليم بنيابة إقليم القنيطرة يعرف عددا من المشاكل العويصة التي تتخبط فيها أسرة التعليم، خاصة في مجال تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار، وذلك نتيجة الخروقات السافرة التي قام بها رئيس مصلحة الموارد البشرية وكذا بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، ولعل ما حدث في مجموعة مدارس سيدي بنداود خير دليل على ذلك.
قبيل انتهاء الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 صدر قرار بتقسيم م/م سيدي بنداود التابعة لنيابة القنيطرة حيث أحدثت على إثر هذا التقسيم م/م مدارس بني فضل التابعة لنيابة إقليم سيدي سليمان المحدث هو الآخر إثر التقسيم الإداري الذي عرفه إقليم القنيطرة مؤخرا، طالب الأساتذة السبعة السيد مدير م/م سيدي بنداود التي يعملون بها منذ سنوات بتطبيق المذكرة الجهوية رقم 75 بتاريخ 28 يوليوز 2006 المعتمدة في الحركة الجهوية والمنظمة لتحديد الفائض فأكد لهم بأن التنظيم التربوي سيكون وفق هذه المذكرة، إلا أنهم فوجئوا عند الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي 2010/2011 بامتناع السيد مدير المؤسسة من تمكينهم من محضر الدخول قصد توقيعه بدعوى أنهم أصبحوا تابعين لمجموعة مدارس بني فضل المحدثة والتابعة لنيابة سيدي سليمان، ونظرا لعدم توصلهم بتعيين أو إخبار بهذا الإجراء الذي قوبل بالرفض البات من طرفهم نظرا لأقدميتهم بالمؤسسة.
وعلى إثر هذا القرار الغاشم الذي اتخذه السيد مدير المؤسسة وبدون أي سند قانوني فقد تقدم كل أستاذ منهم بمراسلة الى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 03 شتنبر 2010 وسجلت بمكتب الضبط تحت عدد 13417، كما تقدم كل منهم بمراسلة الى السيد مدير الأكاديمية بتاريخ 03 شتنبر 2010 وسجلت بمكتب الضبط تحت عدد 5062 وطلبوا منهما التدخل لإنصافهم ورفع الحيف عنهم، وذلك بتطبيق المذكرتين الوزارية رقم 97 بتاريخخ 15 يونيو 2006 والمذكرة الجهوية رقم 75 بتاريخ 28 يوليوز 2006، عندها اضطر السيد مدير المؤسسة الى إعطائهم نسخة من محضر الدخول قصد توقيعه فوقعوه، لكنه (السيد المدير) تشبث بعدم تطبيق النصوص التشريعية والمتمثلة في المذكرة الوزارية رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 والمذكرة الجهوية رقم 75 بتاريخ 28 يوليوز 2006 المعتمدتين في تحديد الفائض وأسند الأقسام الى أساتذة أقل منهم نقطا وآخرين جدد التحقوا بالمؤسسة في إطار الحركة الوطنية الأخيرة.
وفي الوقت الذي كان الأساتذة السبعة يلتحقون يوميا بالمؤسسة التي وقعوا فيها محضر الدخول في انتظار تدخل السيد النائب الإقليمي والسيد مدير الأكاديمية لإنصافهم ورفع الحيف عنهم، فوجئوا بصدور تكليفات مفتوحة موقعة من طرف السيدين، النائب الإقليمي والسيد مدير الأكاديمية الى نيابة سيدي سليمان وهذا ضرب من ضروب خرق القانون والشطط في استعمال السلطة الشيء الذي دفع بالأساتذة إلى رفض تسلم هذه التكليفات ورفع رسالة إلى السيد وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وأخرى الى السيد مدير الموارد البشرية للوزارة بالرباط بنفس التاريخ ملتمسين منهما الإنصاف ورفع الحيف الذي طالهم جراء الشطط في استعمال السلطة وعدم تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة ومعاقبة كل من تسبب في الضرر النفسي والاجتماعي لهم، كما التجأوا الى القضاء عن طريق المحكمة الإدارية وفي انتظار ذلك لازال الأساتذة السبعة يلتحقون يوميا بمؤسساتهم وأعني مجموعة مدارس سيدي بنداود التابعة لنيابة القنيطرة.