الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يعبر عن توجساته من وضعية الطلاب المحرومين من الإقامة الجامعية

عكس سؤال شفوي ألقاه عبد الحميد بلفيل عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إحدى الإشكاليات الجوهرية في التعليم العالي وتتمثل في السكن الجامعي، ويأتي هذا السؤال منسجما مع الوضع الذي يعانيه الطلبة حاليا خاصة بعد إجراء القرعة في العديد من الأحياء الجامعية بمختلف الهيئات التعليمية الجامعية واستياء الطلبة من طرق إقصائية وملتوية جعلت المحسوبية سيدة الميدان.
في هذا الإطار قال عبد الحميد بلفيل في سياق سؤاله إن العديد من الطلبة يعانون من مشكل الإقامة في الأحياء الجامعية نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه هذه الأخيرة وخاصة بالمدن الكبرى مثل مدينة الرباط لاسيما في صفوف الطلبة الذكور نظرا لتخصيص بعض الأحياء للإناث دون الذكور، الشيء الذي أصبح يطرح مشكل الاكتظاظ بالحي الجامعي مولاي اسماعيل والحي الجامعي السويسي 1، كما تسبب ذلك في إقصاء العديد من الطلبة الذين لم يجدوا فرصة للإيواء في هذه الأحياء الجامعية إلا من حاول أو اجتهد بطرق غير قانونية يأسف لها الجميع، ليوجه بعد ذلك التساؤل التالي:
ما هي التدابير المزمع اتخاذها لحل مشكل الاكتظاظ بالأحياء الجامعية، وماهي المحاولات لإيجاد حلول منصفة ومناسبة للذين لم يحصلوا حتى اليوم على سكن في هذه الأحياء لمتابعة دراستهم في جو سليم؟
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أقر في معرض جوابه بعمق المضامين التي تناولها السؤال الشفوي حيث ينسجم مع قلق آباء الطلبة وذويهم ويعكس الدور الهام للسكن الجامعي في تحسين ظروف التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي، وتطرق بعد ذلك للتفصيل في تكلفة الإقامة في الحي الجامعي موضحا أن السرير الواحد يكلف 45 ألف درهم ومصاريف صيانة كل سرير تراوح 4 آلاف درهم سنويا، هذا في مقابل سومة الكراء المحددة في 40 درهما شهريا.
وأكد أن المنظومة الجامعية تتوفر على 19 حيا سكنيا تأوي 35 ألف طالب أي طالب من أصل عشرة. ومن المنتظر أن يخضع الحي الجامعي السويسي 1 إلى التوسعة لإضافة 700 سرير وكذلك الشأن بالنسبة للحي الجامعي مولاي اسماعيل لإضافة 500 سرير فضلا عن إنشاء إقامة من جيل جديد بطاقة إيوائية تصل 3 آلاف سرير.
كما يعتزم البرنامج الوزاري في هذا الشأن بناء 5 أحياء جامعية جديدة وتوسيع 7 أحياء وتأهيل أربعة أخرى، هذا بالإضافة إلى الاشتغال على تجارب أجنبية في مجال السكن الجامعي من ضمنها الإيطالية قصد بلورة مقترحات في هذا الخصوص.
وعلق عبد الحميد بلفيل إثر هذه التوضيحات للعلم أن معدل الإيواء الذي تقدم به الوزير والمحدود في طالب من أصل عشرة ضعيف جدا فهذا يعني معاناة 90 في المائة من مجموع الطلاب، ولذلك فإن جهود إنشاء أحياء جامعية جديدة أو توسيع تلك القائمة حاليا لايرفع المعدل حتى إلى 3 طلاب من أصل 10 فضلا عن حتمية الإنتظار سنوات أخرى إلى حين جهوزية هذه المنشآت، وهذا يعني قدوم طلبة جدد من المستويات التعليمية الأخرى، وأضاف أن الحديث عن سومة الكراء المحددة في 40 درهما غير ذي موضوع على اعتبار المنحة الهزيلة التي يتلقاها الطلاب والإنفاقات الثقيلة على المقررات والمطبوعات وما يتطلبه البحث من مجهود مالي، في حين أن الطلاب يجب أن يتوفروا على وسائل اشتغال مناسبة في مقدمة ذلك الحواسيب المحمولة خاصة بالنسبة لطلاب المعاهد والمسالك العلمية.
من جانبه دعا عبد الكبير برقية في معرض تعقيبه إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد وإقحام الخواص في بناء الأحياء الجامعية وبشروط معقولة غير تعجيزية بحيث يكون التفكير الأول والأخير في وضعية الطلاب وفسح المجال للترخيص لبعض الأسر لاحتضان الطلاب.