أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة النظر في ملف تزويريتابع فيه الكاتب العام لجماعة المكرن ومن معه الى تاريخ ثامن وعشرين دجنبر الجاري ،وذلك استجابة لطلب الدفاع من أجل الإطلاع على الملف وإعداد المرافعات .. وكان قاضي التحقيق للغرفة الأولى بنفس المحكمة أصدر أمرا بتاريخ 11 شتنبر 2008 بمتابعة الكاتب العام للجماعة المتهم الرئيسي ،ورئيس الجماعة سابقا ،ومدير شركة بتهمة تزويروالمشاركة فيه في وثيقة إدارية متعلقة بصفقة إنجاز مسالك تربط بين دواوير جماعة المكرن .. وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2006 حين تسلم مدير الشركة التي أنجزت الأشغال شهادة من الجماعة بعد تزويرها بإضافة صفر الى قيمة الصفقة حيث تحولت من 49 مليون سنتيم الى 490 مليون ..وكانت الغاية من الزيادة في المبلغ حسب ما جاء في مجريات البحث هو كسب خمس نقط لربح صفقة ثانية حيث تنص المادة 08 من قانون الإستثمار على ضرورة ان يتجاوز مبلغ الصفقة 200 مليون سنتيم للحصول على حظوظ أكبر للفوزبالصفقة الموالية ،وإذا ظل المبلغ كما هو فلن يحصل المعني بالأمرسوى على نقطة واحدة لا تؤهله للفوز بالصفقة الثانية . و تفيد وثيقة الإتهام ان رئيس مصلحة الصفقات بولاية الغرب صرح ان اللجنة التقنية رفضت المصادقة على الصفقة بعد الوقوف على أمر تزويرها من أجل الغاية المذكورة سابقا،وهو ما حذا بوالي الجهة الى توجيه رسالة تحت رقم 105 ق.م.ص 3 بتاريخ 03/01/2007 الى الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في القضية .. وأثناء الاستماع إليه أقر الكاتب العام للجماعة بصفته المسؤول عن الشؤون الإدارية للجماعة ،وصفقات الأشغال التي تنجزها انه هو نفسه من حرر الشهادة المطعون فيها بخط يده قبل تقديمها للطبع على الحاسوب،مؤكدا عدم تطابق مبلغ الصفقة مع ثمن رسوها لتسرب رقم صفر، مدعيا ان الأمر لا يعدو ان يكون خطأ ماديا وقع قبل تقديم الشهادة للتوقيع، و هو إدعاء في نظر قاض التحقيق واه لا يعتد به ،إذ تفنده عدة معطيات تكاد تورطه في الأفعال المنسوبة له ،منها إطلاعه على جميع تفاصيل الصفقات ومعرفته بالإمكانيات المالية للمجلس القروي ،وإنجاز الشهادة في غياب حيسوبي الجماعة الذي كان في إجازة ،ودون الرجوع الى ملف الصفقة ،وعدم تسجيل الشهادة في كتابة الضبط ،واكتفاؤه بتحرير المبلغ بالأرقام حيث كان من المفروض أن يكتبها أيضا بالأحرف،وتأكيده انه هو المكلف بمراجعة الشهادات ...بينما نفى رئيس الجماعة السابق خلال مراحل التحقيق تورطه في تزوير الشهادة بمبرر انه لم ينتبه الى مبلغ الصفقة لكونه يثق في محررها الكاتب العام للجماعة،وأكد أنها دست له مع عدة وثائق أخرى ضمن ملف ضخم .. أما المتابع الثالث مدير الشركة التي زورت الشهادة لصالحه فقد بررعدم انتباهه للتغيير الذي طال الأرقام التي تضمنتها الشهادة بكونه أميا يجهل القراءة.. وبناء على كل هذه الحيثيات فقد أعلن قاضي التحقيق انه تطبيقا للفصول 83214218416 و419 من قانون المسطرة الجنائية فإن التحقيق أسفرعلى وجود أدلة قانونية كافية لتبرير توجيه الإتهام الى الكاتب العام للجماعة من أجل تزوير ورقة رسمية ،ومتابعة رئيس الجماعة السابق ،وكذا مدير الشركة من أجل المشاركة ،وأمر بإحالة الجميع على غرفة الجنايات .. وكان الثلاثة قد اعتقلوا بتاريخ 19 3 2007 حين تفجرت القضية ،وأفرج عنهم بعد 12 يوم فقط بكفالة ،ومنحتهم المحكمة الإبتدائية البراءة مما نسب إليهم ،قبل ان يتم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة،وينتظر أن يمثل الثلاثة يوم 28 دجنبر القادم أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف .
