مصالح مراقبة الأسعار تسجل حوالي 5000 مخالفة خلال عشرة أشهر

الأسواق المغربية ممونة بشكل كاف بالمواد الغذائية

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة أن هناك "تموين كاف من المواد الغذائية لكل الأسواق بمختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث يتجاوز العرض الطلب".
وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها العادي لشهر دجنبر 2010 بمقر الوزارة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية ،"عدم تسجيل أي خصاص في أي مادة في مجموع التراب الوطني".
وفي ما يتعلق بالأسعار، ذكر البلاغ أن اللجنة وقفت على انخفاض معظم أسعار الخضر والفواكه بمعدل 11 في المائة وطنيا في النصف الأول من شهر دجنبر الجاري مقارنة مع شهر نونبر الماضي.
وفي هذا الصدد، سجلت اللجنة على سبيل المثال، انخفاضا في معدل سعر الطماطم بين منتصف شهر نونبر ومنتصف دجنبر، من حوالي 9 دراهم إلى حوالي 4 دراهم أي بانخفاض بمعدل 55 في المائة ومعدل سعر البطاطس من حوالي 7 إلى حوالي 4 دراهم أي بانخفاض بنسبة ناقص 43 في المائة ومعدل سعر الجزر من حوالي 5 إلى حوالي 4 دراهم ، أي بنسبة ناقص 20 في المائة . وفي ما يخص الحبوب واللحوم، فقد بقيت أسعارها مستقرة في مستوياتها العادية خلال نفس الفترة.
وأفاد البلاغ ان الانخفاض الذي سجلته جل أسعار المواد الغذائية يتضح في مؤشر الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، إذ انخفضت أسعار الخضر ب 1،5 في المائة والفواكه ب17،6 في المائة وذلك ما بين شهر أكتوبر و نونبر 2010 .
وفي ما يخص المراقبة، فقد سجلت مصالح مراقبة الأسعار خلال العشر أشهر الأولى والنصف الأول من نونبر2010 ،حسب المعطيات الأولية، حوالي 5000 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار (75 في المائة )، وعدم تقديم الفواتير(19 في المائة) والزيادة في أسعار المواد المقننة (2 في المائة)، ورفض البيع، وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة. وخلص البلاغ الى انه تمت مباشرة المسطرة القانونية في حق المخالفين.