التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير لا يعني استباحة المال العام وإلحاق الضرر بالمدينة وسكانها

من حيث المبدإ فإن حزب الاستقلال ليس ضد أسلوب التدبير المفوض، أيا كان قطاعه، لكنه ضد استباحة المال العام وإلحاق الضرر بالمدينة والسكان، وهذا هو حال قطاع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير التي تتولى شركة «ليديك» تسييره.
فكيف يعقل أن لا يعرف ممثلو السكان أي شيء عن الالتزامات الموقعة ما بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليديك، سواء فيما يتعلق بواجبات الشركة المالية والاستثمارية والتسييرية أو فيما يتعلق بمصاريف ومداخيل مئات الملايير لصندوق الأشغال إلى غير ذلك وظل الأمر منحصرا ما بين الشركة وعمدة الدار البيضاء ومن معه.
لكن عند طلب حزب الاستقلال بعقد دورة استثنائية لمناقشة أسباب الفيضانات ومحاسبة شركة ليديك تحركت الأيادي القذرة وتم وضع خطط لحماية شركة ليديك والمستفيدين معها من أي ضرر يكف «نهبهم للمال العام»، وقد تضمنت الخطة من بين ما تضمنت وضع جدول أعمال الدورة الاستثنائية وتاريخها بعناية فائقة وشراء فضاءات ببعض الجرائد لاستهداف حزب الاستقلال بالأكاذيب والافتراءات وعقد ندوة صحفية لتوجيه الدورة الاستثنائية وتوزيع الأغلفة لعب فيها أحد نواب الرئيس الذي ورد إسمه في التلاعبات المالية بسوق الجملة دورا بارزا إلى جانب إحدى الموظفات بالمجلس وذلك بشهادة مستشارين.
ومجمل الافتراءات التي يروجها العمدة وشركة ليديك أن طرق مداخل الدار البيضاء هي المسؤولة عن الفيضانات وأن حكومة حزب الاستقلال هي التي قامت بزيادات الماء وتغيير نظام وحدة الأشطر وليس شركة ليديك كما أن برنامج الاستثمار في شبكات الوادي الحار ومجاري المياه داخل مدينة الدار البيضاء ليس من اختصاص شركة ليديك إلى غير ذلك من الأكاذيب.
فرغم تلك الأكاذيب فإن حزب الاستقلال سوف لن يسكت عن استباحة المال العام وإلحاق الضرر بالمدينة وسكانها، وسيظل بدافع عن ساكنة الدار البيضاء ومدينة الدار البيضاء.