الجزائر تضع شروطا و حواجز في وجه مشروع المنطقة المغاربية للتبادل الحر

بعد أن اشترطت إلغاء حرية تنقل الأشخاص من أي اتفاق تجاري مغاربي :

شكك خبراء و فاعلون اقتصاديون في فرص نجاح دول المغرب العربي في إحداث منطقة مغاربية حرة للتبادل التجاري الحر , و شددوا على أن الجزائر التي يعاني اقتصاد ها المحلي من اختلالات بنيوية عميقة تحول دون قدرته التنافسية تضغط في اتجاه تأجيل مشروع إنشاء المنطقة المغاربية للتبادل الحر الذي اعتمدته لجان الاتحاد المغاربي المختصة في يونيو الماضي بطرابلس بمباركة من اتحادات المقاولات و أرباب العمل في دول الاتحاد الذين أجمعوا حينها على أهمية و ضرورة إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية االقائمة على التبادلات التجارية المتوازنة بعد رفض الجزائر لأي حديث عن فتح الحدود المشتركة لضان حرية تنقل الأشخاص . و كانت الجزائرقد أعربت، على لسان وزير تجارتها عن مساندتها لاتفاق بسيط لتبادل تجاري حر.
وفي هذا الشأن أيد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بذات البلد قيام تبادلات تجارية مغاربية متوازنة، كما شجع على إعداد مدونة للمواد التي يتم تبادلها في إطار هذه المنطقة.
وكانت منظمة أرباب العمل بالجزائر أول من جارى تخوفات الحكومة الجزائرية في شأن تحرير السوق المغاربي ، معتبرا ، أنه من المفيد للجزائر أن تبني انفتاحا اقتصاديا تدريجيا فقط، مقصية أي اتفاق آخر متعلق بمقتضيات غير تجارية. وأمام بعض بلدان اتحاد المغرب العربي التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري موسع لحرية تنقل الأشخاص والبضائع والامتداد حتى إلى مزايا في منح الأسواق العمومية،
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنه يجب انتقاء المنتوجات التي يمكنها تحمل المنافسة والتي لا يمكنها ذلك وتحديد ما يمكن تبادله دون إلحاق خسارة بالجزائر، داعيا بإلحاح إلى إعداد قائمة سلبية للمنتوجات المعفاة من المزايا الجمركية مثلما تم في المنطقة العربية للتبادل الحر، وهو ما يعني انفتاحا تجاريا تدريجيا يراعي مصالح الاقتصاد الجزائري و يحد من جموح اقتصادات الدول المجاورة وخاصة بتونس و المغرب المنادية بالانفتاح التجاري الكامل و غير المحدود .
وتتذرع الجزائر بأن الاختلال في إنتاجها الصناعي الذي يمثل 5 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين تتجاوز هذه النسبة سقف 18 في المائة بكل من تونس والمغرب ، سينجم عنه بالتأكيد تبادلات غير متوازنة في صالح الاقتصادات المجاورة مما يحتم شرط إعداد مدونة المنتوجات المحمية تحت غطاء التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية والعلاقات التجارية الملائمة القائمة على التبادلات التجارية المتوازنة،
وكان الاتجاه الذي أجمع حوله أرباب المقاولات بدول الاتحاد الخمس قد أفرز مشروع ديناميكية تجارية مبنية على علاقة ملائمة ومتوازنة بين البلدان الخمسة على أساس تحديد المشاريع الاقتصادية التكميلية، تقوم على أنقاض مطلب حرية التبادل و تنقل الأشخاص الذي أسست له تجارب العديد من الكتل التجارية في العالم و يشكل الاستثناء في شمال إفريقيا علما بأن الساسة الجزائريون يضعون حاليا مطلب حرية تنقل الأشخاص كشرط أساسي لعلاقاتهم التجارية مع الاتحاد الأوروبي .