الجزائر: موجة اعتقالات وتعرض المعتقلين للتعذيب وإحالات سريعة على محكمة الجنايات

ارتفعت أصوات بعض الهيئات في الجزائر لتطالب بإطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد ، منذ الأربعاء الماضي، في وقت يسود فيه هدوء مشوب بالحذر المناطق التي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
وتحدثت مصادر إعلامية عن موجة اعتقالات رافقتها إحالات سريعة على محكمة الجنايات مع توجيه تهمة تتعلق بالإخلال بالأمن العام، ووقوع انتهاكات في حقهم وتعرضهم للتعذيب.
في نفس السياق ، أطلق نائب رئيس« الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، علي بلحاج اتهامات للأنظمة التي وصفها ب»الفاسدة المفسدة، والفاقدة للشرعية بالتحالف مع قوى أوروبية وأميركية وإسرائيلية للبقاء في الحكم». وأكد أنها المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها الجزائر وتونس منذ أيام.
وكان الأمن الجزائري قد اعتقل بلحاج، الأربعاء الماضي، بعد إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المدن الجزائرية في الخامس من يناير الجاري.
وحسب مصادر رسمية، فإن عدد الموقوفين بلغ 1100 شخص خلال الاحتجاجات التي استمرت خمسة أيام ، وخلفت خمسة قتلى و800 جريح ، وأضرارا مادية جسيمة.
وكشف بلحاج أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 19 من يناير الجاري، بعدما وجهت له أجهزة الأمن الجزائرية تهمتين وصفهما بالسياسية .
وقال علي بلحاج ، في تصريح لوكالة قدس برس، إن التهمة الأولى الموجهة له ، هي المساس بسلامة ووحدة الوطن، و عقوبتها 15 سنة سجنا، بينما التهمة الثانية، وهي التحريض على التجمهر المسلح ، عقوبتها خمسة أعوام.
وعن ظروف اعتقاله، أوضح قائلا : «بقيت في الاعتقال لمدة أربعة أيام لم أجب فيها على أسئلة التحقيق في مختلف المراحل، باعتبار أن التعبير عن الرأي جزء من الحقوق التي أتمتع بها». وأضاف «سأدافع عن حقي وحق الشعب المظلوم ، ولن أتراجع مهما كان الثمن».
كما نفى بلحاج «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة أن يكون هو أو الحركة الإسلامية، سواء في الجزائر أو في تونس ، جزءا مما سماه بالتحريض على الفتنة والاقتتال .