رجل الأمن متهم بتزوير محضر في ملف مرتبط بالمخدرات

محكمة الاستئناف تستدعي ضابط شرطة للتحقيق معه

قررت هيئة غرفة جنايات استئنافية مراكش، في جلسة صباحية أخيرا توجيه استدعاء الحضور عن طريق الأمن لضابط شرطة متهم بتزوير محضر رسمي في قضية مخدرات للمثول أمامها في جلسة 3 مارس القادم.
وسجلت المحكمة عدم حضور الضابط المتهم في الملف الجنائي تحت عدد 2009/1002 لمرات متتالية للاستماع لأقواله وأيضا لشهود وعناصر من الشرطة في هذه القضية المعروضة على أنظارها.
وطفت هذه القضية على السطح بعد أن تقدمت أسرة المطالب بالحق المدني (ز.ع) بشكاية إلى عدة جهات مسؤولة بالمدينة تلتمس فيها رفع الظلم الذي طال ابنها، وتعميق البحث في تهمة تم تلفيقها في حقه مرتبطة بالحيازة والاتجار في المخدرات كانت سببا في إصدار عقوبة حبسية مدتها سنة ونصف مازال يقضيها بسجن بولمهارز.
وأوضحت الأسرة، في معرض شكايتها، بأن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولا تمت بصلة للحقيقة مشيرة إلى أن الابن كان يتاجر سابقا في المخدرات لكنه أعلن توبة نصوحا واشتغل بصدق في التجارة.
إلى ذلك كان ضابط الشرطة المتهم في النازلة قد قام باعتقال المطالب بالحق المدني بعد اصطحابه من محله الخاص ببيع الملابس الرياضية بالمدينة بدعوى أمر يهمه لتتم إحالته على السيد وكيل الملك.
وكانت المفاجأة كبيرة عندما اكتشف المطالب بالحق المدني كونه متابع في المحضر المنجز، من طرف ضابط الشرطة بتهمة حيازة 25 غراما من المخدرات والاتجار فيها.
المطالب بالحق المدني ينفي التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا ويعتبر القضية مفبركة الأمر الذي دفع به خلال العقوبة الحبسية للقيام بسلسلة إضرابات عن الطعام في محاولة لإسماع صوته والعمل على إنصافه.
وتبعا لذلك، أعطى السيد الوكيل العام تعليماته للقيام ببحث مفصل في حيثيات هذه القضية ليتضح - حسب الشكاية - أن الضابط قام بالفعل بتزوير في المحضر وتضمينه أشياء مزورة فرضت متابعته بالمنسوب إليه.