البرلمان بمجلسيه اختتم دورته التشريعية بالمصادقة على 24 نصاً قانونياً بينها ما هو مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين

لا يزال في حاجة إلى محاربة ظاهرة الغياب وتطوير أساليب الاشتغال

اختتم البرلمان بمجلسيه، النواب، والمستشارين، دورته التشريعية الخريفية لسنة 2010 ، حيث صادق على مشاريع قوانين يمكن وصفها " بالهامة"، كونها مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بشكل مباشر، وأخرى ذات طبيعة هيكلية، ستظهر معالمها مستقبلا، على المدى القريب.
وما ميز الدورة التشريعية الخريفية، هو التصديق على 24 نصا قانونيا، بينها قانون المالية لسنة 2011 ، الذي نص في مجمله على إجراءات ستساهم في تطور الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية العالمية المتأزمة، وقوانين تخص تخفيض سعر الكهرباء، وتدابير جديدة لحماية المستهلك، والاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بالنسبة للمطلقات والأرامل، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل إصلاح منظومة التوظيف والترقي، وإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، وتنظيم بيع السمك بالجملة، ومحاربة الشغب في الملاعب الرياضية، ومحاربة غسل الأموال، وإحداث وكالات وطنية، من قبيل محاربة الأمية، و تنمية الأحياء البحرية، وتنمية الأنشطة اللوجستيكية التي ستساهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين، والتموين، وكذا قوانين ذات طبيعة مالية ، بينها ما هو مرتبط ببورصة القيم، وبالقطب المالي لمدينة الدارالبيضاء.
وشهدت الدورة الخريفية المنتهية ، مساء أول أمس، الثلاثاء، غيابا ملحوظا للبرلمانيين، إن على مستوى مجلس المستشارين، أو النواب، وهي ظاهرة مغربية خالصة، تحتاج إلى قرارات قانونية صارمة، فيما آخرون يجتهدون، ولا يكلوا من النقاش العميق، واقتراح تعديلات جوهرية، على قوانين لها تأثير على حياة المواطنين، وحث أعضاء الحكومة على تسريع وتيرة العمل، من خلال وضع اقتراحات عملية لتجاوز مشاكل على أرض الواقع، فيما تخصصت بعض الفرق أحيانا في لعب دور الضحية، واتهام أعضاء الحكومة بالتغيب عن أشغال دورة البرلمان، بينها فريق حزبي الأصالة والمعاصرة، المثير للجدل بمجلس المستشارين، والعدالة والتنمية، بمجلس النواب.
كما شهدت هذه الدورة ، استغلال فرق بمجلس المستشارين، لفصل من النظام الداخلي، المسمى " إحاطة المجلس علما بحدث طارئ"، لإعادة تلاوة مقالات صحافية، أحيانا بدافع التحدث لا غير، والبروز إعلاميا، ما يجعل من إثارة قضايا الساعة، أمرا مستبعدا إلى حين فهم ما معنى إعمال الرقابة على الحكومة، في الجانب المتعلق بإحاطة المجلس علما، بحدث طارئ، إلى درجة أن بعض البرلمانيين يخلطون بين اختصاصات رؤساء البلديات، الذين عليهم القيام بعمليات استباقية، قبل وقوع كوارث، من خلال إرسال اللجان الإقليمية، لعين المكان، لفحص البنية التحتية، وإنجاز تقارير، ومراسلة الحكومة في ذلك، لتفادي الكوارث، بدلا من إلقاء اللوم على أعضاء الحكومة، لأن القانون واضح، في تحديد الصلاحيات، بين البلديات، والمجموعات الحضرية، والمصالح الخارجية للوزارات، والمصالح المركزية التابعة لها.
وبالمقابل فإن أعضاء من الحكومة، عليهم الإجابة على أسئلة البرلمانيين في وقتها، بدلا من إرجائها إلى وقت لاحق، أو الإجابة بطريقة تقليدية، بها تمطيط في الكلام، كون ذلك، يدفع البرلمانيين، إلى استغلال فصل إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، وماهو بطارئ، لإثارة مواضيع سياساوية، أكثر تضخيما، لا تهم المواطنين، في شيء .