بين الحكيم والعقيم

من صفات الحكيم التواضع، والرزانة، وحسن الاستماع والتدبير، يتجنب الكذب والبهتان والزور، وقلب الحقائق، ويحترم ذكاء الآخرين .
أما العقيم «وقانا الله وإياكم شر العقم» فمن صفاته الاعتقاد أنه يملك السماء قبل الأرض، لا ينظر إلا لأعلى بتعالي وتكبر، يستصغر ذكاء الآخرين،ويعتمد منطق مخالفة القول للعمل، ناسيا أن في أسفله الكثير من الحفر التي ينحتها بكبرياء زائف فيكون أول ضحاياها . والعقيم خاصة في الفكر أخطر على نفسه أكثر مما هو خطير على غيره، لأن مرض العقم الفكري كالسرطان لا علاج له، والمصابون بهذا المرض العضال يعتقدون أنهم خلقوا لفرض واجب الطاعة والامتثال لنزواتهم، فاعتقدوا أنهم أسودا رغم أنهم يدركون في عمقهم أنهم فئران ترتعد من الخوف كلما وجدت نفسها في قلب مصيدة نصبتها لنفسها بنفسها .
هذه الصورة العامة تقربنا من صورة الواقع ، تعالوا نتأمل صور الحكيم، وصور العقيم في حياتنا المجتمعية السياسية، ولن نغالي إذا قلنا أن صورة الحكيم لا يمتلكها إلا الذين امتلكوا رصيدهم الشعبي والتاريخي من خلال إرادتهم الحرة المستقلة، المشفوعة بجعل الوطن فوق كل المساومات، وفوق المقايضات، الصغيرة منها والكبيرة، وفوق العقم السياسي والفكري، وهي الصورة التي يبرز فيها حزب الاستقلال المستهدف من الكثير من الأطراف، حيث مواقفه الرزينة والمسؤولة والأخلاقية إلى جانب القوى الحقيقية غير المطبوخة والمصنوعة مكنت هذا الوطن العزيز من بناء ديمقراطية ناشئة متطورة باستمرار بتفاعل دائم مع صاحب الجلالة، حزب الاستقلال الذي عرفه المغاربة أنه يمارس مهامه التأطيرية والسياسية في غير ادعاء بامتلاك كل الحقيقة ، وفي الآن ذاته في غير ضعف أو خنوع ، أو خوف من الجهر بالحقائق الآنية المبنية على قوة الدليل لا على ترهات تدخل في باب محاولة استدرار العطف الجماهيري بكلام سوقي انتهى زمنه، ومعطيات مغلوطة ومزورة كذلك التزوير البشع الذي ستظل جلسة الثلاثاء 18 يناير 2011 بمجلس المستشارين شاهدة عليه كنتيجة طبيعية لتزويرات انطلقت منذ 2009 ، ومعه ستظل حياتنا السياسية شاهدة على الكثير من الأكاذيب التي واكبها المغاربة منذ بروز ما يعرف بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تحول من خلال بعض رموزه إلى حزب «الضسارة « و»البسالة»،وأشهر تلك الأكاذيب «مشروع التأهيل السياسي» الذي ظل يشكل لازمة ضرورية في قاموس أصدقاء صاحب «الديناميات» و»التلكؤ» والمعطى الخطير»، ولعل فضيحة 18 يناير 2011 كشفت للرأي العام الوطني من فعلا يقايض تحت الطاولات، ومن يمارس الافتراء بكثير من «الصنطيحة»، ومن يعتبر مشاكل المواطنين لا تساوي شيئا ومستعد للتنازل عنها فقط لتحقيق رغبة ذاتية في استعراض قاموس من الكلمات الدالة على العقم الفكري الحقيقي لمن ظلوا متوقفين في زمن فعلا ولى وقطعت معه بلادنا من خلال إجماع وطني غير مسبوق حول الثوابت الثلاث الأساسية للأمة: الإسلام الوسطي المعتدل، الملكية الدستورية، الوحدة الترابية .
وهناك ملفات عديدة ستحين الفرصة لكشفها كاملة لفضح المهووسين بتقديم الدروس في فن السب والقذف والتجريح ، وتزوير الحقيقة، وادعاء الدفاع عن المال العام، وحقوق المواطنين والمواطنات، من خلال ممارسات لمرافق يديرونها محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا .
إن سياق المسار السياسي ببلادنا أصبح مطوقا بالإجابة الواضحة على سؤال أوضح: ما الهدف أو الأهداف من منح « سلطات « مطلقة لبعض رموز حزب يفترض أنه كباقي الأحزاب ؟ وهل بالعينة التي تشرف على توزيع « الأحكام « كما يحلوا لها يمكن لبلادنا أن تحصن مكتسباتها بخصوص المسار الديمقراطي مستقبلا.
مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا أن نذكر كل من يهمه الأمر أن السيل بلغ الزبى ، من سلوكات أصبحت تمس كيان الدولة بذاتها، لان الذين أوكلت لهم مهمة تأهيل الحقل السياسي يحتاجون لكثير من التأهيل حتى يتحرروا من العقم الفكري ، والفكر الديكتاتوري، ويؤمن أن الديمقراطية الحقة منطلقها نزاهة الفكر أولا، ومصداقية الممارسة، واحترام الرأي المخالف في إطار الضوابط القانونية التي يتساوى أمامها الجميع .
ضربة حرة مباشرة
ما كتبه مدير نشر المساء حول إلياس العماري في الركن المعنون ب»سري جدا» بالصفحة الأولى من عدد أمس الاثنين يتطلب الكثير من التأمل ، بل ويتطلب فتح تحقيق عاجل ومحايد وإطلاع الرأي العام على نتائجه الكاملة، والتي نأمل أن تكون فيها الحقيقة غير مغيبة كتلك الحقائق التي غيبها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون المؤلمة ، وغابت عن مدير نشر جريدة المساء الجرأة لكشفها رغم أنه يتوفر عليها ربما لأنه كان آنذاك يقف أمام إشارة الضوء الأحمر، قبل أن يتلقى الضوء الأخضر لمحاولة تبرئة الذمة من تحول جريدته لناطق رسمي باسم حزب «النافذ « إلياس العماري.