إحالة 3 دركيين على الوكيل العام باستئنافية الجديدة

تم اعتقالهم من أجل مخالفة الضوابط العسكرية العامة والارتشاء

أحال المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، السبت الماضي، 3 دركيين، في حالة اعتقال على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، من أجل
«مخالفة الضوابط العسكرية العامة والارتشاء».
وتعود تفاصيل الحادث حين اعتقل مفتشو الدرك، عند النقطة الكيلومترية 439، ثلاثة دركيين من شرطة السير والجولان، برتبة رقيب أول، بعد أن أخضعوهم، في حدود الحادية عشرة صباحا، لتفتيش جسدي دقيق، لم يسفر عن ضبط أية نقود بحوزتهم، باستثناء مفاتيح سيارة خفيفة من نوع «رونو 11»، تعود ملكيتها لرقيب أول، كان ألحق مؤخرا بمعية ٍرقيب أول آخر من سرية الدرك بسيدي بنور، بالفرقة الترابية بأزمور، في إطار التعزيزات الأمنية، عقب حلول العاهل السعودي بمحطة سياحية بالجديدة. وأسفرت عملية تفتيش، خضعت لها السيارة الخفيفة، التي كانت متوقفة على بعد بضعة أمتار من سيارة المصلحة، عن العثور بداخل علبة، كانت بين المقعدين الأماميين على مبلغ مالي قدره ألفي درهم. وقامت الفرقة التابعة للقيادة العليا للدرك، باقتياد عناصر الدورية، المشتبه بهم، إلى مقر المركز القضائي للدرك بالجديدة، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد فتح بحث في الموضوع.
وعند إخضاعهم للاستنطاق، أنكر الدركيون المكلفون بشرطة السير والجولان الأفعال المنسوبة إليهم، وكونهم اعترفوا شفاهيا، لحظة «ضبطهم في عين المكان»، وكذا، أمام قائد سرية الدرك بالجديدة والقائد الجهوي. وأجمعوا على إنكار أن يكونوا تلقوا رشاوى، عندما باغتتهم سيارة خفيفة غير مميزة كان على متنها مفتشون مركزيون للدرك بالزي المدني، والذين صرحوا بأنهم لم يعثروا بحوزتهم على أية نقود، إثر إخضاعهم لتفتيش جسدي دقيق، على غرار سيارة المصلحة التي كانت ترابط بالجوار، وكذا، الأماكن المحيطة بمركز المراقبة عند النقطة الكيلومترية 439.
وجاءت تصريحات الرقيبين الملحقين من سيدي بنور، متطابقة من الوجهة الواقعية، وكانا التحقا، على الساعة السادسة صباحا، بالمركز الثابت عند النقطة الكيلومترية رقم 439، لمزاولة مهامهما، تحت رئاسة زميلهم الرقيب الثالث المنتسب للفرقة الترابية بأزمور، وكانت تنحصر في مراقبة العربات، القادمة فقط من اتجاه الدارالبيضاء، صوب الجديدة، وتشخيص وتنقيط الأشخاص المشبوهين. وأفاد الرقيب الأول من المركز الترابي بأزمور أن السيارة الخفيفة، التي تعود ملكيتها لزميله الرقيب الأول بالمركز القضائي بسرية سيدي بنور، كانت تحتوي على ملابسه الخاصة، وأنه يجهل مصدر المبلغ المالي الذي عثر عليه في علبة بداخلها. وأفاد الرقيب الأول، صاحب السيارة الخفيفة، أنه التحق مؤخرا، بمعية رقيب أول آخر، من سيدي بنور، للعمل بالمركز الترابي بأزمور، لمدة لا تتعدى 15 يوما، بعد أن حلت شخصية سامية بمحطة سياحية بالجديدة، وكانا يحتفظان داخل عربته، بأغراضهما الضرورية، بما فيها وثائقهما الخاصة، وكذا، النقود التي حجزها المفتشون. وتبريرا للاحتفاظ بالمبلغ المالي، داخل سيارته، ما قد يخالف القانون الجاري به العمل، الخاص بالدرك الملكي، أفاد أنه وزميله، اضطرا لذلك، بعد أن قدما من سيدي بنور في مهمة تستغرق 15 يوما، خوفا من تعرضهما للسرقة في المكان الذي يقيمان به بالحوزية، والذي لا يتوفر على الأقفال وغير محروس. وهذا ما أكده زميله الرقيب الأول، عند الاستماع إليه في محضر قانوني.
وتم الاستماع إلى سائق حافلة للركاب، كانت قادمة من الدارالبيضاء. وقد أنكر الأخير، وفي غياب حالة التلبس، جملة وتفصيلا كونه سلم أي مبلغ مالي، للدركيين الثلاثة، عند مركز المراقبة، بالنقطة الكيلومترية 439، كما أنه لم يرم لهم من نافذة الحافلة، أية ورقة نقدية ملفوفة بقطعة ورقية. وعلم أن الدركيين الثلاثة، تلقوا السبت الماضي، قرارات فصلهم من صفوف الدرك الملكي. ومن جهة أخرى، فإن لجنة الضابطة القضائية استمعت إلى قائد المركز الترابي بأزمور، من أجل «مخالفة الضوابط العسكرية العامة»، ووجه إلى مديرية العدل العسكري بالرباط. وللإشارة، فقد تم إيداع الدركيين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. ومن المرتقب أن يمثلوا اليوم الثلاثاء أمام الغرفة الجنائية.