اختبار جديد لتشخيص سرطان الأمعاء

بات من المقرر أن يتم تنفيذ خطط تهدف إلى إدراج اختبار «ثوري» جديد لمرض سرطان الأمعاء قد يساعد في إنقاذ حياة 3000 مريض كل عام، في برنامج الفحص الوطني بالمملكة المتحدة، بتكلفة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني على مدار أربعة أعوام.
وقالت صحيفة التلغراف البريطانية إن هذا الاختبار الذي يُعرف ب «التنظير السيني المرن» يسمح بتشخيص مراحل الإصابة الأولية بمرض سرطان الأمعاء بصورة أسرع، وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تصبح سرطانية في الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة.
وأوضحت الصحيفة كذلك أن هذا الاختبار قد يساعد ثلثي الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطاني الأمعاء والمستقيم. لاسيما وأن أكثر من 37 ألف شخص يتم تشخيص إصابتهم بمثل هذه الأمراض السرطانية كل عام، في الوقت الذي يتوفى فيه ما يقرب من 16 ألف مريض. ويتسبب سرطان الرئة وحده في وفاة المزيد من المرضى، وتُقدّر أعداد ضحاياه ب 35 ألف شخص كل عام. ويموت تقريباً نصف مرضى سرطان الأمعاء في غضون خمسة أعوام بعد تشخيص إصابتهم بالعرض.
ومثلما هو الحال في معظم الأنواع السرطانية، يلعب التشخيص المبكر للمرض دوراً كبيراً في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة. وأشار القائمون على خطة مكافحة مرض السرطان في بريطانيا إلى أنهم يرغبون في رفع معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى السرطان. ولفتت الصحيفة إلى أنهم سيقومون في سبيل ذلك بإدخال اختبار فحص جديد لسرطان الأمعاء، يمكنه أن ينقذ حياة ما يصل إلى 3000 شخص كل عام.
من جانبه، قال هاربال كومار، الرئيس التنفيذي لجمعية بحوث السرطان في المملكة المتحدة :» إن الجمعية ترحب ترحيباً حاراً بدمج التقنية الثورية في برنامج الفحص الوطني». وقد تبين من خلال التجربة السريرية التي استمرت على مدار ستة عشر عاماً، وشاركت في تمويلها جمعية بحوث السرطان بالمملكة المتحدة، لاختبار «التنظير السيني المرن» أنه قد يحمي عشرة آلاف شخص من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء كل عام ويمنع تقريباً نصف حالات الوفاة بين الأشخاص الذين يتم فحصهم.
وهنا، عاود كومار ليقول :»يمكننا أن نصف نتائج التجربة التي أجريت مؤخراً على تلك الطريقة الخاصة بتحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتطور إلى سرطان الأمعاء بأنها نتائج ثورية. ونعتقد أن هذا الاختبار قد يساعد في خفض حالات الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الثلث، وكذلك تقليل عدد الوفيات الناجمة عن المرض بمقدار النصف تقريباً ( بنسبة قدرها 43 % ) عند الأشخاص الذين خضعوا لهذا الفحص. ومن الضروري أن تتحرك وزارة الصحة سريعاً لإقرار العمل بهذا الاختبار بأسرع وقت ممكن، لأن أي تأخير سيُعَرِّض حياة الآلاف من الأشخاص للخطر».