الناصري: الحكومة لا تسمح إلا للمظاهرات المرخص لها والمصادقة على قانون يسمح بتوظيف مباشر للعاطلين

قال إنها تستنكر الاستعمال المفرط للعنف

قال خالد الناصري وزير الاتصال إن الحكومة لن تسمح إلا للمظاهرات المرخص لها، وفق القانون، لأن الذي يطالب بالديمقراطية، لا يمكنه أن يخرق القانون، للخروج إلى الساحات العمومية، للمطالبة بالحقوق المشروعة، وذلك لتفادي أي انزلاق قد يضر بمصالح جميع الأطراف.
وأكد الناصري، في معرض جوابه على سؤال ل" العلم" في مؤتمر صحافي عقده، أول أمس الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ، أن المغرب بلد ديمقراطي متحضر، يتعامل بمسؤولية كبرى، ونضج مع مطالب المتظاهرين، سواء أشارك في التظاهرات متحزبون، أو نقابيون، أو حقوقيون، أو نشطاء المجتمع المدني، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى أن يساهم الجميع في الحراك الفلسفي والفكري والسياسي السائد، وما هو مطلوب من السلطات العمومية في دولة ديمقراطية أو تسعى لبناء ديمقراطيتها، التقيد بالضوابط القانونية.
وأوضح الناصري أن التقيد بالضوابط القانونية، يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية، وحماية للأمن العام، مستندا في ذلك إلى أحداث وقعت، بعد انتهاء التظاهرات، من أفعال الشغب والعنف والفوضى، والتخريب، معربا عن أسفه، لوقوع تلك الأحداث الخارجة عن القانون.
وقال الناصري بهذا الخصوص لا أخال أن الشباب، أو الجهات الداعية إلى التظاهر مجددا، لن تتقيد بالضوابط القانونية، التي جرى بها الأمر في جميع البلدان الديمقراطية ، والمغرب لن يكون استثناء ، خاصة وأنه باشر إصلاحات هامة"، عدد مضامينها العديد من الخبراء والملاحظين الدوليين، والفاعلين السياسيين بكل مشاربهم.
واعتبر الناصري المطالب التي كانت في صلب نقاش المتظاهرين الأحد الماضي، ليست بالجديدة، لكونها مطالب رفعت من قبل العديد من الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والجمعيات الحقوقية ، ومن مفكرين ومثقفين، في مناسبات متنوعة، من قبيل الإصلاح الدستوري، وتفعيل مؤسسة البرلمان، وكذا الرقابة المالية على المؤسسات العمومية، وغيرها من القضايا المثارة، مؤكدا أن للحكومة صدر رحب لتلقي الانتقادات، كما تفعل عادة.
ومن جهة أخرى واستجابة لمطالب فئات من الشباب العاطل عن العمل، الراغب في العمل بالوظيفة العمومية، دون غيرها، أعلن الناصري مصادقة المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم قدمه محمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يؤذن بصفة استثنائية وانتقالية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر، والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2011.
وقال الناصري ، إن المجلس الحكومي، استمع إلى كلمة ألقاها الأستاذ عباس الفاسي، الوزير الأول، بخصوص المظاهرات التي جرت الأحد الماضي، حيث استجابت الحكومة تلقائيا، لرغبة عدة جهات في تنظيمها، حيث تم التعامل معها بانفتاح من طرف السلطات العمومية، ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية، بما فيها تلك التي لم تشارك عمليا فيها، مشددا على الانفتاح الإعلامي الذي سلكته الحكومة، حينما سمحت لحوالي 150 صحافي أجنبي دخول المغرب للقيام بعملهم.
وأضاف الناصري أن الوزير الأول، شدد في كلمته على استمرار الحكومة في مباشرة الإصلاحات التي شرعت في تحريكها منذ البدء، والتي هي مطالبة بتسريع وتيرتها، مؤكدا أن الوزير الأول، استحضر في هذا السياق، خطاب جلالة الملك محمد السادس، لدى تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي ضمنه رسائل قوية في اتجاه الإصلاح.