إذا أردنا وضع خلاصة لما عرفه ويعرفه المشهد السياسي المغربي منذ 2007 وإلى اليوم يمكننا الخروج كما يقال بأربعة حقائق ملموسة، وغير قابلة لأية مزايدات لا سياسوية أو شعبوية. الحقيقة الأولى: أن الحكومة الحالية ورغم كل الضربات، والسهام التي وجهت لها سواء بحسن نية، أو عن سبق إصرار وترصد ،لنسف مجهوداتها الواضحة البصمات اجتماعيا ،واقتصاديا، قلت أن الحكومة ولحد اليوم أكدت نجاحها في تنزيل البرنامج التعاقدي الذي على أساسه تحملت المسؤولية سواء مع الناخبين أو البرلمان كمؤسسة دستورية ضرورية لكسب الثقة، ولعل تقليص هامش العطالة، والتعامل الجدي والمسؤول مع ملف المعطلين منذ تنصيب الحكومة مكن من أنهاء حالة الاستثناء، لنصبح أمام واقع التساوي أمام القانون لجميع أبناء الوطن بخصوص الحق في الشغل سواء في القطاع العمومي، أو القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية كبرى في الإسهام في حل هذه المعضلة المؤرقة، والمعطى الثاني يرتبط بالتمكن من الحفاظ على استقرار الأسعار لتفادي التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، واتخاذ إجراءات التحصين من استغلال المضاربين لسوق السكر المدعم بإقرار الترخيص الإجباري أثناء التصدير، وإرجاع الأموال المخصصة لهذا الدعم في حال الحصول على رخصة التصدير، وفي هذه الإجراءات نوع من الحماية للمال العام، وترسيخ مؤشر الحكامة والتدبير المعقلن، والمعطى الثالث التعامل الحازم للحكومة مع الحقوق السيادية للوطن المستهدفة من بعض اللوبيات المساندة للانفصاليين ذلك التعامل الذي مكن من التأكيد على أن بلادنا لا يمكنها التفريط في وحدتها الترابية وستواجه كل أشكال الدسائس بالحزم الضروري، والمعطى الرابع يهم الاهتمام المتزايد بأوضاع جاليتنا بالخارج، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها الوطن العربي بتوجيهات ملكية سامية، ولاشك أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خاصة على مستوى البنيات التحتية التي تعد دعامة من دعائم تحريك الاقتصاد الوطني، ومن خلاله خلق منافذ متعددة لتطوير وتنمية الحياة الاجتماعية، قلنا لا شك أن هذه المشاريع التي يواكبها باستمرار جلالة الملك، قد مكنت بلادنا من أن تعيش تحولات مهمة في مسارات مستقبلية من مثل التأهيل لبناء أقطاب اقتصادية قوية، ستمكن من بناء جهات فاعلة ومتفاعلة ومؤهلة للمنافسة سواء على مستوى السوق الداخلي أو الخارجي، في أفق تطبيق الجهوية الموسعة كورش هام يستدعي الانطلاق الفوري في تطبيقه بعد اكتمال صورته على ضوء المقترحات التي تقدمت بها مختلف الهيآت السياسية. الحقيقة الثانية : أن المواطن المغربي بمختلف فئاته يمتلك قدرة مهمة على التمييز والتحليل ، وأن وجود حكومة سياسية مكن من خلق نقاش حقيقي حول العديد من القضايا الأساسية وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والدستوري، كما أن الواقع أوضح خطورة الاعتماد على منطق خلق الكائنات السياسية المشوهة ، لأن في ذلك تهديد للعمق الديمقراطي ، المبني على ضرورة احترام الإرادة الشعبية احتراما كاملا ، وبقطع النظر عن أهداف حركة 20 فبراير، التي يجب أن نتعامل مع المطالب القديمة / الجديدة التي رفعتها بكثير من المواطنة وروح المسؤولية، فإنه علينا الإقرار بحقيقة دالة، فإذا كانت المشاركة خاصة بالنسبة للشباب ضعيفة في الانتخابات بصفة عامة، فإننا بقراءة الأرقام التي تم الإعلان عنها بخصوص الوقفات الاحتجاجية ، فسنجد أن النسبة أضعف، وهو مؤشر مهم في قراءة الأشياء بواقعية ونزاهة، الشيء الذي أصبح يتطلب من جميع الفاعلين السياسيين وبدون استثناء مراجعة أسلوب التعامل الميداني مع الشباب وطموحاته ورؤيته المستقبلية، وطرق تأطيره وإشراكه في النقاش الإيجابي عبر لقاءات مفتوحة تمكن من تحريك الأغلبية الصامتة في اتجاه المشاركة الإيجابية والبناءة . الحقيقة الثالثة: أن تعليمنا يجب أن يعرف تحولا جذريا في اتجاه الربط مع المحيط الاقتصادي من خلال مواكبة الحاجيات وتوفيرالكفاءات التي يتطلبها سوق الشغل ليس حاضرا فقط ، ولكن في المستقبل القريب والبعيد ، بمعنى اعتماد المنظور الاستباقي لتوفير تعليم يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وإذا كانت الحكومة قد بادرت إلى إعطاء أهمية لهذا التوجه من خلال مؤسسات تعليمية في هذا المنحى فإن السرعة التي يتطور بها العالم تقتضي مضاعفة المجهود لضمان سوق شغل قار من جهة ، وتأهيل مقاولاتي قادر على المنافسة من جهة أخرى . الحقيقة الرابعة: أن قوة الأحداث المحيطة بنا والتي سيكون من الحمق تجاهل تداعياتها وتأثيرها، أظهرت أن سر مناعة بلادنا من حجم تلك الأحداث وبالصورة التي نعايشها والتي يمكن اعتبار ما يقع بليبيا من أحداث مؤلمة ومؤسفة إحدى صورها، قلنا سر حصانة بلادنا يرجع إلى أمرين هامين : أولهما الإجماع الوطني على مرتكزات الأمة المغربية أي الملكية ، والإسلام الوسطي، والوحدة الترابية ، وثانيهما الإصرار على بناء ديمقراطي نزيه من خلال منظور الإصلاح المتواصل للآليات القانونية وفي مقدمتها الدستور، وتقوية دور المؤسسات المنتخبة حتى لا تبقى صورة شكلية ونمطية مرهونة بقرارات من خارجها . [email protected]
