التأهيل السياسي ومسألة التأطير الحزبي

تُجمع دراسات علم السياسة والقانون الدستوري على أن دور الأحزاب السياسية يكمن أساسا في تنظيم المواطنين وتأطيرهم وتكوينهم وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم والتعبير ان انشغالاتهم وتطلعاتهم والعمل على الوصول إلى الحكم لبلورة وتنفيذ الاختيارات والتوصيات والمبادئ والأفكار التي ينبني الحزب على أساسها، رغم الاختلاف القائم بين «الأحزاب الجماهيرية» و «أحزاب الأطر» فيما يخص القيام بهذه الدور، مع العلم أن نوع الأحزاب السياسية ودورها يختلفان حسب طبيعة النظام السياسي للدول بالنظر لكون التنظيم الحزبي بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا يختلف تماما عن مثيله في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية وغيرها من بلاد المعمور.
وكيفما كانت طبيعة النظام الحزبي، فإن الأحزاب السياسية تشكل العمود الفقري للبناء الديمقراطي، بحيث لا يمكن الحديث عن الديمقراطية الحقة في غياب أحزاب سياسية تتنافس منافسة شريفة ببرامجها وأفكارها ومواقفها على الاستقطاب والتأطير وصناديق الاقتراع محليا، إقليميا ووطنيا.
وكان المغرب من الدول السباقة التي عرفت نظاما حزبيا بطبيعته الجماهيرية تمثل في الحركة الوطنية بقيادة حزب الاستقلال والتي استطاعت تأطير المغاربة لمكافحة الاستعمار، تأطير المغاربة لمحاربة الظهير البربري، تأطير المغاربة لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 ، تأطير المغاربة لثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953 ، تأطير المغاربة للتمسك بشرعية عودة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه من منفاه ملكا للبلاد أولا والاستقلال ثانيا، تأطير المغاربة للتصويت لصالح دستور 14 دجنبر 1962 لإخراج البلاد من نظام الحكم المطلق إلى بناء أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
ولكن خصوم الديمقراطية لم يرتاحوا لهذا التوجه الذي اختاره الشعب المغربي بتلقائية لبناء الصرح الديمقراطي بعد انتصاره في معركة الاستقلال وسخروا جميع الوسائل، بما فيها الجهاز الإداري، للقضاء على النظام الحزبي الجماهيري .
وقبيل الانتخابات التشريعية لسنة 1963، تعزز المشهد السياسي بنظامه الحزبي الجديد بمولود خرج من رحم السلطة والنفوذ اختير له اسم يحمل حقا أريد به باطل: «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» بهدف تزوير الانتخابات وصنع خريطة سياسية ضدا على إرادة المواطنين،
وتوالى مسلسل تفريخ الأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية تارة من رحم السلطة كما حصل في 1983 عندما استطاع المولود الجديد الحصول على أغلبية ساحقة بالجماعات المحلية وأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية لسنة 1984 وتارة أخرى عن طريق إجراء عمليات قيسرية بتقسيم الأحزاب السياسية الموجودة كما حصل خلال الانتخابات التشريعية السابقة لآوانها التي جرت في 1997 عندما منح ادريس البصري لحزب صديقه في المهنة نفس عدد المقاعد النيابية المخولة لحزب الاستقلال (32 مقعدا) انتقاما من مواقفه الشجاعة.
ان هذا المسلسل الذي ساهم في تمييع الحياة السياسية وإفساد العمليات الانتخابية وعرقلة المسار الديمقراطي شكل على الدوام حجرة عثراء أمام تأهيل الأحزاب السياسية وتمكينها من القيام بالمهام الدستورية الموكولة إليها في تنظيم المواطنين وتأطيرهم وتمثيلهم في ظل مشهد سياسي سليم قائم على المنافسة الشريفة على أساس البرامج الملتزمة مادام ضمان نزاهة الاقتراع يظل رهينا بمدى قوة الأحزاب السياسية وفعاليتها وحضورها في الساحة السياسية.
وفي هذا الإطار، تعتبر عملية التأطير المسؤول دعامة أساسية للتأهيل السياسي كما عبر عن ذلك جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2005 - 2006 عندما أكد جلالته على ضرورة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراته وإقدامه على العمل الجماعي الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيئات المؤهلة، وفي طليعتها الأحزاب التي تعتبر مدارس للوطنية والمواطنة الحقة، بل الأداة المثلى لتربية كل المغاربة على حس المشاركة في تدبير الشأن العام وممارسة العمل السياسي بمعناه النبيل، ولا ديمقراطية فعلية وملموسة بدون أحزاب قوية ومسؤولة.
إن شباب حركة 20 فبراير وغيرهم من الشباب الذين جعلوا من «الفيسبوك» منبرا للتعبير عن آرائهم يجسد بالملموس أزمة التأطير الموكول بالأساس للأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية المسؤولة نتيجة تراكمات التمييع السياسي الذي نهجه خصوم الديمقراطية ليدفعه ثمنه المشهد السياسي بكل مكوناته.