قضايا الفساد بكل من الجديدة وجرف الملحة وسيدي العايدي ومول البلاد والقرض العقاري والسياحي

ملفات أحالها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

ذكر مصدر قضائي أن الملفات المحالة على وزارة العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 سلكت طريقها أمام الجهات القضائية تبعا لمقتضيات المادتين 111 و 114 من مدونة المحاكم المالية اللتين تُجيزان للمجلس الأعلى للحسابات إحالة الملفات التي تكتسي صبغة جنائية على وزير العدل «لاتخاذ ما يراه مناسبا».
وأكد ذات المصدر أن النيابة العامة تباشر التحريات في سبع قضايا وأحالت على قضاة التحقيق أربعة ملفات لكل من الجماعة الحضرية لجرف الملحة بسيدي قاسم، والجديدة، وسيدي العايدي والجماعة القروية لمول البلاد.
وكانت وزارة العدل قد توصلت ب 11 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات يوم 14 يوليوز 2010 لتحيلها على الوكلاء العامين، تبعا للجهة المعنية، بتاريخ 22 من نفس الشهر.
كما توصلت الوزارة أخيرا بملفين اثنين برسم سنة 2011، الأول يتعلق بالقرض العقاري والسياحي والثاني يخص جماعة بخريبكة. وتتعلق المساءلة في هذه النوازل بملايير السنتيمات المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير واستعماله، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقة وخيانة الأمانة...