الاستجابة لمتطلبات وحاجيات البلد لتمكينه من رفع تحديات القرن الواحد والعشرين

النهوض بالبحث العلمي أولوية في العمل الحكومي

أكد السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،أخيرابفاس، أن دعم البحث بصفة عامة، والبحث من أجل التنمية على وجه الخصوص، «يعد أولوية في العمل الحكومي، وهو ما ترجم من خلال إعداد برنامج استعجالي يغطي الفترة الممتدة من2009 إلى2012 ويروم تسريع وتيرة تنفيذ إصلاح النظام التربوي الوطني».
وأشار السيد اخشيشن، في كلمة له خلال افتتاح ندوة تقييمية للبرنامج المغربي-الفرنسي للأعمال المندمجة (وليلي)، إلى أنه من بين مشاريع هذا البرنامج الحكومي الاستعجالي هناك النهوض بالبحث العلمي مع ملاءمته، بشكل أفضل، مع متطلبات وحاجيات البلد بهدف تمكينه من رفع تحديات القرن الواحد والعشرين، الذي انطلق تحت شعار الإنتاج واقتصاد المعرفة، باعتبارهما عاملان أساسيان في منظومة أي عمل تنموي واقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يروم أيضا تشجيع الامتياز من خلال بروز بحوث ذات جودة تواكبها كفاءات عالية المستوى.
وقال السيد اخشيشن إن هذا اللقاء سيمكن من إنجاز تقييم على مستوى الكيف والكم للبرنامج على ضوء الحاجيات الجديدة للاقتصاد المغربي، ولا سيما تلك المتعلقة بالبرامج التنموية الكبيرة المتمثلة في مخطط الإقلاع الاقتصادي (إيمرجونس) وترحيل الخدمات والمخطط الأزرق، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر وغيرها.
وأضاف أن البرنامج يهم كذلك تحديد التوجهات الجديدة التي ينبغي أن تتلاءم مع التطور الأخير الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال السيد اخشيشن إن برنامج المبادرات المندمجة مكن مختبرات ومجموعات بحث مغربية من نسج علاقات مثمرة مع نظيراتها بفرنسا بهدف القيام بأعمال بحث مشتركة.
وأبرز أن البرنامج يواصل اليوم العمل على أسس جديدة تبرز إحداث شبكات للبحث وتمكن من بروز ظروف ممتازة تمهد الطريق أمام المختبرات المغربية للاندماج التدريجي داخل الفضاء الأوروبي للبحث, مشيرا إلى أن البرنامج يضطلع أيضا بدور تكويني للباحثين الشباب من خلال الإشراف المشترك على أطروحات الدكتواره.
وأكد السيد اخشيشن أن برنامج التعاون المغربي-الفرنسي لن تستفيد منه فقط المختبرات ومجموعات البحث, بل ستعم فائدته أيضا أقطاب الكفاءات.
وذكر أنه تم القيام بعمليات رائدة مكنت من تعزيز قدرات البحث لدى قطبي الكفاءات الأساسيين والشبكة الوطنية لعلوم وتقنيات البحر وقطب علوم وتقنيات الإعلام والتواصل.
وأضاف الوزير أن التعاون المغربي-الفرنسي انصب كذلك على تثمين دور البحث من خلال برنامج وضع آليات داخل الجامعات وكذلك عبر صندوق التضامن الأولي الذي يهم إبراز قيمة البحث وإعادة هيكلة المقاولات، مشيرا إلى أن الصندوق يشمل كذلك جوانب أخرى من التعاون كالنهوض بالإعلام العلمي والتقني لفائدة المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني, وكذا ابتكار وإحداث المقاولات عبر شبكة البث التكنولوجي وشبكة الهندسة الصناعية والشبكة المغربية للاحتضان.
وقد تم تنظيم هذا اللقاء بمناسبة مرور25 عاما على انطلاق برنامج التعاون القائم بين الجامعات الفرنسية والمغربية (وليلي)، الذي يهم حوالي مائة مشروع سنويا, والذي يغطي على الخصوص مجالات الرياضيات وعلوم المادة وعلوم الأرض والكون وعلوم الهندسة وعلوم الحياة والصحة والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية وعلوم التدبير.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذا اللقاء بإصدار توصيات تتعلق بتطوير (برنامج وليلي) وملاءمته مع متطلبات رفع القدرة التنافسية للبحث العلمي وجودته.