الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011

حد الحد بين الجد واللعب

يحتاج الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 إلى قراءة تتوسل باستحضار السياق التاريخي والمعطيات المستجدة على الصعيد العربي، حيث رياح التغيير عصفت بنظامين؛ وما تزال تفعل فعلها بشكل فظيع بليبيا.. ومازال الحراك الشعبي يربك مجموعة من الأنظمة العربية.
خطاب 9 مارس 2011، للملك محمد السادس لا يخرج في تقديرنا المتواضع عن متن الخطب الملكية التي تروم التغيير والإصلاح، بدءاً من خطاب 12 أكتوبر 1999 المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، مروراً بالرسائل التوجيهية إلى الندوات الوطنية المهتمة بتخليق المرفق العام سنتي 2001 و 2002؛ فضلا عن مناداة الملك بضرورة إصلاح القضاء (2001، 2002 وغيرها من المناسبات). وكذا خطاب ماي 2005 المتعلق بإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهكذا...
إن الملك محمد السادس، في كل خطاب إلى الشعب المغربي، كان يحصل جديدا وقيما مضافة. لكن الإشكال في اعتقادنا كان وما يزال هو أجرأة تنفيذ أمثل لمختلف الأوراش الإنمائية الكبرى التي تعرفها بلادنا في العشرية الأخيرة.. والتي لا يمكن تبخيسها لاعتبار سياسوي أو ديماغوجي..
بالمقابل يجب التنويه بمواقف حركة 20 فبراير، فشبابها تواصلوا وأعلنوا عن تذمرهم من ممارسات لم تعد مقبولة في مغرب اليوم.. وهم يحمد لهم هذا الموقف في سياق ما أبانوا عنه من إلحاحية بناء الوطن وفق رؤى حداثية وديمقراطية حقة... ننوه بهذا الشباب ونحن نستحضر نموذجاً تحسرنا عليه وهم شباب 16 ماي 2003. وشتان ما بين الطرفين.
إن هؤلاء الشباب (20 فبراير) حددوا مجموعة من المطالب تلازم فيها الاجتماعي بالسياسي والسياسي بالدستوري وكذا تقوية الاقتصاد الوطني..
وجاء يوم 20 فبراير، حيث كانت التظاهرات في مختلف جهات المملكة.. والتي عرف بعضها انزلاقات خطيرة تمثلت في أعمال الشغب والتخريب، والتي أحببنا أم كرهنا سيؤدي الشعب ثمنها بشكل أو آخر.
إن ملك البلاد ، ومن خلال خطاب يوم 9 مارس، يؤكد على احترام ومواصلة أجندة الإصلاحات الإنمائية الكبرى بقوله «أخاطبك بشأن الشروع في المرحلة الموالية في مسار الجهوية المتقدمة بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة». وما يهجس إليه ملك البلاد بشراكة مع مكونات شعبه في إطار الملكية المواطنة «إنضاج مفهوم الجهوية في أفق دسترتها» و«تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور وذلك في نطاق وحدة الدولة والتراب والوطن ومتطلبات التوازن».
وهذا ينهض على التنصيص القانوني الملزم «على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة... وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة لتيسير ولوجها للمهام الانتخابية».
إنها رزنامة آليات دقيقة محكومة بنسقية تتغيا توسيع وتحصين وتمنيع الديمقراطية كتصور جد راقي يرخي بظلاله على الممارسة اليومية لكل المواطنين.
لقد دعا الملك إلى «إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس التمثيلية الترابية لمختلف الجهات» على أن سقف تفكير وطموحات المغاربة، كسب رهان «جهوية مغربية قائمة على حكامة جيدة تكفل توزيعا منصفا وجديدا ليس فقط للاختصاصات وإنما للإمكانيات بين المركز والجهات» وهنا يوضح الملك قائلا «لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية».
إن الجهوية الموسعة - والتي كانت حلما راود المرحوم الملك الحسن الثاني - يحتاج إلى شروط النجاح والأجرأة القمينة بتنزيله بدقة متناهية. ولهذه الأسباب يرى الملك محمد السادس أنه يجب إدراج الجهوية في إطار إصلاح دستوري شامل يتأسس على مكاسب وطنية وعلى رأسها المفهوم الجديد للسلطة وكذا المصالحات التاريخية التي عرفتها بلادنا.
إن المغرب عازم على إعطاء دينامية جديدة ومتجددة للإصلاحات تستجيب لمطالب وتطلعات الشعب دونما مساس بثوابت الأمة من دين وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية للمملكة.
لقد حدد الملك محمد السادس سبع دعامات أساسية لهذا الإصلاح الدستوري الشامل، بالتنصيص على مايلي:
1- التكريس الدستوري للتعددية المغربية بكامل روافد الهوية الوطنية بما فيها الأمازيغية (دسترتها).
2- ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات بتوسيع وعاء الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتقوية ثقافة حقوق الإنسان بأبعادها ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات المغرب الدولية.
3- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وسيادة القانون والمساواة أمامه.
4- توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة الوزير الأول.
5- تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.
6- تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية والمراقبة والمحاسبة.
7- دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان.
هذا هو خطاب 9 مارس 2011 الذي جاء جوابا مفحما لأهم انتظارات الشعب. وهو في المحصلة حد الحد بين الجد واللعب، إذ كل المغاربة معنيون براهن وغد الوطن، كل من موقعه.