المعارضة تُصرف في الشارع ما تعجز عن تمريره داخل مقر البلدية

أنفذ قرارات الأغلبية التي تستمد شرعيتها من إرادة السكان

وصف عبد الله أبو فارس رئيس المجلس البلدي لمدينة البروج التدافع بين الأغلبية والمعارضة بالطبيعي، حيث يلعب كل طرف دوره في إطار موقعه حسب ما أفرزته نتائج الاقتراع المتعلق بالجماعات، وأضاف أن المعارضة ارتأت أن تصرف ما لم تستطع تمريره في إطار اللعبة الديمقراطية خلال اجتماعات المجلس إلى الشارع مستعينة بأفراد يعدون على رؤوس الأصابع لترويج مغالطات لا تتصل بالواقع.
وقدم عبد الله أبو فارس هذه التوضيحات خلال ندوة صحفية احتضنها مقر البلدية الخميس الماضي بحضور عدد من ممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة وممثلين عن هيئات سياسية بالمدينة وأعضاء المجلس وفعاليات مدنية.
وقال إن مالية الجماعة تفتحص بانتظام خلال الحسابات الإدارية ولم يثبت تصويت ضدها، وأنه شخصيا خضع لافتحاص مالي من طرف الشرطة الوطنية لمدة سنة وأحيلت الملفات المتعلقة بذلك على الحفظ، وهذا يدحض كل الافتراءات التي يروجها الخصوم، وعوض ذلك كان حريا على هؤلاء بصفتهم خبراء قانون أن يحددوا حالات بعينها ويتم الاحتكام إلى القضاء للبت فيها.
وفيما يتعلق بالاتهام بالتوظيفات فقال بأنه خلال مدة توليه مسؤولية تدبير شؤون بلدية البروج لم يثبت أن وظف شخصا من أقربائه أو أسرته على غرار ما يحدث في جماعات أخرى، وأن القرعة كانت حاسمة في اختيار المرشحين ل 16 منصبا رغم أن الظهير يعطيه صلاحية التوظيف، وهذا يعكس مدى الموضوعية والشفافية والإرادة في الابتعاد عن كل ما يريب في هذا الباب علما أن طلبات العمل التي تحال على البلدية تصل 800 وهي تؤخذ في الاعتبار.
وعلى مستوى البنية التحتية فقد أولاها المجلس اهتماما خاصا، نتيجة ذلك أصبح عدد المنخرطين لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 4 آلاف بينما كان العدد في السابق لا يتجاوز 450، أما قنوات الماء الشروب فتصل حاليا 52 كيلومترا بعدما كانت في السابق منحصرة في 12 كيلومترا وحاليا تزود البلدية من صهريجين بدل صهريج واحد كما في السابق، فضلا عن تحسن جودة الماء الشروب، بالاضافة إلى تهيئة الطرق والساحات العمومية والإنارة والتشجير، فيما وصل الرباط بالكهرباء 90 في المائة، وتبقى حالات معدودة لأسباب تقنية ومن المنتظر تسوية العراقيل أمام الربط مع المسؤولين بمديرية المكتب الوطني للكهرباء.
وعن الجانب الصحي، أقر عبد الله أبو فارس بوجود خصاص على غرار ما تعرفه معظم المناطق بالمغرب كنتاج طبيعي للتراكم المسجل خلال عقود من الزمن، واعتبر أن ارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الخدمات وتنويع العرض الصحي أمر محمود وإيجابي يعني أن الجميع يتحدث لغة واحدة ويلتقي حول إرادة توفير العلاجات الضرورية لسكان البروج، فالمستشفى عاجز عن استيعاب النمو الديمغرافي، كما أن البروج تعتبر أبعد نقطة عن مدينة سطات، تفصلها عنها حوالي 72 كيلومترا، وهناك حالات ولادة تأتي من نقط بعيدة عن البروج ذاتها ب 50 كيلومترا، مما يجعل إجمالي المسافة من المسكن إلى سطات 120 كيلومترا، فضلا عن الإصابات المرتفعة بسبب لسعات العقارب وهذه الحالات تحتاج إلى الإنعاش وبشكل طارئ، لذلك ظل المجلس يطالب بإلحاح بتزويد المستشفى بتجهيزات الإنعاش وخاصة ستة أَسرَّة والفحص بالأشعة والتحاليل المخبرية وهو ما يجري حاليا للتخفيف من معاناة السكان مع التنقل واحتواء حالات الاستعجال في الوقت المطلوب.
وارتباطا بمحاربة دور الصفيح وإعادة إسكان الأسر القاطنة فيه، فقد أكد رئيس المجلس البلدي أن هذا الملف استعمل كورقة للتشهير من طرف المعارضة التي تروج بأن أشخاصا من غير المستحقين استفادوا من برنامج إعادة الإسكان، ليوضح أنه مستعد للإدلاء باللوائح ونشرها لقطع دابر هذا التشهير، وليؤكد في السياق ذاته أنه تفحص الإحصاء الخاص بالسكان ثلاث مرات، أما معادلة الأثمان فإن أمرها منوط بشركة العمران.
وعلى مستوى العقار فإن بلدية البروج كما جاء على لسان رئيس المجلس تعاني من إشكالية أراضي الجماعات السلالية ومن الصعب تفويتها للمجلس نظرا لتعدد الورثة مما يطرح مشاكل مع نواب الجماعات السلالية، وبالتالي هناك صعوبات لتنمية المدينة، الصعوبات ذاتها تقف حاليا أمام توفر مدينة البروج على مستشفى إقليمي، حيث يتطلب الأمر رصد 4 هكتارات كعقار لهذه المؤسسة كما توصي بذلك وزارة الصحة، وتم حاليا تعبئة هكتارين وسيواصل المجلس بحث الحلول الممكنة لإتمام الرصيد العقاري المطلوب.
كذلك حالت المشكلة العقارية في تأخر إعلان البروج مدينة بدون صفيح إذ كان مقررا الإعلان عن هذا سنة 2008، ومن المنتظر - بعد تسوية عقار ثبت أنه للجماعة السلالية لعمارشة بعد نزاع مع عدد من الجماعات السلالية - استئناف عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والدراسات التقنية أصبحت جاهزة.
وكانت الندوة الصحفية مناسبة لإماطة اللثام عن أمرين أساسيين في إطار ما أسماه رئيس المجلس بالمكاشفة، ويتعلق الأمر بالمهرجان الربيعي للبروج ودعم الجمعيات.
لا في هذا الإطار أكد عبد الله أبو فارس أنه كرئيس يمتثل لقرار الأغلبية بالمجلس واختياراتها، وبالتالي فإن المهرجان هو اختيار للأغلبية التي استمدت شرعيتها من إرادة السكان، والشيء ذاته يهم دعم الجمعيات، وخاصة التي تتسم بالجدية، وهي جمعية دار الطالب وجمعية كرة القدم وجمعية الأعمال الاجتماعية وجمعية المهرجان.
هذا وقد مكنت طريق تمتد على 8 كيلومترات وتتقاطع مع الطريق رقم 3503 من فك العزلة عن نصف ساكنة البروج وخاصة الفقرة وأولاد بشعير، ومن المقرر في القريب تهيء طريق أخرى لفك العزلة عن حي الملالية.
وعلى المستوى الأمني فقد أوضح عبد الله أبو فارس أنه بالنظر إلى شساعة منطقة بني مسكين بات من الضروري تعزيزها برجال الأمن، ومن هذا المنطلق قام المجلس الجماعي بتوجيه مراسلات في الموضوع تجاوبت الإدارة معها وأبدت موافقتها على إقامة مفوضية وتم تفويت العقار الخاص بها، وسيقوم المجلس من جهته بتوفير بعض التجهيزات، مضيفا أن وجود المفوضية سيساهم في تحسين السير والجولان بالمدينة، بينما ستقوم مصالح التجهيز والنقل بتحسين التشوير الأفقي والعمودي مما سيضفي على مدينة البروج حلة أخرى، وسيتم بالموازاة مع تحسين كل المنجزات سالفة الذكر إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة بتنسيق مع الوكالة الحضرية، بغية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ورفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي بتعاون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبدعم مالي من البنك الدولي، ويبقى المشكل المطروح هو محطة التصفية.
هذا وقد قدم رئيس المجلس البلدي فوائض الميزانية الخاصة بالتسيير والتي وجهت كلها نحو التنمية المحلية، حيث تحقق في 2000 / 2001 فائض بمقدار 6 ملايين و339 ألف درهم وفوائض السنوات 2003 إلى 2008 ما يفوق 4 ملايين درهم عن كل سنة، بينما ارتفع الفائض سنة 2009 إلى 7 ملايين و323 ألف درهم، وفي سنة 2010 إلى 7 ملايين و855 ألف درهم، مؤكدا أن هذه الأرقام تدحض كل اتهام بوجود خلل في مالية الجماعة، وأن باب الاقتراض الذي يريد أن يركب عليه البعض مفتوح فقط في وجه الجماعات المقتدرة، ليختم توضيحاته بالقول إن الانتخابات هي الفيصل الوحيد في استمرار هذه التجربة أو إنهائها.