الاستجابة لأهم المطالب المالية والمتعلقة بالحرية النقابية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية

النقابات وأرباب العمل والحكومة يوقعون على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي

أثمر أخيرا الحوار الاجتماعي نتائج إيجابية أقنعت جميع الفرقاء الاجتماعية بأهمية التوقيع على التصريح المشترك مساء أمس الثلاثاء بالرباط.
أكثر من أسبوعين، وأربعة لقاءات بين الحكومة بقيادة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي وكل نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية المشاركة في هذا الحوار، ونقاشات طويلة طبعها الأخذ والرد والتجاذب بين مركزيات نقابية كانت حريصة كل الحرص على الدفاع على مصالح الشغيلة المغربية وحكومة بدت متجاوبة مع هذه المطالب لكنها كانت تجتهد في البحث عن الضمانات التي تمكنها من التجاوب مع أعلى سقف من المطالب، لينتهي المسار بهؤلاء الفرقاء إلى الجلوس على نفس الطاولة بهدف التوقيع على محضر اتفاق سيمكن البلاد من نفس اجتماعي وسياسي هي في أمس الحاجة إليه اليوم.
فقد استجابت الحكومة للمطالب المالية التي قدمتها المركزيات النقابية فيما يتعلق بالزيادة في أجور جميع العاملين في القطاع العام بقيمة 600 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بقيمة 15 بالمائة على دفعتين ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 بالمائة خلال هذه السنة وإلى 33 بالمائة خلال السنة القادمة والتخفيض في تسعيرة الكهرباء والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم والمصادقة على عدة اتفاقيات، كما توصل الاتفاق إلى الحرص على ضمان حرية العمل النقابي وتطبيع الأوضاع داخل جميع المؤسسات العمومية وانتظام انعقاد الحوار الاجتماعي مرتين في السنة على أن يكون متواصلا على كافة القطاعات. وبذلك تكون الحكومة الحالية قد تفاعلت إيجابيا مع مطالب المركزيات النقابية بصفة دائمة ومتواصلة طيلة الأربع سنوات الماضية، وإذا كات الجولات السابقة انتهت إلى عدم الاتفاق على طريقة الإعلان عن النتائج فإن الجولة الحالية أثمرت الاتفاق على كل شيء.
في المذكرة المشتركة التي قدمتها النقابات للحكومة: تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين ومراجعة الأنظمة الأساسية التي لا تسمح بالترقية
في إطار المجهودات المشتركة بين الحكومة و المركزيات القابية وحرصا على تحسين الدخل و الحفاظ على القدرة الشرائية لعامة المواطنين وتحسين دخلهم رغم الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية الحالية، فقد تم الاتفاق على :
I.الزيادة العامة في الأجور:
- الرفع من الأجور بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية و المؤسسات العامة وشبه العامة ، ابتداء من فاتح يناير 2011، و ذلك كالتالي:
700.00درهم: بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم9 فما تحت.
600.00درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم10 فما فوق.
II.منظومة الترقي :
و في إطار السعي المشترك و المتواصل من أجل إرساء منظومة للترقي مبنية على مبدأي الاستحقاق و الإنصاف لما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، فقد تم الاتفاق على:
- الرفع من حصيص الترقي إلى 33%على مرحلتين:
·من 28%إلى 30% ابتداء من فاتح يناير2011.
·ثم 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.
- تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في ثلاث سنوات تكون معه الترقية في السنة الرابعة وجوبا ، مع إعطاء الأسبقية للمتوفيين و المقبلين على التقاعد.
اعتماد المقتضيات الواردة في الفترة السابقة بفتح ترقية استثنائية لتصفية باقي المتأخرات.
-إحداث درجات جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، وذلك تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة و إنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز خاصة الفئات التي لازالت وضعيتها مجمدة منذ سنوات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض.
III.الشؤون الاجتماعية:
لقد التقت إدارة الأطراف على أن الحاجة ماسة إلى بذل المزيد من المجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الاجتماعية، وبحوادث الشغل و الأمراض المهنية ومعاش الزمانة، وبالصحة و السلامة المهنية وطب الشغل و الوقاية من الأخطارالمهنية.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تلتزم ب:
إعداد قانون إطار في شأن تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
معالجة الاشكاليات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية وطب الشغل و الوقاية من الأخطار المهنية.
تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالنقل، والترفيه، وغيرها...
- توفير السكن للموظفين ذوي الدخل الذي لا يتجاوز سقف 5000.00 درهم عن طريق تعبئة أراضي الأملاك المخزنية والأراضي الجماعية والبحث عن صيغ للتخفيض من التكاليف البنكية والمالية(نسب الفائدة).
وستحرص الحكومة على مواصلة التشاور مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
IV.التقاعد:
- مراجعة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار مراقبة شموليةعبر آلية اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد( بما فيها مراجعة طريقة احتساب معاش المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR- ).
- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم الجاري به العمل حاليا إلى 1000 درهم.
- الرفع من المعاشات بما يحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بما لا يقل عن 500.00 درهم شهريا.
V.القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
و تؤكد الحكومة إدارتها الثابثة في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية و الهيكليةالشاملة و العميقة للإدارة المغربية، انطلاقامن إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف و الكفاءات، وتعززالتكوين المستمر، وتعتمد تقييم الأداء و التدبير التوقعي للأعداد و الكفاءات، و نظام أجور يشجع على المردودية و الفعالية، وغيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال، كما تعلن المركزيات النفابية انخراطها في مسلسل هذه الإصلاحات وحرصها على انجازها في أحسن الشروط وأقرب الآجال، و لاسيما فيما يخص:
- إلتزام الحكومة بمراجعة النظام العام
- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
-إصلاح منظومة الأجور.
- إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
مراجعة منظومة التنقيط و التقييم.
-مراجعة منظومة التكوين المستمر.
مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية العضاء.
و إعتبار لأبعاد المؤسساتية والهيكلية لهذه الإصلاحات، فإن التشاور سيظل قائما فيما بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما اتفق الطرفان على فتح حوار حول الاشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية المصول إلى الحلول المناسبة لها.
-إلتزام الحكو مة بإيقاف العمل بالأنظمة الأساسية الجديدة إلى غاية حل الإشكالية المرتبطة بها.