تلويح غربي بفرض عقوبات على النظام السوري

مسيرات واحتجاجات تضامنا مع درعا المحاصَرة وترقْب «جمعة غضب»

شهدت عدة مناطق في سوريا، منها مدينة حمص ، وسط البلاد ، وبلدة سقبا ، بمحافظة ريف دمشق، وبلدة طفس بمحافظة درعا، مسيرات واحتجاجات تضامنا مع مدينة درعا التي تخضع لحصار أمني، بينما دعا ناشطون عبر الإنترنت إلى مظاهرات حاشدة فيما سموها جمعة الغضب، وتحدث شهود عيان عن تعزيزات أرسلت إلى بؤر الاحتجاج المختلفة، خاصة درعا.
فقد خرج مئات السوريين في مدينة حمص في مظاهرة سلمية تطالب بإسقاط النظام, وهتف المتظاهرون باسم « ثورة الشباب» في سوريا. وخرج الآلاف في بلدة سقبا ، بمحافظة ريف دمشق ، في مسيرة شيعوا خلالها جثمان شاب قتل في الاحتجاجات الأخيرة. ووفقا لموقع شبكة شام ، الذي نشر صور المسيرة ، فإن القتيل يدعى محمد ضبيان. وردد المشيعون شعارات تنادي بالحرية لسوريا وإسقاط النظام.
وفي بلدة طفس ، بمحافظة درعا ، خرج الآلاف بينهم أطفال ونساء في تظاهرة تضامن مع أهالي مدينة درعا مطالبين بفك الحصار المضروب عليها من قبل الأمن منذ أيام. وردد المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب بإسقاط النظام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد، أن مسجد أبو بكر الصديق في درعا تعرض لنيران كثيفة، وشوهد قناصة يتمركزون فوق مسجد بلال الحبشي، وانتشرت دبابات ، وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة. كما تحدث انضمام جنود إلى المحتجين، وهي رواية يصعب التأكد منها في ظل إغلاق مناطق الاحتجاجات أمام الإعلام الدولي.
وحسب دبلوماسيين، فالقوات، التي أرسلت إلى درعا ، من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد. وتحدثت منظمة «سواسية» السورية لحقوق الإنسان عن 35 مدنيا قتلوا في درعا منذ فجر الاثنين، وقالت إن المياه والاتصالات لا تزال مقطوعة عن المدينة، وإن مخزون حليب الأطفال وعبوات الدم في المستشفيات قد تراجع.
أما وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فقالت إن الجيش طرد في محافظة درعا «مجموعات متطرفة مسلحة» استعملت عربات مدنية بلوحات مزورة لنقل الأسلحة والمتفجرات، وهاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق.
أما في ضاحية دوما ، شمال دمشق، وفي مدينة بانياس، فتحدثت وكالات الأنباء عن تعزيزات أمنية أرسلت إلى المنطقتين. وقال شاهد عيان لرويترز إن حافلات بيضاء حملت مئات الجنود بكامل عدتهم القتالية إلى دوما التي انتشر في أحيائها أكثر من 2000 عنصر أمني أقاموا نقاط تفتيش متفرقة. وقال إنه شاهد بضع شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة ، وأفرادا من الشرطة السرية بملابس مدنية يحملون بنادق هجومية.
أما في بانياس، فانتشر الأمن في التلال المحيطة، في حين تحاصر قوات أمنية كبيرة حمص شمال دمشق، حيث أشار شاهد عيان في حديث للجزيرة إلى متاريس عسكرية في بعض الشوارع.
وأكدت منظمة «سواسية» أن 453 مدنيا على الأقل قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل نحو ستة أسابيع، وقالت إن 500 ناشط قد اعتقلوا.
من جهته ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى ، الذين سقطوا منذ بداية الاحتجاجات الشهر الماضي، بلغ 453. وأضاف أن السلطات السورية اعتقلت نحو 1700 معظمهم من درعا.
وحسب سفراء في الأمم المتحدة ، فإن المسعى الأوروبي لاستصدار إدانة من مجلس الأمن الدولي لحملة القمع في سوريا ضد المحتجين المعارضين للحكومة ، فشل بسبب معارضة من روسيا والصين ولبنان.
وفي جلسة مفتوحة ، قالت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن ثمة تدابير يجري مناقشتها لمحاولة وقف «أعمال القتل» في سوريا، وتشمل فرض عقوبات موجهة بحق قادة سوريين. وأيدت السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية ، سوزان رايس، المسعى الأوروبي لاستصدار إدانة من مجلس الأمن للإجراءات السورية . وقالت رايس لمجلس الأمن إن واشنطن «تدين بقوة» حملة النظام السوري ضد المتظاهرين العزل، وعلى المجتمع الدولي أن يوحد موقفه لإدانة القمع في هذا البلد، وعلى الرئيس السوري بشار الأسد أن «يغير سلوكه الآن» ، ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك ليال، ونظيره الألماني بيتر فيتيغ، إن بلديهما سيؤيدان القرارات الجماعية من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سوريا. غير أن مبعوثي روسيا والصين قالا أمام مجلس الأمن ، إنه لا يمكن اعتبار الوضع في سوريا يشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن الوضع لا يتطلب النظر في تدابير مثل العقوبات. غير أنهما حثا حكومة الرئيس بشار الأسد على إجراء حوار سياسي لحل تلك الأزمة. وتلقى مجلس الأمن تقريرا جديدا من جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، لين باسكو ، حول التطورات الأخيرة في سوريا.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان ، التابع للأمم المتحدة ، جلسة طارئة بشأن سوريا ، اليوم الجمعة ، بطلب من واشنطن، ومن المنتظر أن يبت في مشروع قرار قدمه الوفد الأميركي. وكشف مجلس حقوق الإنسان عن مشروع القرار الأميركي الذي يدين بقوة قتل واعتقال وتعذيب مئات المحتجين المسالمين بواسطة الحكومة السورية وإعاقة العلاج الطبي.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان لها ، إن استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن ضد المحتجين أدى إلى وفاة نحو 400 شخص منذ منتصف مارس الماضي، وإلى مئات المفقودين ، ووقع احتجاز أكثر من 1700 على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وأضافت الفدرالية الدولية -ومقرها باريس- أن «الجرائم الدولية ، وفقا لتعريف المحكمة الجنائية الدولية ، ترتكبها السلطات السورية».