بلجيكا في دوامة أزمة سياسية معقدة

انتظرت بلجيكا بترقب نتيجة استشارات الملك ، البير الثاني، بعد استقالة رئيس الوزراء ، ايف لوتيرم, وبدا ان كافة الاحزاب الكبرى تستبعد الانتخابات المبكرة على المدى القصير للخروج من الازمة.
واستقال لوتيرم بعد ان اكد له حزبه, المسيحي الديموقراطي الفلمنكي ، انه لن يدعم مقترحاته لاصلاح الدولة التي تمنح فلاندريا الثرية المزيد من الحكم الذاتي, وكان مقررا ان يرفعها ، أمس الثلاثاء ، امام البرلمان الفدرالي.
واعتبرت ادارة الحزب المتحالفة مع استقلاليي التحالف الفلمنكي الجديد ، ان هذا التصريح لا يكفي, وطلبت الغاء فوريا للقطاع الوحيد الناطق بلغتين في البلاد, في محيط بروكسل, حيث تتمتع الاقلية الناطقة بالفرنسية بحقوق خاصة.
واعلنت الاحزاب الفرنكفونية ان """"انفصال"""" قطاع بروكسل-هال-فيلفوردي ، غير وارد بلا توسيع العاصمة لتشمل احياء من فلاندريا ، حيث الاكثرية فرنكفونية. وهذا المطلب غير مقبول من طرف الاحزاب الفلمنكية الكبرى, التي تخشى الثمن الباهظ الذي ستدفعه في انتخابات14 يونيو2009 المحلية ، مقابل اي تراجع في هذه المسالة الرمزية.
وامام هذه الطريق المسدودة, قدم لوتيرم استقالته الى الملك. وإلى غاية ظهر أمس الثلاثاء, لم يكن البير الثاني قبل الاستقالة رسميا بعد, فيما لم يستبعد اي محلل ان يطلب الملك من رئيس الوزراء مواصلة مهامه.
وقالت الصحافة البلجيكية واغلبية المحللين، ان السيناريو الذي لا يفيد مصلحة اي من الاحزاب, باستثناء القوميين الفلمنكيين في فلامز بيلانغ ، او التحالف الفلمنكي الجديد, يكمن في حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في شتنبرالمقبل.
ويستطيع الملك تعيين رئيس وزراء لمدة عام فقط, ويدعو الى الانتخابات التشريعية في يونيو2009 , بعد ان كانت مرتقبة عام2011 , لتتزامن مع الانتخابات المحلية والاوروبية.
ويفترض ان يحسم الملك قراره مع نهاية الاسبوع, نظرا الى ان جلسات البرلمان لهذا العام تختتم بعد العيد الوطني ، يوم21 يوليوز.