جمعويون وسياسيون يناقشون المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج

انعقد لقاء بتاريخ 05 و06 ماي بكلية الحقوق بجامعة روبيرا و بيرجيلي بتاراكونا تحت إشراف لجنة دعم الإصلاحات الدستورية بالمغرب بكتالونيا المدعومة من طرف الفدراليات و الجمعيات المحلية من أصول مغربية من أجل مناقشة الإصلاحات الدستورية و إشراك الجالية المغربية في النقاش الدائر داخل المغرب.
وافتتح اللقاء السيد انخيل اوكيزو نائب عميد كلية الحقوق والسيد جابي بوسك مدير العام للهجرة بحكومة كاطالونيا والسيد محمد الشايب ممثل لمجلس الجالية المغربية بالخارج والسيد الحسن جفالي منسق لجنة دعم الإصلاحات الدستورية بالمغرب.
كما شاركت بعض الأحزاب السياسية و النقابية التي لبت الدعوة من اجل طرح تصوراتها في أفق الإصلاحات وتوضيح مقترحاتها فيما يخص المشاركة والتمثيلية للجالية المغربية بالخارج بصفة عامة و باسبانيا بصفة خاصة. ولبى الدعوة كل من الإخوة السادة ممثلين الأحزاب السياسية: عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال و عبد القادر عمارة عن حزب العدالة و التنمية وسعيد الفكاك عن حزب التقدم والاشتراكية و صديق الرغيوي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل.
و بعد نقاش طويل بين ممثلي الأحزاب المذكورة أعلاه وممثلي الفدراليات والجمعيات الذي أداره السيد محمد الكريم عضو اللجنة المنظمة دعم الإصلاحات الدستورية للرأي العام بما يلي: المطالبة بالتنصيص على إدماج الثمتيلية للجالية في الغرفتين في التعديل القانون الإنتخابي
الإلحاح بمطالبة المشاركة والتمثيلية السياسية وكذا التمثيلية في المؤسسات العمومية.
المطالبة بإشراك الجالية المغربية لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع الدستور وإدراج حق المواطنة الكاملة لأفراد الجالية أي المشاركة والتمثيلية في جميع للمحطات الانتخابات التشريعية للحصول على تمثيلية فعلية بالغرفة الأولى والثانية. وإدراج حق التصويت في الانتخابات المحلية في إطار المعاملة بالمثل للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب قصد إعطاء الفرصة للمغاربة المقيمين باسبانيا المشاركة في الانتخابات المحلية.
كما يمكن القول إذا اختارت بلادنا أن تمنح الأجانب حق التصويت فإنها ستفتح مسارا جديدا للجالية بالخارج لكي تتحول إلى جماعات ضغط حقيقية بمصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وخاصة في إسبانيا و إيطاليا و فرنسا و بلجيكا و هولندا.