المطالبة بعقد اتفاقية جماعية تضع خريطة الطريق و تحصن المكاسب و تحدد الحقوق و الواجبات

توصلنا من المكتب النقابي الوطني لمجموعة التهيئة العمران و الشركات التابعة لها ببلاغ جاء فيه:
انعقد اجتماع بين المكتب النقابي الوطني لمجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، بحضور السيد نجيب لحلو عضو الإدارة الجماعية والسيدة رشيدة التدلاوي مديرة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ليوم 16 ماي 2011.
تناول الكلمة في البداية رئيس الإدارة الجماعية موضحا الوضعية العامة للمجموعة بناء على التشخيص الذي توصل إليه، كما أعطى الخطوط العريضة للاستراتيجية التي يود أن يعمل الجميع على بلورتها والإسهام فيها، إيمانا منه أن لا وجود لأية استراتيجية ناجحة في منأى عن الإشراك والتشارك.
كما أكد أن الهدف الأساسي هو الدفاع عن المؤسسة للحفاظ على قوتها التنافسية في سوق يعرف ارتجاجات و تحولات كثيرة ومفاجئة مستحضرا أن المورد البشري هو صمام الأمان والرافع الأساسي لأية تنمية أو استراتيجية، حيث أشار أن كل مستخدمي وأطر العمران يستحقون وسام استحقاق لما بذلوه وما يبذلونه من أجل اعتزازهم بانتمائهم لمؤسستهم، التي عملت في الميدان الاجتماعي بالدرجة الأولى.
ومن جهتهم أكد ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن شعارهم هو النقابة المساهمة، حيث تعمل على مناقشة كل القضايا التي تهم المؤسسة، بدءا من المشاريع إلى الإنجازات واقفين بقوة على التأكيد أن كل المؤسسة بمواردها البشرية ولا يمكن أن يقبل منطق الإقصاء أو تسوية الحسابات في أي شركة من شركات المجموعة، محبذين مراسلة رئيس مجلس الإدارة التي تنصب أساسا على ضرورة عقد دورات الحوار الاجتماعي في كل شركة على حدة لاسيما و أن التدبير المنتهج في المؤسسة هو اللاتمركز واللاتركيز، كما أشاروا إلى أن المطالب التي رفعوها سابقا تبقى مشروعة.
لذا طالبوا بضرورة وضع أجندة للحوار الوطني مؤكدين على دورتين أساسيتين (أبريل _ شتنبر) وكلما دعت الضرورة لذلك، تفاديا أي احتقان اجتماعي.
وفي هذا الإطار طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعقد اتفاقية جماعية تضع خريطة الطريق وتحصن المكاسب و تحدد الحقوق والواجبات في إطار القوانين الجاري بها العمل مستحضرة النقط التالية:
1 - ضرورة احترام الحريات النقابية.
2 - ضرورة تطبيق مقتضيات قانون الشغل فيما يخص التمثيلية النقابية.
3 - ضرورة الحفاظ على استقرار الموارد البشرية بمجموع الشركات من أجل مردودية أفضل.
4 - الزيادة في الأجور إسوة بالمؤسسات العمومية الأخرى.
5 - ضرورة رفع الحصيص في ما يخص الترقية الداخلية ليصل %33 ابتداء من يناير 2012.
6 - حل مشاكل الكوطا العالقة في إطار استثنائي خلال سنة 2011.
7 - ضرورة حل مشكل ترقية فئة الاداريين والماليين، وذلك بإحداث مناصب(1-2-3)....إلخ.
8 - لا يمكن أن يعمد أي مسؤول لتنقيل أي مستخدم أو إطار إلا بموافقته وتحفيزه.
9 - ضرورة وضع آليات وقائية لكل فئة من المستخدمين واطر المجموعة، درءا لكل الشبهات التي يمكن أن تمسهم.
10 - ضرورة تسوية وضعية كل من تعرض لمس في المكتسبات المادية بعد نقل أو حركية.
11 - ضرورة خلق فيدرالية وطنية للأعمال الاجتماعية مع الإبقاء على الفروع القائمة، وذلك من أجل البرامج الاجتماعية الكبيرة على الصعيد الوطني، وبالتالي تكون هذه الفيدرالية قيمة مضافة لما هو قائم حاليا
12 - ضرورة استفادة المستخدمين والأطر من منتوجات المؤسسة بثمن التكلفة ليس إلا.
13 - ضرورة تعبئة الموارد البشرية من أجل الرفع من وثيرة الإنتاج و الحفاظ على المستوى الذي حققته المجموعة سابقا.
ولقد تعهدت الإدارة مع الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بوضع اتفاقية جماعية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وإننا لنثمن هذه المبادرة كما نحيي رئيس مجلس الإدارة الجماعية بالمناسبة على روح التفهم و التواصل والاستجابة لمطالب الشغيلة واستعداده اللامشروط للحوار.
وعليه فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كنقابة مساهمة، تؤمن بالحوار الجاد والحلول الملموسة، تدعو جميع المناضلات والمناضلين لرص الصفوف والتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، وكذلك لتظافر الجهود من أجل تحقيق مؤشرات الإنتاج والمردودية التي تحفظ لكل المستخدمين والأطر والمجموعة الريادة والتميز الدائمين.