السلطة المينائية طنجة المتوسط تحصل على قرض بقيمة 45ر3 مليار درهم

حصلت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، وهي الفرع التابع لمجموعة «الوكالة الخاصة طنجة المتوسط» المكلف بتدبير وتطوير المركب المينائي، على قرض طويل الأجل بقيمة 3 ملايير و450 مليون درهم. وأوضح بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط أنه تمت تعبئة القرض المالي لدى مجموعة من البنوك المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرض الذي تبلغ فترة استحقاقه 15 سنة سيخصص لتمويل الأصول المينائية القائمة (ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط للركاب)، وكذا للتمويل الجزئي للرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وهي آلية الاستثمار المخصصة لإنجاز مشروع طنجة المتوسط 2. وتعتبر عملية رفع هذه الرساميل، التي ستحل محل وتكمل حصة الدين الخاص في خطط التمويل السابق، امتدادا لإنشاء مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لفرع مكرس للأنشطة المينائية، الذي يعد من بين أهدافه ترشيد مديونية المركب المينائي.
وسيلي هذا الاقتراض، في أواخر سنة 2011، عملية إصدار سندات غير مضمونة من قبل الدولة بمبلغ 5ر1 مليار درهم، وهي العملية التي تسعى إلى استعكمال الرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وفقا لمخطط التمويل المعتمد في إطار مخطط توسيع ميناء طنجة المتوسط.
وأضاف بلاغ السلطة المينائية أن القطاع البنكي المغربي، من خلال هذا التمويل المنظم والهام، يؤكد قدرته وعزمه على مواكبة نمو وتطور المركب المينائي طنجة المتوسط، والعمل على ترشيد مديونته المالية. وستصبح البنية المالية للسلطة المينائية مع متم سنة 2011 تتشكل من 4ر3 مليار درهم (36 في المائة) من الرساميل الذاتية وشبه الذاتية، و من 1ر6 مليار درهم (64 في المائة) على شكل ديون. وبذلك، تشكل هذه البنية المالية المحصلة مقابلا للاستثمارات المتراكمة في البنيات التحتية والتي بلغت قيمتها 9 مليارات درهم، وكذا لملياري درهم كمساهمات متعلقة بالتمويل الذاتي في شركة مشروع طنجة المتوسط 2.
وهكذا، ستبلغ الديون غير المضمونة من طرف الدولة 1ر5 مليار درهم، أي ما يعادل 83 في المائة من الديون الإجمالية للشركة، مما يبرز ثقة الجهات المانحة الخاصة في إمكانات طنجة المتوسط.