قرض ب 3.45 مليار درهم للسلطة المينائية طنجة المتوسط

حصلت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، وهي فرع مجموعة "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" المكلف بتدبير وتطوير المركب المينائي، على قرض طويل الأجل بقيمة 3 ملايير و 450 مليون درهم. وأوضحت في بلاغ لها أنه تمت تعبئة القرض المالي لدى كل من التجاري وفا بنك (قائد المجموعة)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والبنك المركزي الشعبي، والشركة العامة المغرب، وقرض المغرب، وبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرض الذي تبلغ فترة استحقاقه 15 سنة سيخصص لتمويل الأصول المينائية القائمة (ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط للركاب)، وكذا للتمويل الجزئي للرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وهي آلية الاستثمار المخصصة لإنجاز مشروع طنجة المتوسط 2.
وتعتبر عملية رفع هذه الرساميل، التي ستحل محل وتكمل حصة الدين الخاص في خطط التمويل السابق، امتدادا لإنشاء مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لفرع مكرس للأنشطة المينائية، الذي يعد من بين أهدافه ترشيد مديونية المركب المينائي.
وسيلي هذا الاقتراض، في أواخر سنة 2011، عملية إصدار سندات غير مضمونة من قبل الدولة بمبلغ 1.5 مليار درهم، وهي العملية التي تسعى إلى استعمال الرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وفقا لمخطط التمويل المعتمد في إطار مخطط توسيع ميناء طنجة المتوسط.
وأضاف بلاغ السلطة المينائية أن القطاع البنكي المغربي، من خلال هذا التمويل المنظم والهام، يؤكد قدرته وعزمه على مواكبة نمو وتطور المركب المينائي طنجة المتوسط، والعمل على ترشيد مديونته المالية.
وستصبح البنية المالية للسلطة المينائية مع متم سنة 2011 تتشكل من 3.4 مليار درهم (36 في المائة) من الرساميل الذاتية وشبه الذاتية، و من 6.1 مليار درهم (64 في المائة) على شكل ديون. وبذلك، تشكل هذه البنية المالية المحصلة مقابلا للاستثمارات المتراكمة في البنيات التحتية والتي بلغت قيمتها 9 مليارات درهم، وكذا لملياري درهم كمساهمات متعلقة بالتمويل الذاتي في شركة مشروع طنجة المتوسط 2.
وهكذا، ستبلغ الديون غير المضمونة من طرف الدولة 5.1 مليار درهم، أي ما يعادل 83 في المائة من الديون الإجمالية للشركة، ما يبرز ثقة الجهات المانحة الخاصة في إمكانات طنجة المتوسط.