استهلاك الأسر يدفع عجلة النمو في المغرب

وصل معدل النمو الاقتصادي في السنة الفارطة إلى 5.6 في المائة عوض 2.7 في المائة في سنة 2007، وهو ما يعزى إلى مساهمة الفلاحة في ظل تراجع الناتج الداخلي الفلاحي غير الشامل لها.
ونتج هذا التطور، حسب نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة التي أنجزتها المديرية السامية للتخطيط، عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم بنسبة 16.3 في المائة بعد انخفاض بنسبة20.8 في المائة في سنة 2007، وتراجع ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بصفة إجمالية من 6 في المائة إلى 4 في المائة، وزيادة الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 5 في المائة عوض 10.4 في المائة.
غير أنه يبدو من خلال الحسابات الأخيرة، أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطلب الداخلي، فالاستهلاك النهائي للأسر، الذي بلغت مساهمته في الناتج الداخلي الخام 5.5 في المائة، سجل في السنة الفارطة ارتفاعا ب9.4 في المائة، مقابل 3.8 في المائة في سنة 2007، في نفس الوقت ارتفع تكوين الرأسمال الثابت بنسبة 11.7 في المائة، مقابل 14.3 في المائة، مساهما في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب3.7 في المائة، مما جعل معدل الاستثمار يرتفع إلى 33.1 في 2008، مقابل 31.2 في المائة سنة من قبل.
و أفضى انخفاض الصادرات من السلع والخدمات بالحجم بنسبة 1.1 وارتفاع الواردات بنسبة 10.9 في المائة إلى تفاقم المساهمة السلبية للرصيد الخارجي من السلع و الخدمات في النمو الاقتصادي منتقلة من ناقص 4.2 في المائة إلى ناقص 5.3 في المائة. ويرجع انخفاض الصادرات إجمالا إلى تراجع نفقات السياحة ب10.7 في المائة و إلى انخفاض كل من صادرات الفوسفاط و مواد معدنية أخرى ب32.7 في المائة والنسيج و الألبسة ب9.2 في المائة.
وفي السنة الفارطة تراجع معدل الادخار الوطني من 29.7 في المائة إلى 28.6 في المائة سنة 2008، ليصل إلى 213 مليار درهم، بعد تخصيص نسبة 71 في المائة من الدخل الإجمالي المتاح المحصل عليه إلى الاستهلاك النهائي.
وتجلت في السنة الفارطة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 37 مليار درهم، مما يمثل 5.4 في المائة، بعد تسجيل رصيد سلبي في العمليات الاقتصادية مع الخارج.