مغاربة مقيمون بالخارج يشكلون لجنة للتحقيق في أرباح البنوك

أعلن المنتدى المدني لمغاربة أوروبا على هامش اللقاء الثاني لمغاربة الخارج المنعقد بمدينة تطوان يوم 22 يوليوز الجاري عن تأسيس لجنة مشتركة بين مغاربة الداخل والخارج للتحقيق في أرباح البنوك المغربية من عائدات المهاجرين ومطالبتها بتخصيص حصة من أرباحها في التنمية المحلية وإنشاء صندوق لدعم المهاجرين وعائلاهم.
وسجل اللقاء ذاته في بيان حصلت "العلم" على نسخة منه المواقف التي وصفها بالعنصرية، وقال إنها رفضت مشاركة مغاربة إسبانيا في الانتخابات البلدية الإسبانية، موضحا أن دستور 2011 رفع عائق التعامل بالمثل بتأمين نفس الحق للمواطنين الإسبان المقيمين بالمغرب، وطالب الحكومتين الاسبانية والمغربية بالإسراع بعقد اتفاقية ثنائية تسمح لمغاربة إسبانيا المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة في إسبانيا.
ودعا إلى تنظيم ندوة وطنية بالشراكة مع المجلس الاجتماعي والاقتصادي حول دور مغاربة الخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناظرة وطنية في أواخر شتنبر القادم مع ممثلي الأحزاب السياسية المغربية والنقابات حول تفعيل الحقوق السياسية لمغاربة الخارج، بالإضافة إلى تنظيم حملة وطنية للتعريف بدور مغاربة الخارج في التنمية والديمقراطية.
وأكد المنتدى المدني لمغاربة أوروبا في بيانه أن أغلب شبكات وتنظيمات مغاربة الخارج قررت مساندة مشروع دستور 2011 ودعم هذه الخطوة في مسار الإصلاح السياسي ورفع سقف الإصلاحات وتفعيلها. وعبر المنتدى عن أهمية المكاسب التي تحققت في الدستور الجديد من خلال الفصول (16، 17، 18 و 163) من خلال الاعتراف الواضح بحقوق مغاربة الخارج.