تحديد يوم 11 غشب الجاري للنظر في ملف المتابعين في ملف أحداث الشغب التي عرفتها مدينة أسفي

حرب بيانات الأطراف المعنية متواصلة

حددت استئنافية أسفي يوم الخميس 11 غشت كموعد لأول جلسة لمحاكمة المتابعين على خلفية أحداث الشغب الذي عرفته مدينة أسفي يوم فاتح غشت والذي نتج عنه حرق مقر الملحقة الإدارية العاشرة والدائرة الأمنية الخامسة بعد محاولة عرقلة مرور القطار الرابط بين الميناء ومعامل الفوسفاط . ذلك أنه بعد إحالة قاصرين اثنين على أنظار قاضي التحقيق سيتم النظر في ملف باقي المعتقلين وعددهم 14 معتقلا وجهت لهم تهم مختلفة منها تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في مؤسسات عمومية والتجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير.
لتستعر بعد ذلك حرب البيانات الصادرة عن عدة أطراف معنية، فبيان تنسيقية خريجي المعاهد والذي يحمل في طياته سبب التأخر في إصداره فقد أكد أصحابه التالي : ( سكوتنا –على ما يدور في الساحة من خطاب وزير الاتصال وما نقلته بعض الصحف المكتوبة و الالكترونية - لا يدل على أننا نؤكد مقولاتهم. إنما انشغالنا ببعض الأعضاء الذين تم اعتقالهم كان هو السبب. والآن سنقوم بسرد أحدات الاثنين المؤلم وسنرفقه دليلا بالصوت والصورة.
بعد تماطل السيد الكاتب العام في توقيع المحضر المتفق عليه بين جميع الأطراف وبعد طرد مكتب التنسيقية من أمام الولاية ورفض الحوار معه قرر الجمع العام باعتباره أعلى سلطة تقريرية في تنسيقية خريجي المعاهد بالإجماع على ضرورة خوض اعتصام نؤكد ونبلغ من خلاله السلطة وعامة الناس أننا فقدنا الأمل في الحوار. وقبل نزولنا قمنا بنشر بيان نندد فيه التماطل و التهميش الذي حضاه ملفنا لمطلبي وفي صبيحة يوم الاثنين توجهنا إلى السكة الحديدية في منطقة البيار كورقة ضغط على السلطة والمكتب الشريف للفوسفاط للتوقيع على المحضر.لكننا فوجئنا بتنزيل امني هائل حيت أن عددهم كان يفوق عددنا بأربعة أضعاف. وفي الساعة الثانية عشر زوالا جاء مندوب من السلطة للحوار والفيديو المرفق يفند قول وزير الاتصال الذي قال إننا حملنا لافتات مكتوب عليها لا للحوار. لكن رفض المحاور استدعاء مدير المكتب الشريف للحوار ورفض التوقيع على المحضر جعل الحوار عقيما.إلا أننا بعد لحظات من انسحاب المحاورين فوجئنا بتدخل عنيف لرجال السلطة والصور اكبر دليل قاموا برمينا بالحجارة مما دفع شباب المنطقة المجاورة القليعة التدخل لدعمنا باعتبارنا نقطة ضعف ولولا تدخل هولاء لكنا تكبدنا خسائر بشرية لأن عدد رجال التدخل السريع اكثر بكثير من عددنا. فقررنا فك الاعتصام و الانسحاب رغم انه تم اعتقال عضوين من التنسيقية هما ياسين مهيل وعمر مرتاب رغم أنهم كانوا يطلبون من الشباب عدم الرشق بالحجارة كما تم الاعتداء على عضوة من التنسيقية من طرف ثلاثة أعضاء من الصقور ولولا تدخل المارة لتم اعتقالها هي أيضا.
كل ما نود قوله هو أننا أناس سلميون وأننا خضنا الحوار لأكتر من خمسة أشهر ورئيس الدائرة والكاتب العام و الباشا يشهدون لنا بهذا إلا أن التماطل والتهميش والإقصاء هو الذي دفعنا إلى النزول ولاعتصام.
إلا أننا ندين أعمال العنف من طرف قوات الأمن بكافة أشكالها من سيمي وصقور وقوات تدخل وشرطة كما ندين أعمال التخريب التي قام بها أناس ملثمون لا ينتمون لأي تنسيقية أو أي إطار داخل المدينة.
كما نطالب الإفراج عن العضوين المعتقلين من طرف الشرطة القضائية لأنه ليس لديهم أي دخل بأعمال التخريب و انه تم اعتقالهم قبل ساعات من بداية هذه الأعمال كما انه تم اعتقالهم من السكك الحديدية. ).
أما فرع أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد أصدر بيانا جاء فيه أن مدينة أسفي تعيش على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات ( حملة الشواهد وحملة السواعد وخريجي التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط) كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية يوم الاثنين فاتح غشت والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام.
وعلى اثر مسيرة احتجاجية للمعطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف الساكنة. وفور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنين من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. وقد علم أعضاء الفرع أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام حيث سيتم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط.
وفقط خلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون، وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة(مقاطعة وكوميسارية)، علما أن المعطلين وشباب الحي كانوا قد لجئوا إلى منازل الحي ، وهو ما يرجح فرضية إقدام عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبريرالتدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي. إن مكتب الفرع وبعد إطلاعه على تقرير عضويه واتصاله بعائلات المعتقلين والضحايا يعلن ما يلي:
1 تضامنه مع حركات المعطلين في نضالها من اجل انتزاع الحق في الشغل .
2 تحميله الأجهزة الأمنية مسؤولية الهجوم على السكان وترويعهم .
3 مطالبته بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح تحقيق مستقل ونزيه .
على إثر ذلك قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ جاء فيه “على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن ومقر الملحقة الإدارية العاشرة وعرقلة حركة سير القطار،نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعي زيفا أن أشخاصا مسخرين من مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين وأن حوالي 50 شخصا محسوبين عل تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط عمدوا صباح الاثنين فاتح غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي وميناء آسفي مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات واستدعى تدخل قوات حفظ النظام التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون “ يضيف البلاغ “ أن المحتجين عمدوا في حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم على ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها ونجم عن تلك الأفعال يضيف البلاغ إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين، ما أدى إلى توقيف 16 شخصا اثنان منهم تم تسليمهما إلى ذويهما بسبب قصر سنهما تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة. وفي مقابل ذلك “ حسب البلاغ “ وفي سياق متصل بالبيان المنسوب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة الأمن على التسبب في أعمال الشغب تلك.