التنظيم القضائي والضمان الاجتماعي في المجلس الحكومي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وعلى اتفاقية دولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم (رقم 420 ` 11 ` 2) الذي قدمه وزير العدل المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يهدف إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين التنظيم القضائي والتقسيم الإداري والجماعي الجديد للمملكة.
وأبرز الوزير أن هذا التقسيم أدى إلى نقل بعض الجماعات الحضرية والقروية من دوائر ترابية إلى أخرى، وكذا حذف وإحداث بعض الجماعات، مما كان له انعكاس على التنظيم القضائي للمملكة، تمثل في نقل الاختصاص القضائي لبعض الجماعات التي شملها التغيير من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. كما أدى إلى تحويل اختصاص بعض المراكز القضائية من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع المرسوم لتفادي ما يمكن أن تخلقه هذه الوضعية من اضطراب في سير عمل بعض المرافق الإدارية، مثل الدرك الملكي والشرطة القضائية وبعض مكاتب الحالة المدنية،التي يتوزع الاختصاص فيها إلى أكثر من دائرة قضائية،مبرزا أنه يأتي كذلك استجابة لبعض الملتمسات التي تقدم بها مسؤولون قضائيون ورجال سلطة ومنتخبون، والتي ترمي إلى تحويل بعض الجماعات من دوائر اختصاص محاكم ابتدائية إلى أخرى، خاصة الملتمسات التي تتفق مع التقسيم الإداري والجماعي الحالي للمملكة.
من جانب، آخر صادق المجلس على الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952، خلال الدورة 35 للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1955.
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 11 ` 37 يوافق بموجبه، من حيث المبدإ، على تصديق هذه الاتفاقية.
وقد حددت الاتفاقية المذكورة، والتي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي الرعاية الطبية، والمرض، والبطالة، والشيخوخة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واستحقاقات العجز والأمومة، والإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم.
ونصت الاتفاقية أيضا على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب.
كما صادق مجلس الحكومة،على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تنظم وتنفذ على البشر لتطوير المعرفة الطبية أو البيولوجية، والتي عرفت ممارستها تطورا سريعا في مختلف أنحاء العالم، بينما تبقى النصوص القانونية القائمة في المغرب غير مؤهلة لإدارة هذا التطور المتلاحق ومواكبته.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تنظم وتنفذ على البشر
وأوضح وزير الاتصال أن مشروع القانون رقم 10 ` 45، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نيابة عن وزيرة الصحة، يهدف إلى استكمال مجموعة من النصوص المتمحورة حول أخلاقيات البيولوجيا، والتي تندرج في إطار عمليات إصلاح تشريعي يغطي ورشا كبيرا.
ويستفيد هذا المشروع من التجارب الأجنبية والخبرات الدولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي والتشريعات السابقة الأخرى التي تؤثر على قطاع الأبحاث بشكل عام. وتتمثل النصوص التي سيتم تعزيزها بسن قانون حول حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية في القانون رقم 98 ` 16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون رقم 94 ` 03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، ومشروع قانون إطار رقم 09 ` 34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، ومشروع قانون يتعلق بالحمض النووي ومشروع يتعلق بإنشاء لجنة وطنية للأخلاقيات.
ويعتمد المشروع أيضا رؤية أوسع لحماية حقوق الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، حيث تحتل موافقة هؤلاء مكانة أساسية، الأمر الذي يشكل الدافع وراء تخصيص باب في هذا الشأن.
أما في ما يتعلق بشروط تحقيق الأبحاث الطبية الحيوية، فقد تم تحديدها بشكل يضمن أكبر قدر من الأمن للأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وحماية أكبر لمصالح الصحة العامة. ولذلك، من المزمع إنشاء هيئة للأخلاقيات يطلق عليها اسم «لجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية»، ويؤخذ برأيها في شأن مشاريع الأبحاث ذات الصلة. ويحتفظ المشروع كذلك بالمبادئ والشروط الأساسية، إذ بالإضافة إلى الموافقة الطوعية والمتنورة للشخص الذي يشارك في البحث البيوطبي، يجب أن يكون هذا الأخير مبنيا على أحدث المعارف العلمية والتجارب قبل السريرية الكافية.
كما يجب أن يكون الخطر المتوقع بالنسبة لهذا الشخص متناسبا مع المنفعة المتوقعة أو المصلحة المتوخاة من البحث.