أزمة العقار في العالم تفتح المجال لإعادة التفكير في تدبير أموال العائلة

طريقة التعامل مع المشكلات والأزمات المالية

على غرار ما يجري في الولايات المتحدة وأوروبا من انهيارات كبير ة في أسواق المال وما تبعها من انهيارات في الأسعار خاصة في سوق العقار أصبح المواطن العادي يهتم بما يجري في هذه الأسواق وما تعنيه الأزمة المالية العالمية حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الأزمة باتت عالمية ..
والسؤال هو لماذا ارتبطت الأزمة بالعقار خاصة ..؟
وكيف جعلت الرهون العقارية هذه الأسواق تسقط..؟
وبالانفتاح على بعض القنوات الأجنبية التي أصبحت عناوين أخبارها تتركز حول هذه الأزمة التي مع مطلع كل يوم تأتي على أسواق جديد ة سواء في العالم العربي أو أسيا ..ومن هنا ومن خلال البرامج التي أخذت تتعاطى بكثافة مع هذا الموضوع الذي طغى على كل الأحداث نرى كيف أن المواطن الأمريكي أصبح فريسة للديون الأمر الذي جعله لا يستطيع دفع ما عليه من فواتير شهرية خاصة تلك المتعلقة بالقروض العقارية، وهو ما دفع الكثيرين عن التوقف عن أداء ما بذمتهم لهذه الابناك والتراكم حسب المحللين جاء من كثرة الاستهلاك واقتناء مالا تحتاجه الأسرة أساسا وذلك أمام الإغراءات التي تقدمها المحلات التجارية والوكالات العقارية التي فتحت الباب للجميع حتى للذين لا يملكون ضمانات مالية ..
في المغرب الكثير منا يتابع ما ستأتي به الأيام القادمة ولو أن الخبراء العقاريين يصرون على أن سوق العقار المغربية هي سوق ديناميكية وواعدة وما زالت تحقق الأرباح خصوصا وانها سوق ترتبط بالبناء الاقتصادي الموجه للطبقة المتوسطة وأنها في منأى عن الأزمة التي تجتاح الأسواق العالمية وكأي مواطن عادي أصبح تملك بيت للأسرة من الأحلام خاصة أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار والتي زاد من اشتعالها دخول منعشين عقاريين أجانب وعرب ..الأمر الذي جعل اقتناء بيت مستقل في الرباط أو الدار البيضاء بالنسبة لموظف عادي صعب جدا..والذي يغيب عن هؤلاء الخبراء العقاريين الذين يجعلون من حجة ارتفاع استهلاك الاسمنت دليلا على حركية هذه السوق هو أن المواطن المغربي نادرا ما يستطيع التخلف عن أداء ما بذمته خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببيت الأسرة..على عكس المواطن الأمريكي أو الأوروبي الذي يتجاوزنا في جميع الإحصائيات التي تروم ضبط ما يستهلكه المواطن في أي بلد من العالم ..
ومن هنا بات الإلحاح على رد الديون وأداء المستحقات وذلك ببيع هذه العقارات حتى ولو كان الثمن البيع بسعر اقل ب40%من قيمة شرائه..وهذا ما صبح ينصح به المتدخلون في هذه البرامج وإعادة التفكير في تدبير ميزانية العائلة بدل السقوط في فخ الاستهلاك، وهو ما يعني خلق ثقافة جديدة تستدعي مراجعة مستشارين ماليين قبل الإقدام على شراء أي عقار وأيضا التعامل بالأسهم وما يعنيه الاستثمار في البورصة و أيضا ما يتعلق بالاحتياجات المنزلية ، التي أصبحت هي الأخرى تثقل كاهل الأسرة بالقروض والتي تضغط علينا إعلاناتها التي لم تترك وسيلة الا وسلكتها للوصول إلى المستهلك ..
وفي موضوع ذي صلة بأحد المواقع والذي أثار هذا الموضوع من جهة علاقته بالعائلة وكيفية ادارته وتدبيره والذي يقدم نصائح يجمع عليها اغلب الخبراء الاقتصاديين والتي تجعل الاسرة في مناى عن أي تخبط او ازمة حتى لو كانت بالحجم الذي يعانيه العالم الآن ،ومن هنا نقرا أن المال يبقى عنصرا مؤثرا في تسببه ببعض المشكلات العائلية وخصوصا الزوجية، مع أنه ليس أهم عنصر في الحياة الزوجية، والواضح أن الغنى أو الفقر ليسا السبب في نشوء المشكلات المالية، بل كيفية التعامل مع هذا المال ، سواء كان قليلا أو كثيرا، فكثيرا ما تكون الوفرة المادية سببا في الخلافات الزوجية.
والمشكلة تحدث عندما يصبح المال قيمة لا وسيلة، وتدخل الخلافات إلى الزواج ليهرب التفاهم والحب من الجهة الأخرى، وبما أن الرجل هو المسؤول بالدرجة الاولى عن العائلة، والمسؤول عن تلبية حاجاتها المادية، فهو الشخص الأكثر تعرضا للتحديات، لذلك فإن وضع خطة مشتركة مع الزوجة وأفراد العائلة، ورسم الخطوط العريضة لنفقاتها، تريح كلا الطرفين من المشاكل المستقبلية التي قد يتعرض لها الزواج. وهذه بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء مشاكل مالية، وكيفية التعامل معها:
- الإغراءات والعروض المستمرة من قبل التجار ومسوقي السلع عن طريق تسهيل الدفعات، وذلك بترغيب الناس في امتلاك حاجات كمالية غير ضرورية للأسرة، كامتلاك بيت أكبر، وسيارة أفضل، وشراء كل ما هو جديد لتسهيل الحياة اليومية، مما يؤدي إلى إرهاق الميزانية وتحمل الديون، الأمر التي ينعكس سلبا على الراحة النفسية للعائلة، والحل هو ببناء نظام مناعة داخلي لمواجهة الإغراءات وتحديد الضروري بالاتفاق مع أفراد العائلة جميعا.
- الانصياع لمشاعر الغيرة السلبية من الأشخاص المحيطين بالعائلة والذين يمتلكون ما قد يبدو أفضل، مما يؤدي إلى تقليدهم، وهذا من أخطر الأمراض التي تصيب العائلة بإرهاق مالي لا ينتهي، لذا فالزوج الواعي يستطيع أن يخلق داخل الأسرة شعورا بالاكتفاء، وذلك بزيادة التغذية العاطفية لأفراد عائلته، والتأكيد على أن السعادة مصدرها الحب والتفاهم لا الأمور المادية.
- الصراعات التي تنشأ نتيجة الميراث والقسمة بين الأخوة، فالرغبة في الحصول على الأفضل قد يسبب صراعات مالية، وكثيرا ما نجد أشخاص أنفقوا أموالا كثيرة نتيجة الدخول في صراعات قضائية، فالابتعاد عن الطمع يوفر للعائلة الطمأنينة والسلام النفسي الذي لا يوفره المال الكثير.
- تهرب الأسرة من تسديد التزاماتها المالية أولا بأول، مما يترتب عليه زيادة في الديون، فالزوج المدبريسدد ما عليه من التزامات لكي يصل بعائلته إلى بر الأمان، فكم من بيوت وعقارات تم الحجز عليها من مستحقي الديون، نتيجة التهاون في تسديد حق الآخرين في موعده.
-إذا، يحتاج الزوج أن يكون إداريا ماليا ناجحا، وهذه المهارة التي يشترك فيها كل أفراد الأسرة لا تأتي تلقائيا، بل هناك مشيرون ماليون قد يستعين بهم الزوج الناجح لكي يحصل على هذه المهارة، وأيضا عدم تجاهل دور الزوجة التي هي معين نظير للرجل، فالعمل المشترك بين أفراد العائلة، يقيها من الدخول في دوامات العجز المالي.