في تريند 2009 .. "البورصة الموحدة" خارج أولويات الأجندة العربية

وأكد سعد خلال افتتاحه فعاليات المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار فى البورصة المصرية ( تريند 2009) المقام هذا العام تحت عنوان "الازمة العالمية وما بعدها" أن الأوضاع الحالية تمثل فرصا ذهبية للاستثمار فى ظل بدء تحسن الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بعد الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصاديات العالمية فى الربع الاخير من العام الماضي.
وكانت العاصمة المصرية قد شهدت بالأمس افتتتاح المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار في البورصة (تريند 2009)، تحت عنوان "ماذا بعد الأزمة؟"، بمشاركة كبرى شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المختلفة العاملة والكيانات المرتبطة بسوق المال فى الدولة.
وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال بحضور كل من الاستاذ طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، الاستاذ خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال بالمركز الدولي المؤتمرات بالقاهرة.
وأشار سعد إن أسواق المال العالمية تضررت جميعها جراء الازمة المالية لكنها تضررت بنسب متفاوتة شأنها شأن الاقتصاديات ومنها سوق المال المصرية والاقتصاد المصري خاصة وأنه يستورد أكثر من 90% من أستهلاكه، مشيرا إنه بالغم من ذلك "كان تأثرنا بالازمة كان أقل حدة من أسواق أخرى".
وتوقع سعد إستكمال التعافي التام من الأزمة المالية قريبا بشرط وجود التعاون والتكاتف بين كل الدول وليس دولة بعينها سواء أكانت كبيرة أو صغيرة حيث يجب أن يتعاون الجميع لمواجهة آثار الازمة ،لأن هذه الأزمات التى لن تمس دولة بعينها ولكن ستمس النظام العالمي كله.
وعند سؤاله عن توقعاته لمستقبل السوق السوق المصرية أوضح أن البورصة نجحت خلال الشهور الأخيرة فى تحقيق ثبات واتزان فى مواجهة الازمة المالية العالمية وتداعياتها، مشيرا إلى بدء الكثير من المستثمرين فى تعويض أجزاء من خسائرهم ، خاصة بعد أن بينت نتائج أعمال الشركات تحقيقها أرقاما جيدة بعكس المتوقع واتجهت العديد من الشركات لتوزيع أرباح ربما بمعدلات أكبر مما كانت عليه فى السنوات السابقة.
وأشار أن البورصة كانت تضم حتى 2005 حوالى نصف مليون مستثمر فقط وأن أغب مستثمرى البورصة الآن ،وعددهم حوالى 2 مليون، دخلوا السوق بعد ذلك التاريخ وهى فترة قصيرة لم يتمكنوا خلالها من اكتساب خبرات كبيرة تجعلهم على دراية بالتعامل مع مثل تلك الازمات الكبرى قائلا " إنها حديثة عليهم " لذلك تعاملوا معها بقلة خبرة" ما دفع الكثير للخروج من السوق.
وأكد سعد هنا إن سوق المال المصرية لا تزال حديثة مقارنة بأسواق مال أخرى وهو ما يجعل على عاتقنا وعلى عاتق كافة الممثلين لمنظومة سوق المال ضرورة الاهتمام بدور التوعية والتثقيف للمستثمرين بل وعلى المستثمرين أنفسهم دور كبير فى تثقيف أنفسهم.
وأضاف أن الهيئة توفر كافة وسائل المعلومات والتثقيف للمستثمرين من خلال الاصدارات العديدة التى تصدرتها والتى تتناول كافة ما يتعلق بأسواق المال والاستثمار فيها.
وحول موعد إنشاء "البورصة العربية الموحدة" أوضح سعد إنه بدوره كرئيس لإتحاد البورصات العربية فقد تم الإنتهاء من القواعد المنظمة لعملها لكنه أشار فى نفس الوقت إلى صعوبة تطبيقها حاليا نظرا لعدم كونها ضمن أولويات أجندة الدول العربية.
وعن نظام ال(Short selling) أشار رئيس هيئة سوق المال إلى أنه يجرى حاليا إعداد القواعد الخاصة ب "صانع السوق" من خلال الاستعانة بخبرات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وذلك إستغلالا لكبر حجم السوق المصرية وحجم التعاملات فيها .
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات سيتم تطبيقها وتشغيلها بالبورصة المصرية فور الانتهاء من قواعد "صانع السوق" منها صناديق المؤشرات التى سيتم تداولها كورقة مالية من خلال البورصة بحيث يتمكن المستثمر من شراء ورقة مالية واحدة تضم محفظة أوراق مالية مكونة من 30 سهما وهو ما يعني تنويع المخاطر للمستثمر.
كما تحدث رئيس هيئة سوق المال المصري عن صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" مؤكد سعد أن الشركة خاضعة لقانون سوق المال المصري وسيتم تنفيذها وفقا لذلك ولا يجوز التعامل مع الصفقة وفقا لقوانين أخرى حتى يتم الحفاظ على حقوق كافة المساهمين.
وعن الجديد في (تريند) هذا العام يقول كريم شلبى العضو المنتدب للشركة المنظمة "أن الأزمة المالية العالمية فرضت نفسها وبقوة على المعرض هذا العام ،قائلا "سوف نشاهد هذا العام من خلال المؤتمر اختلافا جذريا في محتوى اللقاءات والندوات والتي ستعطى الحاضرين إلى جانب المواد التعليمية جانبا أخر من مواد أخر تحليلية ،وذلك من خلال لقاءات مع أبرز المسؤلين والمحللين في وق المال المصرية.
ويشهد مؤتمر (تريند) هذا العام 19 محاضرة وحلقة نقاشية على مدى أربعة أيام يديرها ويشارك بها نخبة من الاقتصاديين وخبراء الأسهم يصل عددهم إلى 80 مشارك.