الضابطة القضائية بوجدة تحقق مع رئيس بلدية دبدو السابق

على خلفية اتهامه بجرائم اختلاس أموال عمومية

بناء على توجيهات من السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وفي إطار استكمال البحث التمهيدي استمعت الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني بوجدة لإفادة رئيس المجلس البلدي السابق في الشكاية التي حركها ضده رئيس المجلس البلدي الحالي لدبدو السيد: اليماني عبيدي بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته للجماعة من سنة 2003 الى سنة 2009، وتتضمن الشكاية أزيد من خمسة وعشرين ملفا تتعلق بالتلاعب والتزوير في سندات للطلب، واختلاس مبالغ مالية في أكريه غير قانونية تمت خارج المنصوص عليه في دفاتر التحملات، وإرهاق ميزانية الجماعة بنفقات لاتدخل إطلاقا ضمن تحملاتها المالية، وإنجاز بنايات بقيم مالية أقل بكثير من المبالغ المالية المرصودة، واختلاس مبالغ مالية هامة من فصل ميزانية الجماعة الخاص بالمحروقات، وتوقيع التزامات مالية خارج مداولات ومقررات المجلس الجماعي، وصرف مبالغ مالية تتعلق بمشاريع وهمية توجد على الأوراق فقط، وانجاز مشاريع خارج النفوذ الترابي للجماعة الحضرية دبدو بغية استغلالها لأغراض انتخابية، والقيام بتحويلات في بعض المشاريع بدون العودة الى المجلس الجماعي، وخرق قانون الصفقات الجديد الذي ابتدأ العمل به منذ فبراير 2007 بتعمد منح المشاريع التي تدخل في إطار البناءات لمقاولين مقربين عن طريق سندات للطلب بدل إجراء صفقات عمومية، والتعامل مع مقاولات بعينها في مشاريع الجماعة مما أفقدها النزاهة والشفافية المطلوبة، وتوقيع مقرر الميزانية السابق على مجموعة من الوصولات في شكل أمر بصرف كميات متفاوتة من المحروقات وتوجيهها الى محطة البنزين «شال» بتاوريرت التي توجد في ملكية والده وذلك من أجل اختلاس قيمتها المالية والتصرف فيها لصالحه...
إنها بكل تأكيد اللحظة التي تتطلب تحريك ملفات الفساد المتعلقة بالمنتخبين في اتجاه إجلاء وكشف حقيقة التلاعب بالمال العام ومنع العابثين به من الترشح لولوج مؤسسات دستورية تتجه إرادة الأحزاب الوطنية ومختلف الفاعلين الى جعلها مؤسسات نظيفة تعبر عن إرادة الشعب المغربي....