الضابطة القضائية بدبدو تباشر تحقيقاتها في ملف اختلاس أموال عمومية من طرف رئيس المجلس البلدي السابق

بناء على توجيهات السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة حلت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتاوريرت يومي: 08 و15 نونبر الجاري لإجراء البحث التمهيدي في القضية التي حركها رئيس المجلس البلدي الحالي الأخ: عبيدي اليماني ضد سابقه (ف.س) في يونيو الماضي بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإتلاف جزء من أرشيف الجماعة، وبعد إطلاعها على أصول الوثائق التي قدمها رئيس المجلس البلدي الحالي كحجج ضد سابقه انتقلت الضابطة القضائية لمعاينة بعض المشاريع موضوع الشكاية ويتعلق الأمر بتهيئة طريق «تاراوت» وهو طريق يقع خارج النفوذ الترابي لجماعة دبدو الحضرية، بالإضافة إلى أن ما تم إنجازه لايرقى إلى المبلغ المرصود والمحدد في 80.000.00 درهم. وبنفس المنطقة وقفت الضابطة القضائية على بناء صهريج للسقي في أرض تابعة للخواص بدافع تحقيق أغراض شخصية لبعض المنتخبين بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة بمبلغ مالي قدره 39.768.00 درهم.
وفي نفس الإطار ودائما خارج النفوذ الترابي للجماعة الحضرية دبدو انتقلت الضابطة إلى منطقة تابعة للجماعة القروية سيدي علي بلقاسم لمعاينة إنجاز بئر من طرف رئيس المجلس البلدي السابق في ضيعة خاصة بدوار «تبروقت» بمبلغ 20.000.00 درهم.
كما عاينت الضابطة القضائية مجموع الأشغال التي عرفتها الحديقة العمومية بمدينة دبدو خلال سنتي 2007 و2008 بموجب سندات الطلب رقم 12 و33 و35 بمبلغ فاق في المجموع: 180.000.00 درهم.
ووقفت الضابطة القضائية أيضا على الأشغال التي عرفها السوق الأسبوعي بمدينة دبدو والتي بلغت تكلفتها المادية حوالي: 100.000.00 درهم بموجب سند الطلب رقم 0031 حيث إن ما تم إنجازه يخالف الأوراق التقنية وأقل بكثير من المبلغ المرصود بالإضافة إلى أشغال وهمية موجودة على الأوراق فقط مثل وضع باب جديد للسوق الأسبوعي بمبلغ 60.000.00 درهم.
وتجب الإشارة إلى أن عددا من الأشغال تتضمن بناءات ينص قانون الصفقات الجديد الذي تم العمل به ابتداء من سنة 2007 على ضرورة إجراء صفقات بشأنها مفتوحة لمنافسة المقاولات الراغبة على عكس ما قام به رئيس المجلس البلدي السابق الذي أقدم على إنجاز بناءات بواسطة سندات للطلب منحت لمقاولات مقربة.
ومن المنتظر أن تستأنف الضابطة القضائة أبحاثها في هذه الشكاية التي تتضمن أزيد من خمسة وعشرين ملفا في الأسابيع القادمة.