الحزب الشعبي الإسباني يغير موقفه ويدعم مسار المفاوضات حول الصحراء

أكد الحزب الشعبي الاسباني الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة أنه يدعم حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، وأضاف الحزب الشعبي أنه يساند المفاوضات بين الأطراف تحت راية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة حسب قرارات مجلس الأمن الدولي والمسؤولية التاريخية لاسبانيا.
وهكذا فإن المسؤولين الإسبان الجدد يسيرون في اتجاه دعم العلاقات الجيدة بين المغرب واسبانيا في اتجاه تقوية ما يجمع البلدين والابتعاد عن كل ما يفرقهما خاصة في قضية الصحراء حين يؤكد مسؤولون إسبان وعلى رأسهم ارياس كاش مسؤول بالحزب الشعبي إن إسبانيا تدعم جهود الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء عن طريق المفاوضات بين المغرب والبوليساريو.
غير أنه وفي هذا الظرف بالذات الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية الجديدة لتخطو أولى الخطوات الإيجابية اتجاه المغرب خاصة بعد فشل تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأروبي، فإن أوساطا انفصالية من البوليساريو ومن اللوبيات الإسبانية التي تسير في فلكها تحاول توريط الحكومة الجديدة في مواقف متطرفة من قضية الصحراء قد تضر بالعلاقات بين البلدين.
حتى أنها تطالبها باتخاذ مواقف منحازة بما فيها موقف تقرير المصير المزعوم والذي أكدت كل تقارير الأمم المتحدة وكل مبعوثيها على استحالته وعلى تجاوزه تاريخيا. في الوقت الذي فتح فيه المغرب فرصة للمفاوضات حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي لقي تأييداً واسعاً من طرف المنتظم الدولي والدول الكبرى في العالم، والذي اعتبرته واقعيا.
في هذا الوقت بالذات تمتلئ مواقع البوليساريو بتأويلات لتصريحات بعض المسؤولين الإسبان تضيف إليها عبارة تقرير المصير الذي لم يرد على لسان أرياس كانيتي حسب مواقع إسبانية على سبيل المثال.
والواضح أن الحكومة الإسبانية الجديدة منشغلة أكثر بالمشاكل الاقتصادية الداخلية والتي من شأن حسن العلاقات مع المغرب أن تجد بعْض حلولها خاصة ما يتعلق باتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي التي يستفيد منها عدد كبير من صيادي الأندلس وجزر الكناري.
كما أن الحكومة الإسبانية الجديدة قد استفادت من إنجازات الحكومة الاشتراكية التي سبقتها في موضوع تحسين العلاقات مع المغرب وهي غير مستعدة لتكرار سيناريو العلاقات السيئة التي أوصلت ازنار بلاده مع المغرب إليها والتي كانت على حافة الحرب، ومهما كان الأمر فإن المغرب كيان مستقل وذا سيادة يتطلع إلي حسن علاقاته مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلى حكومة الجارة الايبيرية أن تسير في نفس الاتجاه مراعاة لمصالحها.
وقد بينت التجربة أن الديماغوجية التي حكمت التشويش على اتفاق الصيد، منذ سنوات والتي كانت بدافع حتى من نواب من الحزب الشعبي الحاكم قد انقلبت عواقبها الوخيمة على هذا الحزب في أول أسبوع له في الحكم بعد توقف الصيد بالمياه المغربية بسبب عدم تجديد الاتفاق الذي كان نتيجة الانسياق وراء أهواء وانفعالات ظرفية لم تراع المصالح العليا المشركة.