فضائح الفساد والجنس تلاحق شخصيات إسرائيلية بارزة

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "إيهود أولمرت" يوم الخميس الماضي اتهامات تتعلق بالفساد. وتردد أن "أولمرت" الذي يخضع للمحاكمة بالفعل على خلفية اتهامات بالفساد، ومعه 17 شخصا آخرين تلقوا رشاوى تبلغ ملايين الدولارات من شركات تعمل في مجال البناء خلال الفترة بين عامي 1994 و2007 في مقابل تسهيل بناء مشروع سكني فاخر يعرف بإسم "هوليلاند"، جنوب غربي القدس.
وفيما يلي قائمة بأسماء مسؤولين إسرائيليين بارزين آخرين تورطوا في فضائح فساد وأخرى جنسية خلال الأعوام الأخيرة:
في دجنبر 2011: واجه الرئيس الإسرائيلي السابق "موشيه كتساف" عقوبة بالسجن لمدة سبعة أعوام بعد إدانته باتهامات تتعلق بتورطه في سلسلة من التحرشات الجنسية بعدد من موظفاته السابقات، بينها تهمتان بالإغتصاب.
في سنة 2009: بدأ وزير العمل الأسبق "شلومو بن عزري" الذي ينتمي إلى حزب "شاس" الديني المتشدد، عقوبة بالسجن لمدة أربعة أعوام لإدانته بتلقي رشاوى تقدر بملايين من الشيكلات من أحد المقاولين مقابل معلومات سرية مربحة.
في سنة 2009: حكم على وزير المالية الأسبق "أبراهام هيرشزون" الذي ينتمي إلى حزب "كاديما"، بالسجن لمدة تزيد على خمسة أعوام بعد إدانته باختلاس ملايين من الشيكلات من نقابة كان يترأسها.
وفي سنة 2008 تم سجن النائب عن حزب كاديما "عمري شارون" نجل رئيس الوزير الأسبق "أرييل شارون" بتهمة جمع أموال بصورة غير قانونية لوالده، حيث جمع أكثر من القدر المسموح به من خلال تحويل الأموال إلى شركات وهمية قام بتأسيسها. وقضى "شارون" الإبن في السجن أربعة أشهر من العقوبة الصادرة بحقه، وهي سبعة أشهر.
وفي سنة 2007: حكم على وزير العدل الأسبق "حاييم رامون" بخدمة المجتمع لمدة 120 ساعة في مزرعة خيول علاجية لقيامه بتقبيل جندية رغما عنها على سبيل المزاح ولكن بشكل غير لائق.
وفي سنة 2004: واجه وزير الدفاع الأسبق "إسحاق موردخاي" عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ لتحرشه جنسيا بامرأتين أثناء خدمته العسكرية وبعدها. وتم تجريد "موردخاي" من رتبته، وهي ميجور جنرال.
وفي سنة 2000: دخل وزير الداخلية الأسبق وزعيم حزب "شاس" "أرييه درعي" 52 عاما، السجن لتلقيه رشاوى. واستكمل "درعي" ثلثي فترة عقوبته، وهي السجن ثلاثة أعوام، في سنة 2002. وأعلن السياسي الديني المتشدد السابق ذو الشخصية الكاريزمية الصيف الماضي عزمه العودة إلى الساحة السياسية.