ترأس نزار بركة، وزير الاقتصاد و المالية بمعية عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حفل التوقيع بين المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض الخاصتين بالمساهمة في تمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء بما يفوق 864 مليون درهم . وقد حضر مراسيم توقيع هاتين المعاهدتين الذي جرى أول أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري بالرباط كل من عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وفي هذا الصدد، أشاد نزار بركة،وزير الاقتصاد والمالية، بمستوى علاقات التعاون المثمرة القائمة بين المغرب و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبالخصوص مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الماء والطرق السيارة والموانئ و الفلاحة والري، حيث فاق الحجم الإجمالي لتمويلات الصندوق مبلغ 7،1ملياردولار خلال الفترة الممتدة مابين 2007 و2011، مضيفا أن التوقيع اليوم على اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بتمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ) 108 مليون دولار( يعد خطوة إضافية نحو تعزيز دور الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية داخل المملكة . ولم يفت وزير الاقتصاد والمالية أن يؤكد على أهمية هذا المشروع باعتباره الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي و العالم العربي، موضحا أنه يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على التنمية بالمغرب وعلى وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير قطاع النقل السككي بهدف مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يشهده نشاط نقل المسافرين، خاصة على محور طنجة _ الدارالبيضاء، مع دعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة _ تطوان عبر تقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، ناهيك عن خلق طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور. من جهته، شدد عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي على أهمية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، مبرزا أنها تجربة جديدة للصندوق في المغرب من شأنها أن تفيد الصندوق في نقلها إلى بلدان أخرى. وقال عبد اللطيف يوسف الحمد أن العملية ليست عملية تمويل فقط، إنما هي عملية تكامل وتزامن بين الدول العربية في الاستفادة من التجارب المشتركة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في الوطن العربي الكبير، مسجلا التقدير والاحترام للحكومة المغربية الجديدة باعتبارها تجربة فريدة في العالم العربي. ولم يخف الحمد تطلع الصندوق إلى أن يلعب دورا حيويا بارزا في كل مشاريع المستقبل، سواء في القطاع الاقتصادي من حيث البنية التحتية، أو على القطاع الاجتماعي خصوصا في ما يهم المياه الصالحة للشرب والحفاظ على الموارد المائية التي تعتبر من أهم المصادر الرئيسية التي يجب الحرص عليها في الوطن العربي. ومن جانبه، أكد محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه في إطار إنجاز البرنامج التعاقدي للمكتب الموقع في فبراير 2010، والذي يؤطر الفترة ما بين 2010 و2015، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنفيذ المخطط الاستثماري الذي يندرج ضمن برنامج العمل الحكومي الرامي إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستديم يرتكز على توفير البنيات التحتية واللوجستيكية ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، مردفا أن المخطط الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية يهدف إلى دخول القطاع السككي عصر السرعة الفائقة، مع تحسين الشبكة السككية الحالية وتأهيل المحطات وإنشاء أخرى للخدمات اللوجستيكة السككية وتحسين مستوى الخدمات بوجه عام. كما أوضح لخليع أن الكلفة المالية لهذا المخطط تبلغ نحو32،800مليار درهم ، منها 20 مليار درهم لإنجاز الشطر الأول من المخطط المديري لخطوط القطار الفائق السرعة الذي يهم الخط الرابط بين طنجة و الدارالبيضاء. ولتمويل هذا المشروع الطموح الذي من شأنه أن يمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية المغربية، أوضح لخليع أنه تم وضع تركيبة مالية ترتكز على مساهمة الميزانية العامة للحكومة المغربية و صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود 29 في المائة من كلفة المشروع، والباقي على شكل قروض لشركاء اقتصاديين آخرين، و هكذا ستساهم الجمهورية الفرنسية ب 50 في المائة من كلفة المشروع، فيما تتكلف الصناديق العربية بتغطية 21 في المائة من الكلفة، وفي هذا الإطار تأتي مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتمويل الأعمال المدنية للبنية التحتية للمقطع الجنوبي للمشروع بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 82 مليون يورو. كما أكد لخليع أن إنجاز مشروع القطار فائق السرعة يتقدم وفق المخطط الزمني المبرمج، حيث بلغت مجموع الالتزامات نسبة 77 في المائة من مجموع الكلفة، في حين بلغ التقدم الإجمالي للمشروع 38 في المائة.
