بلاغ يتهم "هيلاري" و"طنطاوي" و"الجنزوري" و"أبو النجا" و"عبد المعز" ب"تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي"

تقدم "أسعد هيكل" و"محمد الدماطي" عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام صباح يوم أمس السبت ضد المستشار "عبد المعز إبراهيم" ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء و"فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولي والمشير "طنطاوي" رئيس المجلس العسكري ووزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر للخارج.
واستند البلاغ الذي حمل رقم 260 لسنة 2012 في إتهامه للمتهم الأول وهو المستشار "عبد المعز إبراهيم" إلى نص المادة 120 من قانون العقوبات والتي تنص على: أن كل موظف عمومي إتصل بقاضي محكمه بأن دله أو رجاه أو وصاه على قاضي معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر.
وأشار "محمد الدماطي" مقدم البلاغ أن الشق الثاني من البلاغ الخاص باتهام المشير ووزيرة التعاون الدولي ووزير العدل و"هيلاري كلينتون" يستند إلى نص المادة 144 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من يساعد متهما أو مقبوضا عليه يعاقب أيضا بالحبس. وقال "الدماطي": "سوف نضغط على كافة السلطات لتحريك الدعوى وإجراء تحقيقات فيها".
وأوضح "الدماطي" أنه تقدم ببلاغ آخر إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار "عبد المعز إبراهيم" باعتبار إن المجلس الأعلى للقضاء هو جهة التحقيق مع "عبد المعز".
فيما نظم العشرات من المحامين وقفة على سلالم نقابتهم، ثم مسيرة إلى دار القضاء العالي للتنديد بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب، والمطالبة بمحاكمة النائب العام والمستشار "عبد المعز إبراهيم" رئيس محكمة استئناف "القاهرة" بالإضافة لاستقلال القضاء وتطهيره.
واتهم المحامون في تظاهراتهم المشير "طنطاوي" بأنه المسئول عن سفر المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم.. وقال "محمد عثمان" نقيب محامي شمال "القاهرة" أن ما حدث يعتبر مساس بكرامة القضاء المصري لأنها "جريمة لم تحدث من قبل" بحسب قوله، وشدد على ضرورة أن يقف القضاة والمحامون يدا واحدة ليطهروا القضاء ويطالبوا باستقلاله، مشيرا إلى أن استقلال القضاء ليس ميزة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية للمجتمع المصري.
وطالبت لجنة الحريات بالنقابة في بيان لها يوم أمس السبت من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة التصدي لتلك الهجمة "الشرسة" على القضاء ومحاسبة الذين قبلوا الضغوط ورفعوا الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين.. وناشدت اللجنة في بيانها بتقديم التحية والإجلال لأعضاء الدائرة التي رفضت الضغوط. وهتف المتظاهرون من المحامين في وقفتهم ثم مسيرتهم هتافات عدة أبرزها "مجلس عار يا مجلس عار.. يا اللي قتلت الثوار" و"الشعب يريد تطهير القضاء" و"الشعب يريد عزل النائب العام" و"إحنا الشعب وإحنا السلطة" و"هو العسكر عايز إيه... عايز الشعب يبوس رجليه.. لا يا مشير مش هنبوس.. بكره عليك بالجزمة ندوس" و"عسكر عسكر يا جبان.. يا اللي حميت الأمريكان" و"يا مشير يا عميل في قضية التمويل".
وفي نفس السياق تقدم أمس عشرات القضاة بمذكرة للمستشار "عادل عبد الحميد" وزير العدل، للمطالبة بسرعة كشف الحقائق المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي والتي تم الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فيها والسماح لهم بالسفر إلى بلادهم، وكذلك الإعلان عن أسباب تنحي الدائرة التي كانت تنظر القضية، مما منحهم الفرصة للتقدم بتظلم غير مسار القضية وساهم في رفع حظر السفر عنهم.
وقالت المذكرة التي تحمل توقيعات ما يقرب من مائة قاضي "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية في الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمي إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبي" وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة, بدءاً من عقد مؤتمر صحفي لقاضيي التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات, وانتهاءً باستشعار الدائرة التي تنظرها للحرج, وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل في إجراءاتها، وإنه في صباح يوم 29/2/2012 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل, فأذاعت وسائل الإعلام في مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر, ثم صرح رئيس محكمة استئناف "القاهرة" إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها".
وأضاف القضاة في المذكرة الموجهة للوزير "لما كانت هذه الوقائع إن صحت تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء, وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه, وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل في ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الإستئناف لإجراء تحقيق إداري فيما يثار حول القضاة من إتهامات, فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إداري حول واقعتين محددتين:
أولا: ظروف وأسباب تنحي الدائرة التي كانت تنظر تلك الدعوى.
ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر.
واختتم القضاة المذكرة بتشديد المطالبة بإعلان عن تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
ومن جهته علق المستشار "وليد الشافعي" نائب رئيس محكمة استئناف "الإسكندرية" على إخلاء السلطات المصرية سبيل المتهمين أن ذلك جريمة وإهدار لكرامة "مصر" وأكد قائلاً: "نحن ندار بشكل أسوأ من العهد السابق".
وطالب باستقالة وزير العدل ورئيس الوزراء فوراً بعد هذه "الكارثة". وأشار "الشافعي" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي "محمود سعد" على قناة "النهار" إلى أن المجلس العسكري هو صاحب قرار ترحيل المتهمين الأمريكيين، وأضاف أن هذا لا يلغي مسئولية المستشار "عبد المعز إبراهيم" الذي تدخل في القضية وأنهى تاريخه بشكل مخجل، وجدد تأكيده أن المجلس العسكري هو صاحب الإرادة السياسية لاتخاذ هذا القرار.
وقال نائب رئيس محكمة الإستئناف للمجلس العسكري: "لو ليس في إستطاعتك أن تدير البلد إرحل ولا تبيع وطن بحاله مقابل مليارات". وأوضح "الشافعي" أنه وعدد من القضاة تقدموا أمس ببلاغ إلى رئيس السلطة القضائية والنائب العام، وطالب المستشار "حسام الغرياني" شيخ القضاة بالتحقيق الفوري فيما حدث.
وشدد "الشافعي" على ضرورة أن يكون هناك وقفة من المجتمع كله حتى لا تمر هذه الجريمة، وأكد قائلاً : "لو هذه الجريمة عدت عادي أنا أنا لا يشرفني أن أشتغل في "مصر" لأنه وقتها لن يكون لمنصبي أي لزمة".