كيف قادت تضاريس العيش مينة القاصرة إلى التخلص من الحياة

قضية مينة الفيلالي بالعرائش تصبح قضية رأي عام دولي

*«كلنا أمينة» شعار الحركات الاحتجاجية التي مازالت ترافق مأساة انتحار الطفلة المغتصبة مينة الفيلالي.. المأساة، الفضيحة، التي استيقظ معها الجميع بأسئلة حارقة تبحث عن تفاصيل الإهانة والحط من الكرامة والعنف اليومي الذي اغتصب براءة وأحلام طفلة ازدادت يوم 20 من شهر يناير 1996 بدوار قريمدة جماعة خميس الساحل بإقليم العرائش، كيف لطفلة في ربيعها السادس عشر أن تتناول أقراصا مميتة لتضع حدا للاضطرابات النفسية وللمعاناة اليومية وللعنف السادي المتأصل في محيطها القروي الفقير؟؟ أمينة لم تعرف الاستقرار الأسري منذ السنوات الأولى، أب متزوج من امرأة ثانية وله معها ثلاثة أبناء وأمينة الصغيرة مع أمها الكادحة وثلاثة من أخواتها في المنزل المجاور.. التحقت بمدرسة قريمدة بمحضر المجلس التعليمي الذي قرر إدماجها في المستوى الثاني، يوم 2006/09/13، ولم تعط لها فرصة الولوج للتعليم الأولي ولا الأساسي إلا في سن متأخرة، بداية الإهمال والمعاناة.. كبرت الطفلة مينة بأحلام وآمال مختلفة عن جيلها.. أريد لها أن تقضي بعض عطلها المدرسية كخادمة في منازل العرائش.. وكان مصير الصغيرة الانقطاع المبكر عن الدراسة منذ شهر أبريل 2011.. الصغيرة القاصرة تتعرض لأبشع جريمة اغتصاب في أحد أيام شهر شتنبر 2011 من طرف شاب يكبرها بأكثر من 10 سنوات، لتجد الطفلة نفسها في ردهات المحاكم في حالة نفسية متردية ومعنويات منحطة وضغط من المحيط انتهى بقرار مجحف بتزويج الطفلة لمغتصبها «من أجل درء الضرر» وأي ضرر أكثر من هذا القرار الذي أدخل الصغيرة إلى عالم الإهانة اليومية والحط من كرامة الطفولة والعنف السادي.. التجأت الطفلة مينة إلى أمها، أبيها، أفراد أسرتها، معارفها.. إلى الدرك الملكي.. تستجدي العطف وفي عينيها رفض مخيف للعودة إلى العنف اليومي، إلى منزل الزوجية الذي التحقت به خارج الطقوس الاحتفالية المعتادة.. فعادت الصغيرة إلى عزلتها وقساوة وعنف محيطها، لتنتهي عند بائع الأقراص المميتة وتضع حدا مأساويا لقصة البراءة في مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للامريم.. لترتفع بعد رحيلها أصوات النسيج المدني للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد المرأة..
ويتواصل تطاير الشرارات من اللهيب الذي خلفته هذه القضية /الفضيحة، وتحولت في ضوء ذلك إلى قضية رأي عام دولي بعد الاهتمام الكبير جدا الذي أولته لها آلاف وسائل الإعلام في العالم، بيد أنها ألقت بجمرة حارقة بيد الأوساط الرسمية التي لم تجد من أجوبة مقنعة لما طرحته هذه الحادثة من أسئلة حارقة وإشكاليات مستعصية، وأضحى الحديث عن تعديل القانون الجنائي لإلغاء الفصل الذي يبيح للمغتصب (بكسر الصاد) الزواج من المغتصبة للإفلات من العقاب.