مناقشة عدة نقط تتعلق بالملف المطلبي لشغيلة الصحة

في بيان للجامعة الوطنية للصحة حول اجتماع مع وزيرة الصحة

من الجامعة الوطنية للصحة ببيان جاء فيه:
انعقد يوم الجمعة 27/10/2008 بمقر وزارة الصحة بالرباط اجتماعا بين المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسيدة وزيرة الصحة تمحور حول مناقشة النقاط التالية:
النقاط العالقة في اتفاق 07 أبريل 2006.
الحركة الانتقالية
الشؤون الاجتماعية.
الملف المطلبي المقدم من طرف الجامعة الوطنية للصحة.
قضايا عامة.
وبعد الاستماع الى عرض السيدة وزيرة الصحة الذي استهلته بإعطاء نظرة موجزة حول عمل الوزارة من خلال برامج ومخططات سنة من العمل. مشيرة الى بعض الصعوبات التي تم تجاوزها منوهة بالدور الإيجابي الذي قام به الشركاء الاجتماعيون في هذا المجال. كما نوهت بالدور الإنساني الذي يقوم به نساء ورجال الصحة في المناطق النائية خاصة المناطق المتضررة من الفيضانات والأمطار حيث أبانوا عن روح وطنية عالية ونكران للذات خدمة لصحة المواطنين. بعد ذلك خلصت السيدة الوزيرة إلى تقديم مقترحات بشأن تسوية بعض النقاط العالقة في اتفاق 7 أبريل 2006، وكذا مناقشة قضايا ومطالب أخرى كانت الجامعة الوطنية للصحة قد تقدمت بها من خلال ملفها المطلبي ، مؤكدة بذلك رغبتها وتشبثها بالحوار الجاد والمسؤول ودعمها لكل المبادرات الإيجابية والبناءة من خلال شراكة حقيقية ونوعية تؤسس لمفهوم جديد في التعامل والتفاوض بشأن القضايا المطروحة.
بعد ذلك تقدم الأخ الكاتب العام للجامعة الدكتور خالد لحلو بعرض ذكر من خلاله بالمواقف الثابتة للجامعة الوطنية للصحة في مجال الدفاع عن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية والتي كانت ولا تزال دائما نابعة من قناعات نضالية ومهنية صرفة بعيدة عن المزايدات والعبث بمصالح العاملين بالقطاع، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف النقابي والعمل وفق منظور تشاركي يتوخى الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية من جهة وخدمة مصالح المواطنين من جهة أخرى، كما نوه بالعمل الذي تم إنجازه حتى الآن والذي يتميز بالإرادة الحقيقية في الإصلاح والتقويم والشفافية والوضوح في كل التدابير التي تم فيها إشراك النقابات مؤكدا دعم الجامعة لكل القرارات والإجراءات التي من شأنها النهوض بمستوى منظومتنا الصحية لترقى إلى ما نطمح إليه جميعا.
وبعد مناقشة أعضاء المكتب الوطني للمقترحات المقدمة من طرف الوزارة وطرحهم لقضايا تهم بعض الأقاليم خاصة أزرو والقنيطرة وفاس وسيدي قاسم والدار البيضاء والتي تعرف بعض الاختلالات في مجالات التسيير والتدبير تم الاتفاق على ما يلي:
1 الحراسة والإلزامية:
سيتم إصدار القرار المتعلق بالحراسة والإلزامية في الجريدة الرسمية في الأسبوع المقبل وبالتالي سيصبح ساري المفعول منذ تاريخ إصداره.
ستتم تسوية كل المستحقات المرتبطة بهذا الملف بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2007.
تمت إضافة فئات أخرى لم تكن متضمنة في اتفاق 7 أبريل 2006 وستتم استفادتها بداية من تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية.
بالنسبة لفئات الإداريين والاعوان سيتم العمل بنظام المداومة وستتم الاستفادة من التعويضات على غرار الحراسة والإلزامية.
تم الاتفاق على تكوين لجنة بين النقابات والوزارة لمراجعة نظام ونسب التعويضات المنصوص عليها في اتفاق 7 أبريل 2006 فيما يخص الحراسة والإلزامية في أفق الرفع من قيمتها.
2. إحداث منصب طبيب عام:
أكدت الجامعة على ضرورة تمتيع كل الأطباء الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.باعتبار ذلك مكسبا ضمن مكتسبات اتفاق 7 أبريل 2006.
تم الاتفاق على تكوين لجنة بين النقابات والوزارة لوضع التصور النهائي لهذا الملف خلال الأسبوع المقبل.
3 . ملف خريجي مدرسة تكوين الأطر:
الاتفاق على بذل جهود أكبر لحل هذا الملف وطيه بشكل نهائي.
تشبث الجامعة بالحل الذي تم التوافق بشأنه في يوليوز 2007 والمتعلق بمنح سنوات جزافية للمتضررين.
4 ملف المجازين:
سيتم الإعلان عن نتائج المباراة فور التوصل الى التسوية النهائية
5 التعويض عن المسؤولية:
تم الاتفاق على تفعيل ماجاء في اتفاق 7 أبريل 2006 والعمل على تعميم الاستفادة على باقي القطاعات الأخرى
6 الحركة الانتقالية
أ يسجل بكل ارتياح الظروف التي مرت فيها الحركة الانتقالية التي عرفت تطورا نوعيا فيما يخص الشفافية والوضوح التي تطبع اتخاذ القرارات. وكذا التعامل الإيجابي مع النقابات التي تم إشراكها ولأول مرة في كل مراحل هذه الحركة.
ب يؤكد المكتب الوطني على ضرورة إعادة النظر في مذكرة الحركة الانتقالية التي عرفت بعض النواقص التي تم تسجيلها في هذه المرحلة الأولى من تطبيقها، وفي هذا الصدد طالبت الجامعة بما يلي
إعادة النظر في التقسيم الجغرافي والتنقيط المرتبط به.
إدراج كوطاخاصة بالالتحاق بالأزوج.
إعادة النظر في الحركة الاستثنائية المتعلقة بالملفات الطبية
إحداث مناصب في الحركة الانتقالية تتلاءم وطلبات العاملين بالقطاع ولاتخضع فقط لمنطق المناصب الشاغرة المقدمة من طرف الوزارة.
إعادة النظر في نظام الحركة الجهوية والمحلية التي عرفت عدة اختلالات والعمل على إعداد دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الجهويين والمحليين في هذا الشأن.
ج تم الاتفاق على تكوين لجنة وطنية من النقابات ووزارة الصحة تهتم ب:
تحديد كوطا خاصة بالالتحاق بالأزواج استدراكا للحركة السابقة وذلك في أقرب الآجال،
إعادة النظر في مذكرة الحركة الانتقالية وتقويمها.
د يؤكد المكتب الوطني دعمه للمنهجية المتبعة في نظام تعيينات المتخرجين الجدد وعلى ضرورة إعطاء الأولية في الانتقال للعاملين بالمناطق النائية حسب أقدميتهم قبل أية تعيينات جديدة.
7 الأعمال الاجتماعية: تعهدت الوزارة بالعمل على إخراج مشروع طموح للأمال الاجتماعية لوزارة الصحة على غرار القطاعات الأخرى وذلك في آجال معقولة.
8 في الأخير يسجل المكتب الوطني بارتياح تفهم الوزارة وتجاوبها مع المطالب التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة وتعهدت الوزارة بالعمل على معالجتها. وتتمثل هذه المطالب فيما يلي:
التعويض عن التجول والتغطية الصحية لبعض التظاهرات
إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء وذلك بإضافة درجتين خارج الإطار.
الأخذ بعين الاعتبار بعض الأوضاع الاجتماعية ومراعاتها في مسألة الحراسة
والإلزامية ، كالموظفات الحوامل والمرضعات وتوفير وسائل النقل والظروف الملائمة للمزاولة اثناء الحراسة والإلزامية
مراجعة القانون الأساسي للممرضين وإحداث لجنة للانكباب على دراسته.
مجانية العلاج: طالب المكتب الوطني بتوفير مجانية العلاج للعاملين بالقطاع من خلال نظام يضمن الحد الأدنى من التكفل في هذا المجال.
الامتحانات المهنية والترقية الداخلية:
+ أكد المكتب الوطني على ضرورة ملاءمة المواضيع المطروحة للاختبار مع مؤهلات العاملين بالقطاع حسب مستوياتهم المعرفية والمهنية.
+ وضع برنامج سنوي قار للامتحانات المهنية.
+ ضرورة وإحداث ترقية استثنائية لتسوية ملفات العديد من الموظفين ابتداء من سنة 2003.
التكوين المستمر: طالب المكتب الوطني ب:
+تفعيل خلايا التكوين المستمر بمندوبيات وزارة الصحة
+وضع برنامج وطني يتوخى توفير إمكانية التكوين المستمر لكافة العاملين بالقطاع بغية النهوض بمستوى ادائهم المهني.
9 يشد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة بحرارة على أيدي كل الأطباء والممرضين الإداريين والأطر العاملة بالمناطق التي تضررت من الفيضانات والأمطار الأخيرة بالعمل الذي قاموا بها من خلال الوقوف بجانب المواطنين في هذه الأزمة العصيبة وتقديم كل المساعدات الضرورية.
وفي الأخير خلص الاجتماع الى الاتفاق حول برمجة زمنية للعمل على مناقشة وحل النقاط المتبقية من الملف المطلبي والاسراع بتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في آجاله المحددة.