وزيرة الصحة تجتمع مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة

- خلق تعويض عن المداومة - استفادة المجازين من الترقية في السلم العاشر - العمل على إشراك الممرضين المتخرجين من المعاهد الخاصة في مباريات التوظيف انعقد بمقر وزارة الصحة يوم 18 01- - 2010 اجتماع بين السيدة وزيرة الصحة والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في إطار جولة جديدة من مسلسل الحوار الاجتماعي. وحرصا منها على مبدأ التواصل مع كل مناضليها و مع كافة نساء ورجال الصحة من أطباء وممرضين ومهندسين وإعلاميين وتقنيين و إداريين وأعوان، فإنها تخبر كافة العاملين بالقطاع بنتائج هذه الجولة من الحوار والتي جاءت كالتالي:
إحداث مؤسسة للشؤون الاجتماعية للشغيلة الصحية على غرار مؤسسة الشؤون الاجتماعية لرجال التعليم الذي سيرى النور في الأيام القليلة المقبلة.
العمل على الرفع من قيمة التعويضات المستحقة على الحراسة والإلزامية و تعميمها على كل المؤسسات الاستشفائية. والعمل على تفادي هفوات الماضي .
خلق تعويض عن المداومة لفائدة الفئات الأخرى التي لم تستفد من التعويضات عن الحراسة و الإلزامية.
حل إشكالية خريجي مدرسة تكوين الأطر و ذلك بإقرار حالة استثنائية التي بتت فيها الوزارة الأولى
استفادة المجازين من الترقية في السلم العاشر(10) بعد إجراء مباريات مخصصة لهم في كل إطار.
في ما يخص الحركة الانتقالية سيتم إعادة دراستها و تقييمها وتقويم كل كل الإختلالات التي تم تسجيلها و ذلك في إطار لجنة موسعة لإعطاء كل ذي حق حقه.
في ما يخص إشكالية إحداث منصب طبيب عام عملت الوزارة على تدارس 69 حالة المتوفرة على الشروط و سيدلي بنتائجها في أقرب الآجال.
العمل على إشراك الممرضين المتخرجين من المعاهد الخاصة في مباريات التوظيف بعد تدارس الملفات والامتثال للشروط المطلوبة وفق معايير محددة.
فتح مناصب الشغل أمام حوالي 500 طبيب و طبيبة لسد حاجيات الوزارة.
وإن الجامعة الوطنية للصحة وهي تثمن المجهودات التي تم بذلها من خلال الإصلاحات الكبرى التي تتوخى الرفع من مستوى و مردودية المنظومة الصحية خدمة للصالح العام.فإنها تدعو الجميع إلى المزيد من تكاثف الجهود والتحلي بروح المسؤولية المهنية والوطنية الصادقة بعيدا عن العبث و المزايدات الهدامة كما تدعو المسؤولين إلى بذل مجهودات أكثر والعمل على ثحقيق المطالب المتبقية و المتمثلة فيما يلي:
تخصيص فضاء خاص بالنقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد المركزي لتسهيل مهامها.
مراجعة القانون الأساسي للأطباء مع خلق درجة إضافية للترقية بعد خارج الإطار
مراجعة القانون الأساسي للممرضين مع تقنين المهنة وإحداث هيئة وطنية للممرضين، مع تفعيل البند السادس الذي ينص على إحداث سلم خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين من الدولة، وسلم 11 بالنسبة للممرضين المساعدين.
رفع الكوطا بالنسبة للترقية إلى 33 % مع انتظام مباريات الامتحان الخاص بالترقي.
تقليص مدة الأقدمية في الإطار من 10 سنوات إلى 6 سنوات بالنسبة للترقية الداخلية الخاصة بالممرضين.
تصفية الملفات العالقة التي تخص الترقية الإستثنائية للممرضين والإداريين و الأعوان من سنة 2003.
إلغاء الامتحانات الشفوية بالنسبة للإداريين و التقنيين والأعوان.
تحسين ظروف العمل و توفير الحماية بكل المؤسسات الصحية
إحداث إطار قانوني داخلي منظم لفئة المهندسين العاملين بالقطاع.
توسيع الاستفادة من التكوين المستمر.
وختاما فإن الجامعة الوطنية للصحة وهي تسجل بارتياح تفهم السيدة وزيرة الصحة لكل مشاكل القطاع وتعهدها بإيجاد كل الحلول الملائمة للمطالب المشروعة، في إطار تشاركي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين داخل لجن مختصة ابتداء من الأسابيع المقبلة. تهيب بالمزيد من التعبئة داخل صفوف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خدمة لمصالح الشغيلة الصحية وحماية لصحة المواطنين.