النواب يشرعون في تحديد المؤسسات الاستراتيجية التي يعين جلالة الملك المسؤولين عن تدبيرها

أعضاء اللجنة المختصة احتجوا على التأخر في تسليمهم مذكرة التقديم واعتبروا ذلك مساسا بحقهم في النقاش

انطلقت مناقشة مشروع القانون التنظيمي لتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل جلالة الملك باحتجاجات لعدد من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان . فقد انهالت على رئيس الجلسة نقط نظام من معظم الفرق النيابية للاحتجاج على تأخر تسليم مذكرة التقديم الخاصة بمشروع القانون التنظيمي إلى غاية صباح أمس الخميس بدل الاثنين الماضي وذلك موازاة مع وثيقة القانون التنظيمي، ما اعتبره بعض المتدخلين مساسا بحق النواب في النقاش، وتعثرا في ضمان الشروط الملائمة لمناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي . وأبدى المتدخلون اندهاشهم عندما رأوا أن مذكرة التقديم تتضمن صفحة وحيدة لم يكن معها داعٍ للتأخر في تسليمها ثلاثة أيام لأعضاء اللجنة . وفي هذا السياق قدم رئيس اللجنة رجاء إلى الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كي لا تبخل وزارته بتقديم الوثائق والبيانات الخاصة بالنصوص القانونية لتمكين النواب من أداء دورهم في أحسن الظروف . من جهته أكد عبد العظيم الكروج أن وزارته لا تتحمل مسؤولية في هذا التأخير على اعتبار أن الأمانة العامة للحكومة هي التي تتحكم في إحالة مذكرة التقديم . وجاء في مذكرة التقديم أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل جلالة الملك بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعين التي تتبع له الوصاية على المؤسسات والمقاولات، ثم تتميم لائحة الوظائف السامية وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة والتي حصرها المشروع في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه المرشحات والمرشحين وعدم التمييز بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو الإعاقة، والمناصفة بين النساء والرجال . والجدير بالذكر أن مشروع القانون التنظيمي يتضمن ست مواد، وملحقين يتعلق الأول بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية 20 مؤسسة و17 مقاولة نذكر منها صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن، أما المقاولات فنذكر منها الخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط وبريد المغرب ومجموعة التهيئة العمران . وبالنسبة للملحق الثاني فيضم لائحة تتميم الوظائف التي يتم بشأنها التداول في مجلس الحكومة وتهم مديري مجلس القيم المنقولة وصندوق التجهيز الجماعي ومكتب الصرف وصندوق المقاصة ومكتب تنمية التعاون . . .