وزير الاقتصاد والمالية يدفع بثلاثة مبررات لعدم قبول التعديلات على مشروع القانون المالي

المالية العمومية ليست في وضع حرج وتوقع زيادة في عائدات الضرائب على الشركات

أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في تصريح للعلم خلال الجلسة العمومية التي انعقدت الثلاثاء الماضي من أجل التصويت على مواد الجزء الأول من المشروع أن هناك ثلاثة مبررات حسب رأيه حالت دون قبول التعديلات المقدمة والتي بلغت 52 تعديلات وهي أولا ضرورة إجراء دراسة أعمق بالنسبة لبعض التعديلات المقترحة حتى تتسنى للحكومة إمكانية قبول أو إدراج تلك التعديلات في مشروع القانون المالي، ثانيا اعتبرت الحكومة أن تلك التعديلات سيكون لها انعكاس سلبي على التوازن المالي لمشروع القانون المالي، وثالثا أن هناك تعديلات لم ترتكز على القانون التنظيمي للمالية، مما جعل الحكومة أمام الاضطرار لرفضها. إلى ذلك نوه نزار بركة بجهود أعضاء الفرق النيابية على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وإسهامهم في نقاشات عميقة وجادة قصد إعادة النظر في إصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح القانون التنظيمي للمالية والمجال المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية وتوسيع الطبقات المتوسطة وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي بالمغرب، مؤكدا أن كل هذه القضايا تم الحرص على حمايتها كمبادىء أساسية لها انعكاس على المواطنين وستعمل الحكومة على تمتينها في القادم من مشاريع القوانين المالية. يذكر أن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال الجلسة العمومية في رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية تثمين التراكمات الإيجابية في السياسات العمومية والقطاعية وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات وتحسين الحكامة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية، ليتم بعد ذلك مباشرة عملية التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي والبالغة 49 مادة، حظيت منها 38 مادة بالتصويت بالإجماع، فيما أفرزت النتائج النهائية تصويت 138 عضو لفائدة الجزء الأول ومعارضة 36 عضوا وامتناع 18 عضوا عن التصويت. وللإشارة فقد تم قبول بعض التعديلات على مستوى اللجنة المختصة وذلك عبر مراجعة 15 مادة وإعادة صياغتها في إطار تعديلات الأغلبية والمعارضة. واستأنفت أشغال الجلسة العمومية عملها زوال الثلاثاء بالشروع في مناقشة والتصويت على مواد الجزء الثاني بمشروع القانون المالي والمتعلقة بميزانيات القطاعات، ليختتم التصويت على المشروع برمته يومه الأربعاء. إلى ذلك أكد نزار بركة جوابا على سؤال للعلم أن المالية العمومية ليست في وضع حرج حيث يتوقع تحسنا في عائدات الضرائب على الشركات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بمجال الاستيراد.