الأمم المتحدة ترصد 60 مليون دولار كميزانية سنوية للمينورسو

قرار لمجلس الأمن يحرج بان كي مون و الجزائر و جبهة الانفصاليين

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تخصيص غلاف مالي قدره 60.8 مليون دولار كميزانية لتمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء « المينورسو» خلال الفترة الممتدة من الفاتح من يوليوز القادم إلى 30 يونيو من السنة المقبلة .
وتتشكل فصول هذه الميزانية على التوالي من مبلغ 58.2 مليون دولار الموجه لتمويل سير المينورسو و 4ر2 مليون دولار الموجه لحساب دعم عمليات حفظ السلام الخاص بهذه البعثة و 131700 دولار الموجه لقاعدة الدعم اللوجستي للأمم المتحدة بايطاليا التابعة للمينورسو.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة أن الجمعية العامة الأممية قد كلفت الأمين العام «بمواصلة اتخاذ إجراءات لضمان أمن كل الموظفين المشاركين في المينورسو مع الأخذ بعين الإعتبار القرار 1502 الذي صادق عليه مجلس الأمن في غشت 2003 والمتعلق بتوفيرالسلامة و الحماية الأمنية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة و موظفي المساعدة الانسانية والأفراد المرتبطين بنشاطهما .
وبالعودة الى نص القرار المذكور فإنه يطلب أيضا من الأمين العام الأممي أن يتناول في جميع تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن الحالات المتعلقة بمسألة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ، بما في ذلك أعمال العنف الخاصة الموجهة ضد هؤلاء الأفراد، والتدابير العلاجية المتخذة للحيلولة دون وقوع حوادث من هذا القبيل والإجراءات المتخذة لتحديد هوية مرتكبي تلك الأعمال ومحاسبتهم عليها، وأن يستكشف ويقترح السبل والوسائل الإضافية الكفيلة بتعزيز سلامة هؤلاء الأفراد وأمنهم. وهو ما يعني ضمنيا أن بان كي مون مطالب بمقتضى القرار بأن يضمن تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن حالة وتداعيات حادث الاختطاف الذي تعرض له ثلاثة ناشطين دوليين بمجال الاغاثة الانسانية بقلب قيادة الانفصاليين بضواحي تندوف ، قبل ثمانية أشهر دون أن تفي الجزائر و جبهة الانفصاليين بالتزاماتهما المتكررة بإيجاد حل عاجل لمحنتهما ودون أن يكلف بان كي مون نفسه عناء تضمين تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن بتوضيحات تهم تبعات و مستجدات الملف الحارق الذي يبدو أن بعض الأطراف بالأمم المتحدة و في مقدمتها ممثل بان كي مون كريستوفر روس يتعمد عدم إثارته بالمرة، تجنبا للإحراج الذي سيتسبب فيه لكل من الجزائر و البوليساريو، وهو ما يؤكد مجددا وجاهة ومصداقية القرار المغربي بوقف التعامل مع روس ،ويدفع الخارجية المغربية الى مواجهة الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولياته القانونية تجاه الغموض « المشبوه « الذي يلف مصير المختطفين الثلاثة.