لجنة القوانين و الأنظمة تنهي أشغالها بالمصادقة على مجمل التعديلات المعروضة على أنظارها

أنهت لجنة القوانين والأنظمة داخل المؤتمر العام السادس عشر للحزب أشغالها بالمصادقة على التعديلات المدرجة على مشروع القانون الأساسي للحزب قصد ملائمته مع المستجدات الدستورية و مع قانون الأحزاب.
فبعد انتخاب الأخ الحسن فلاح رئيسا للجنة و الأخوين عبد الرحمان قنديلة و نعمان الصديق مقررين لها، قدم رئيس اللجنة عرضا مستفيضا عن الأشواط التي قطعتها لجنة القوانين و الأنظمة خلال أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، و التي ناقشت على مدى 80 ساعة مجمل الاقتراحات و التعديلات المقدمة من طرف أعضاءها.
وبعد نقاش مسطري لتحديد منهجية العمل، تم الاتفاق على اعتماد مختلف التعديلات المعروضة على أنظار اللجنة،على أن يتم تعميق النقاش في النقاط الخلافية،وهي التي تهم على الخصوص 4 نقاط خلافية.
فبالنسبة للنقطة الأولى و المتعلقة بمؤسسة رئاسة المجلس الوطني تم اعتماد التنصيص على مقتضى جديد يخص إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وفيما يخص النقطة الخلافية الثانية و التي تتعلق بشروط الترشح للأمانة العامة للحزب،فقد عرفت بدورها نقاشا مستفيضا أفضى إلى الاتفاق على أن يتوفر الراغب في الترشح لمهمة الأمين العام للحزب على العضوية الكاملة في اللجنة التنفيذية للحزب لآخر ولاية لها قبل انعقاد المؤتمر.
أما ثالث نقطة توقف عندها أعضاء اللجنة بالمدارسة و التمحيص فهي تلك المرتبطة بعضوية اللجنة التنفيذية للحزب،حيث خلص المجتمعون بعد تدخلات أزيد من 30 مؤتمرا إلى الإبقاء على الفصل المتعلق بالموضوع على ما هو عليه.
و حول النقطة الرابعة و المتعلقة بمسألة السن،كان هناك توجهان في النقاش الدائر على مستوى اللجنة،الأول دعا إلى تحديد السن في 35 سنة فيما ارتأى الثاني الإبقاء على سقف 40 سنة، و بعد أخذ ورد تم الاتفاق على إبقاء السن في 40 سنة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي للحزب،على أن لا يتمتع العضو المعني بهذا التخصيص سوى مرة واحدة.
و فيما يخص التعديلات التي تم إدراجها ،تم اقتراح الرفع من تمثيلية المرأة في هياكل الحزب في أفق تفعيل مبدأ المناصفة،مع تخفيض السن المشترطة في مسيري الحزب قصد تمكين الشباب من الولوج إلى هياكله في سن مبكرة.
كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة وضع مسطرة خاصة يتم التنصيص عليها في النظام الداخلي للحزب،يتم بموجبها إعمال مبدأ الديمقراطية في اختيار ممثلي الحزب في المناصب السياسية، مع العمل على مزيد من ضبط حالات التنافي،من قبيل الجمع بين مهمة كاتب فرع و كاتب جهوي أو كاتب إقليمي،
أو الجمع بين عضوية اللجنة التنفيذية و كاتب جهوي.
أيضا، صادق أعضاء لجنة القوانين و الأنظمة على إدخال تعديلات على مشروع القانون الحالي تقضي بضرورة التنصيص على بعض الحقوق المفروض أن يتمتع بها المنخرط كحق الترشح باسم الحزب و الحق في التكوين إلى جانب الواجبات.
كما أدرج اقتراح بتوسيع صلاحيات مكتب الفرع باعتباره الوحدة الأساسية في الحزب، من خلال الاختيار الحر لممثليه في الاستحقاقات الانتخابية.
و نظرا لعدم التمكن من تفعيل مؤسسة مجلس المدينة المنصوص عليه في القانون الحالي ارتأى المؤتمرون حذف هذه المؤسسة و الاكتفاء بالمجلس الإقليمي و المكتب الإقليمي.
و فيما يخص مسألة السن المتعلق بالكوطا المخصصة للشباب في هياكل الحزب، تم الاتفاق على الإبقاء على سن 40 سنة كما هو منصوص عليه حاليا،مع ضرورة التنصيص على الاستفادة من الكوطا مرة واحدة سواء بالنسبة للشباب أو النساء.
و أجمع أعضاء لجنة القوانين و الأنظمة على الرقي بالمجلس الجهوي و المكتب الجهوي و الكاتب الجهوي إلى مكانة تنظيمية متميزة عن الوضع الحالي،و هذا سيقتضي بالضرورة تمتيع المكتب الجهوي بمزيد من الصلاحيات القانونية بالنظر إلى ما هو منتظر من الجهة مستقبلا، و في هذا الصدد تم التركيز على ضرورة نقل اختصاصات المنسق الجهوي عضو اللجنة التنفيذية إلى الكاتب الجهوي حتى يضطلع بمهام التنظيم و تدبير الشأن الانتخابي بالجهة، مع التنصيص على مواصفات دقيقة ينبغي توفرها في كل من يرغب في الترشح لمهمة الكاتب الجهوي،مع الدعوة إلى اكتفاء المنسق الجهوي بالانكباب على الجانب التأطيري.
و أوصى المؤتمرون بضرورة التنصيص على الاحتفاظ بالعضوية الدائمة في المجلس الوطني بالنسبة لأعضاء اللجنة التنفيذية السابقين.
وجدير بالإشارة إلى أن مشروع القانون الأساسي للحزب و التعديلات التي تم إدراجها من طرف أعضاء لجنة القوانين و الأنظمة قد تم اعتمادها عبر التصويت العلني المباشر على أن يتم عرضها على أنظار المؤتمر خلال الجلسة العامة قصد المصادقة عليها.