حديث اليوم

يدفع السيد المستشار المحترم رئيس لجنة تقصي الحقائق في اتجاه تحريف مضمون الخلاف حول هذه القضية، وبذلك يمارس تغليطه المعتاد والمشهور به.
وقبل التذكير بموضوع الخلاف لابد من التذكير بالسياق الذي جاءت فيه مبادرة إنشاء هذه اللجنة، التي حرص السيد المستشار المحترم الذي يقال والله أعلم إنه حرف حتى اسمه ليصبح بنشماس وليس شيئا آخر بالسطو على هذه اللجنة منذ اللحظة الأولى، فإذا كان حزب الاستقلال ضد فكرة إنشاء هذه اللجنة خوفا على أمر ما كما تدعي لماذا إذن وقع معك أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حتى اكتمل النصاب المنصوص عليه قانونا، فقد كان حريا بحزب الاستقلال أن يعطي تعليماته لمستشاريه بالغرفة الثانية ليمتنعوا عن التوقيع.
إن الغدر في هذا الشأن انطلق من جانب فريق الأصالة والمعاصرة الذي يرأسه بنشماس بداية من تكوين مكتب اللجنة حيث وقع تآمر في هذا الصدد تم بموجبه إقصاء الفريق الاستقلالي من العضوية في مكتب اللجنة، والواضح أن المؤامرة كانت تكشف سوء النية لدى بنشماس ومن معه من الأحبة والرفاق، علما أنه في مثل هذه الحالات يتم الحرص على ضمان عضوية جميع ألوان الطيف السياسي.
التطور الثاني الذي حصل يكمن في أن يد القضاء طالت مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، والقضاء في هذه البلاد له أهمية أكثر من أهمية بنشماس وفريقه وحزبه، اللهم إذا كان له رأي آخر؟! لذلك وطبقا للقانون كان لزاما افساح المجال أمام المعالجة القضائية.
السيد المستشار المحترم يناضل من أجل أن يظهر أن حزب الاستقلال خائف من تقرير لجنته، وهذا لون من ألوان الخبث السياسي، لأن الذي يجب أن يكون يرتعش من الخوف هم المسؤولون عن الفساد الكامل لهذه المؤسسة وهم الآن من أعضاء حزب المستشار المحترم ومن أعضاء الأحزاب الحليفة معه. وحتى وإن تأكد تورط أحد الأشخاص المنتمين إلى حزب الاستقلال أو أي حزب آخر، فما المشكلة يامستشار يا محترم الذي قال عنه أحد أباطرة المادة المعلومة إنه اشترى لك أصوات المستشارين الجماعيين لتكون اليوم عضوا في هذه الغرفة وترأس هذه اللجنة، وتتمكن أخيرا من تحقيق ترقية لم تكن تخطر لك على بال قبل سنوات خلت.