رمال الصحراء تتحرك

كيري كنيدي كريمة ربرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي جون كنيدي ستحل بالعيون على رأس وفد هام من مركز " روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان " يضم ماري لولور مديرة في منظمة " فرون لاين " ومارغريت ماي ماكولي قاضية في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان , وإيريك سوتاس السكرتير العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وماريا دل رخوي عضو مجلس أمناء " مؤسسة خوسي سارماغو " وماريالينا مارشي رئيس الفرع الأوربي لمركز " روبرت كنيدي " , وسينتقل الوفد بعد العيون إلى المخيمات بالجزائر للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في المنطقة إنطلاقا من يوم الجمعة المقبل لتنتهي يوم 31 غشت الجاري , وقد نسبت " الشرق الأوسط " لماري كنيدي تصريحا حول المهمة جاء فيه " سيقوم وفدنا بتقييم وضعية حقوق الإنسان على الأرض , وذلك بالحديث مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان والسلطات الحكومية , وبعض العائلات التي وجدت نفسها مقسمة بين الجانبين..,(و) نأمل إثارة الإنتباه حول هذه المسألة , ودعم منح تفويض وصلاحيات لمراقبة وضعية حقوق الإنسان للبعثة الأممية ( المينورسو ) " .
لحد الآن ليس هناك رد فعل رسمي حول هذا التحرك الأمريكي والذي يأتي في ظرفية دقيقة بعد رفض المغرب إستمرار الوسيط الأممي الديبلوماسي الأمريكي روس بسبب إنحيازه للجزائر والبوليساريو , ومحاولته إحياء مخططات معروف رفض المغرب لها وتم تجاوزها في مجلس الأمن عندما إعتبر الحل المغربي للحكم الذاتي حلا جديا وذي مصداقية ويمكن أن يكون أرضية لحل سياسي وهو الهدف الذي سعى إليه مجلس الأمن في كل قرارته منذ طرح المبادرة المغربية والتي كانت الوحيدة التي إستطاعت أن تمنح للحل السلمي للنزاع بعدا واقعيا وإجرائيا وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب, وتأتي زيارة وفد مركز كنيدي وتصريح رئيسة المركز برغبتها في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان , يعبر عن حجم القناعة التي إخترقت الأوساط الديبلوماسية والحقوقية الأمريكية فيما يتعلق بالرؤية إلى طبسعة النزاع , علما أن المغرب ما فتئ يرفض توسيع مهام المينورسو لتشمل قضية حقوث الإنسان , و المغرب عندما يعلن رفضه لهذا الأمر فإنما يفعل ذلك من منطلق الحفاظ على سيادته , فقوات المينورسو مهمتها الأساسية هي مراقبة إحترام وقف إطلاق النار بسن الجيش المغرب ومليشيات البوليساريو , وأن هذه الوظيفة لا يمكن أن تتحول بفعل الزمن وتمدد النزاع لكي تمس بالسيادة المغربية على الصحراء , حيث أن المغرب لم يسبق له في أية لحظة من لحظات النزاع أن تنازل عن سيادته في إنتظار الحل النهائي , وبالتالي فإن الديبلوماسية المغربية يجب أن تكون ذكية في التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان ومراقبتها , ففي مقابل التشدد داخل مجلس الأمن بخصوص توسيع إختصاصات المينورسو , يجب على المغرب أن يكون مبادرا عندما يتعلق الأمر بالمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان , وأن يقدم لها كل المساعدات الضرورية للقيام بمهامها وحثها على فعل الأمر نفسه في مخيمات المحتجزين فس تيندوف والذين يحرمون حتى من وضعية اللاجئين مادامو لا يستفيدون من حقوق اللاجئين الظمة في إتفاقية جنيف وعلى رأسها حرية التنقل و أساسا إحصاء المحتجزين حتى تنكشف لعبة الأرقام التي تلعبها الجزائر والبوليساريو لتغليط العالم وجلب المزيد من المساعدات التي يعاد بيعها في دول الساحل والصحراء.
إن دخول منظمات أمريكية على خط حقوق الإنسان في الصحراء يجب التعامل معه بهدوء وبالقدرة على توضيح الموقف المغربي من مسألة مراقبة حقوق الإنسان وإظهار حقيقة أن المغرب ليس لديه ما يخفيه في الصحراء , بشرط أن لا يتم ذلكوفق آليات الأمم المتحدة بما يفسر على أنه إنتقاص أو تشكيك قبلي في السيادة المغربية على الصحراء , لكن من جهة أخرى لا يجب على بلادنا أن تجلس تنتظر وفود المنظمات الحقوقية الامريكية , بل على بلادنا أن تبادر بالإتصال بمنظمات دولية لها سمعة معروفة وذلك لإنجاز تقارير محايدة تعزز الموقف المغربي.
إننا فشلنا في تدبير الزمن في قضية الصحراء يجب أن نعترف بهذه الحقيقة , وخصوم المغرب نجحوا في جعل المبادرة المغرب للحكم الذاتي تسقط في الروتين اليومي للحل , ويتهددها السقوط في التقادم وعدم الجدوى , وذلك لإفساح المجال لحلول أخرى يرفضها المغرب بصفة نهائية, ونخشى أن تكون مراقبة حقوق الإنسان المرفوعة اليوم كشعار مقدمة لمزيد من تحريف الحل فوق رمال الصحراء التي عندما تتحرك فإنها تخلق تضاريس جديدة قد تتيه معها الطريق إلى الحل.