الأبعاد الجديدة لزيارة روس للصحراء و مطلب ترجيح كفة مقترح الحكم الذاتي مع بعض الروتوشات

تأتي الزيارة غير المسبوقة للمبعوث الشخصي للأمين العام بان كيمون
كريستوفر روس بعد فشل جولات طويلة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب
والبوليساريو. وهو ما يؤشر بأن الأمم المتحدة في حاجة إلى مزيد من
المعطيات الميدانية لسلك نهج جديد لحل النزاع في الصحراء، قد تراهن فيه
الأمم المتحدة على فرض حل ما على الأطراف وترجح فيه الكفة لمقترح الحكم
الذاتي مع مزيد من التعديل ليلائم مقتضيات القانون الدولي ومقررات الأمم
المتحدة.
وهو ما بدا بينا في أسلوب الرجل لإدارة زيارته للصحراء، حيث اكتست طابعا
جديدا لأنها أخذت أبعادا جديدة منها توسيع دائرة اللقاءات الرسمية وغير
الرسمية، تنم على أن الأمم المتحدة تحاول التسريع بمسار المفاوضات بعد أن
وصلت إلى النفق المسدود بعد أزيد من 12 اجتماعا رسميا وغير رسمي.
إن روس المتشبث به أمميا، قد بدا متفهما لحدود اختصاصاته السياسية وفق ما
اعترف به للمسؤولين المغاربة، فتم استقباله مشروطا بتعهدات الأمين العام
للأمم المتحدة بان كيمون للملك محمد السادس في 25 غشت 2012 بالتزام روس
بتوصيات مجلس الأمن الدولي، وخاصة مساهمته السياسية في التسريع بعملية
التسوية. فكان أن استقبله الملك محمد السادس، ليلتقي برئيس الحكومة عبد
الاله بنكيران ووزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، وأعضاء المجلس
الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء ورئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس
المستشارين، ثم لقاؤه برؤساء الأحزاب السياسية والمنتخبين ورجال السلطة
بالصحراء كلقائه بحمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون.
إن الضمانات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة للملك محمد السادس
بشأن حيادية روس وعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو جعلت الرجل يقلص من
دائرة الاختصاص التي حاول شرعنتها في التقرير الأخير حول الصحراء، وهو ما
دعا بالرجل إلى الاعتراف بأنه ليس المسؤول الوحيد عما جاء في التقرير
الأخير بشأن الصحراء.
والواقع أن كريستوفر روس يتحمل جزء كبيرا من مسؤولية توقف المفاوضات، أو
بالأحرى وصولها إلى النفق المسدود، حينما خرج عن مضمون القرارات الدولية
الأخيرة مهمشا مقترح الحكم الذاتي خلال مسار المفاوضات لصالح ما يسمى
ب«النهج المبتكرة»، فكان أن عملت الدبلوماسية المغربية بإعادة النظر في
مسار المفاوضات حول الصحراء.
ذلك أن التقارير التي أشرف عليها روس، ومنها التقرير الأخير لأبريل 2012
اتهمت المغرب بالتجسس على بعثة المينورسو والتضييق علي تحركات البعثة في
الصحراء. وشدد التقرير في توصياته على ضرورة الحصول على معلومات من مصادر
موثوقة ومستقلة عن التطورات في الصحراء ومخيمات اللاجئين أمر حيوي للأمم
المتحدة والمجتمع الدولي، للنظر في أفضل السبل الكفيلة بالتشجيع على
التوصل إلى تسوية، من خلال زيادة التقارير التي تقدمها البعثة وعبر قيام
الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم بعدد أكبر من الزيارات إلى الصحراء.
ولذلك تكون المبادرة المغربية، وإن عرضت موقف المغرب التفاوضي لكثير من
الإحراج الدولي، إلا أنها كانت ضرورية لتصحيح المسار المهدد لسيادة
المغرب على الأقاليم الجنوبية، ولاسيما محاولة الدفع في اتجاه توسيع
صلاحيات بعثة المينورسو عن وظيفتها المتفق عليها.
إن في مثل هذه المواقف محاولة لخلط الأوراق على الأمم المتحدة، وهو ما
يستدعي من الدبلوماسية المغربية التنبيه إلى التجاوزات التي تقوم بها
جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991، والذي باتت
ميلشيات البوليساريو تعتبر المنطقة العازلة أراضي محررة، تحاول
البوليساريو شرعنتها كمناطق تحت سلطتها وتابعة لما تسميه "التراب الوطني
الصحراوي المحرر".
ولقد تأكد عمليا أهمية هذه الزيارة لروس على الرغم من السياق الذي وردت
فيه، إلا أنها أكدت على مصيرية قضية الصحراء بالنسبة لكل المغاربة بعد
لقاءات الأحزاب السياسية ومكونات من المجتمع المدني، وكذا لأنها وسعت
مدارك المبعوث الأممي على قضايا اعتبارية أخرى تتجاوز الإدعاءات الدعائية
حول المسألة الحقوقية إلى قضايا ثقافية وجيوسياسية واستراتيجية على
المنطقة، وهو ما جسده لقاءه بخلهين ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي للشؤون
الصحراوية ولقائه بالسيد عمر الحضرمي العضو السابق في قيادة البوليساريو،
والذي أبان عن فهم واسع بتشعبات القضية وحقيقة الأوضاع داخل مخيمات
تندوف المحاصرة بمليشيات البوليساريو، وتوضح ذلك في تشديد المبعوث
الأممي مرات عديدة على تنبيه مساعديه لتدوين كم الملاحظات والمعطيات الهامة
التي قدمها الحضرمي، ودعت بروس الاعتراف بأنه تلقى دروسا جديدة في
ملف الصحراء.