بعد إعلان وزير التجهيز عن لائحة بأسماء الشركات وأسماء أصحابها المستفيدين خاصة من ريع مقالع الرمال على مستوى إقليم أسفي. هاهي جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي تجد نفسها ملزمة ومضطرة أكثر من أي وقت مضى لاستصدار بيانها الاستنكاري الذي تؤكد فيه عودة العشرات من شاحنات المبحوث عنهم وآخرين جدد إلى تنفيذ أفعالهم الإجرامية المتمثلة في سرقة الرمال من المقالع العشوائية المحاذية لمركز البدوزة وهي: (مقالع الجليدات، الشنينات، الزاوية، سيدي كرام الضيف) وبيعها بأثمنة جد خيالية وصلت إلى ما يناهز 2500 درهم للحمولة سواء داخل المدينة أو خارجها. وذكر البيان أنه منذ شهر شتنبر من السنة الجارية والضابطة القضائية للشرطة بأسفي تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف عصابات تهريب الرمال انتهت بحجز ما يقارب 16 شاحنة واعتقال (10) عشرة أفراد من المبحوث عنهم. وهي عملية ترى الجمعية أنه من الواجب التنويه بها وبالعناصر التي نفذتها. إلا أنها تستغرب للأحكام السجنية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق ثلة من سارقي الرمال والتي تراوحت مدتها ما بين شهرين وخمسة أشهر، الأمر الذي أدخل الفرحة والبهجة على أهالي المتهمين داخل قاعة الجلسات لتزيد هذه الأحكام المخففة من الغلو في السرقة والنهب. هذا ما حصل فعلا حسب البيان إذ أن هناك عشرات الشاحنات التي انطلقت لمزاولة عملية سرقة الرمال في نفس اليوم بمنطقة ( البحاثرة الشمالية). كما سبق وأن داهمت الضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي منطقة محصنة لعصابة نهب الرمال بالبحاثرة الشمالية في شهر أكتوبر المنصرم، إلا أن العملية باءت بالفشل نظرا للمقاومة الشرسة التي أبانت عنها العصابة التي تمكنت من انتزاع 3 شاحنات من أيدي الشرطة والدرك وإجبارهم على مغادرة المكان فورا الأمر الذي وصفه البيان ب (قمة التسيب والفوضى) مما حدا بهذه العصابة إلى تنفيذ عملياتها وسرقة الرمال بالقوة أمام أعين درك البدوزة. وبتاريخ 08 / 11 / 2012. تمكنت عصابة لسرقة الرمال من استرجاع شاحنتين من المحجز، كانتا موضوع بحث لاستعمالهما لغرض السرقة. إن الأحكام المخففة التي صدرت في حق سارقي الرمال رغم التهم الثقيلة حسب نفس البيان تعتبر تسامحا غير مفهوم مع ناهبي الرمال وأمرا خطيرا سيؤدي لا محالة إلى تفاقم المعاناة مع هذا الأخطبوط عوض الحد منه وكبح جماحه. وأن رفع الحجز عن شاحنات في ملك هذه العصابة يعتبر خرقا سافرا لجميع القوانين والأعراف. وأضاف البيان أن القضاء لا يكون فاسدا بل من القضاة من يكون فاسدا، ولا يمكن الاعتقاد في أن من كدسوا ثروات هائلة من ملفات سرقة الرمال سيدافعون عن حقوق المظلومين والأبرياء الذين قطعت أوصالهم على الطريق (قتلى وجرحى ومعطوبين). وتؤكد جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي فقدانها الثقة في من يؤولون النصوص والفصول كيفما شاءوا. آملة طلوع زيارة ملكية لرد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفتح تحقيق في ملفات ومحاضر سرقة الرمال المحكومة والمعروضة على المحكمة والتحري للوقوف على خبايا إرجاع شاحنات سرقة الرمال لمالكيها المتورطين في السرقة ، وتقاعس المسؤول عن قسم الشؤون القروية وفشله في تنظيم ومراقبة المقالع العشوائية والمرخصة والمستودعات. والسكوت المريب للمسؤولين بهذه المدينة عن سرقة الرمال، وما تتعرض له الأرواح البشرية من جرائم القتل والتنكيل (عشرات الحوادث المميتة). أمام هذه الفضائح الصارخة والمدوية طالب البيان من السيد الوكيل العام تشديد العقوبات على سارقي الرمال ومصادرة آلياتهم. ومن رئيس الأمن الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي تفعيل الحملات التمشيطية الواسعة التي أعطت أكلها مؤخرا لكبح جماح عصابة البحاثرة الشمالية، المكونة من عشرات المبحوث عنهم وتقديمهم إلى العدالة. ومن القائد الأعلى للدرك الملكي إقالة رئيس قسم درك البدوزة من منصبه نظرا لتقاعسه في وقف نزيف السرقة والقتل، كما طالب إيفاد لجنة تفتيش مركزية لافتحاص محاضر وملفات سرقة الرمال خاصة المحضر المنجز بتاريخ 09/03/2012، فيما يخص شاحنة سرقة الرمال التي تم ضبطها وسط أمواج البحر مع استدعاء الجمعية للإدلاء بشهادتها. وفي الختام طالب البيان من السيد والي جهة دكالة عبدة إعطاء تعليماته للقواد ورؤساء الدوائر للتنسيق مع مصالح الأمن والدرك لاجتثاث عصابة البحاثرة الشمالية الخطيرة التي تنشط بكل من حرارة وآسفي والبدوزة وجليدات والزاوية.
